دفاعا عن الديمقراطية التي لا تدين بالأعداد ولكن تنتصر للكفاءة

انه لمن نافلة القول ان نقول ان مبدأ الترشح لمنصب رئاسة مجلس النواب حق يكفله الدستور لكل نائب او نائبة.
والذي لا يعرف أبجديات العمل السياسي يعلم علم اليقين ان الترشح لهذا المنصب بالذات هو قرار شخصي لا علاقة له باي قرار حزبيا كان او حكوميا ، في هذا الإطار اصبح غير مستساغ ان نسمع بمصادرة هذا الحق ، وإقامة الدنيا عليه ،وكان اي مرشح من خارج الأغلبية وكأنه يأتي بفاحشة سياسة اويأتي ببدعة سياسية، بل الأنكى من ذلك هو ان الأغلبية تدعي ان الترشيح من حقها هي لوحدها،وفي هذا السياق استحضر مجموعة من الأسئلة :
الم يكن عبد الواحد الراضي في المعارضة وهو يرأس مجلس النواب ؟
أليس بيد الله من حزب معارض وهو يرأس مجلس المستشارين؟
لماذا الان بالضبط نجتهد بالطول وبالعرض لكي ننتج فتاوى تجعل الترشيح محسوما فيه؟؟ وإذا كان الامر كذلك فلم سيكون الانتخاب ؟ بل لم لا نتحدث عن التعيين!!! لماذا لا نقول ان معاول الأغلبية تعمل جاهدة لهد كيان الدستور الذي لم يرد له ان ينزل؟؟ ثم اذا كان الدستور يحفظ تواجد المعارضة ويقويها حيث جعل لها مكان الريادة في لجنة التشريع فلم لا تكون رئاسة المجلس للمعارضة كذلك ؟
ان الترشح حق ،والمترشح يمارس حقه الدستوري والتصويت سري وحر وكل هذه الحقوق ما هي الا آليات ديمقراطية والإجهاز عليها اجهاز صارخ على الديمقراطية وإضعاف لمنسوبها الذي تتغنى الحكومة انها راعية له ،ان رئاسة مجلس النواب لا ترتبط بأغلبية ولا معارضة بل هي دعوة لممارسة حق يستوجب استحضار مصلحة المؤسسة وإشعاعها ،هو استحضار لكاريزمة معينة ،ومنطق التغليب لا يخدم اي مصلحة ، في هذا التصويت بالذات لا بد ان ننسلخ من انتماءاتنا وان نتخلص من ربقة تغيير الأحكام بتغيير المواقف ،فآلصالح صالح في اي حزب كان ومن اي مكون كان وغير الصالح غير صالح من اي انتماء كان ؟
انا شخصيا استهجن ان تتم توافقات على هذا المنصب بل كان لازما ان يبقى نصرة للكفاءة والناجعة والفعالية،اجل ان يبقى بعيدا عن منطق الكعك وتقسيمه ،لهذا كله لا بد ان نعطي كليشهات وكاطالوجات راقية لمفهوم الديمقراطية لبلادنا،التي حباها الله بالاستثناء المكنون في طبيعة النظام وليس في شيء اخر،ولا يمكن ان نقبل بمن يقول ان الرئاسة من حق الأغلبية وإلا ساهمنا في وأد باب تكافوء الفرص.
أيها النواب المحترمون ان ينجح مرشح متفق عليه لن يتعدى ان يكون حدثاعاديا جداً .. وان يكون مبتذلا جداً ... بل وإخراجا رديئا جدا....اما.وان ينجح مرشح يراد له ان يمارس حقه ويقدم حصيلة محترمة جداً هو انتصار للكفاءات وتأكيد على استقلالية النواب في ابداء اراءهم والدفاع عنها بمنأى عن منطق العددية والنسبية ،لأننا نحتاج اليوم الى التكامل في إطار الاختلاف.