تنظم محكمة النقض بالرباط والهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب يومي 18 و19 أبريل 2014 بالصخيرات لقاء دوليا تحت شعار: "الأمن التعاقدي وتحديات التنمية". ويأتي هذا اللقاء في ظروف وطنية ودولية يطغى عليها تساؤل جوهري حول موضوع الآليات والميكانيزمات الكفيلة بضمان الأمن التعاقدي وتداعياته على تعزيز حماية الحقوق والممتلكات، وموقعه ضمن مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومستلزمات مواكبته للحركية والدينامية المتسارعة التي يعرفها مجال المال والأعمال. وقد تباينت التوجهات والخيارات لتحقيق هذه الأهداف بين الدول بتباين توجهات أنظمتها القانونية، وخصوصيات ثقافاتها وبنياتها المجتمعية. كما أنه في الوقت الذي تبنت فيه بعض التشريعات نظام تفويض اختصاص تحرير العقود إلى جهة واحدة نجد أن المشرع المغربي اختار نظام تعدد المتدخلين. ومن هنا تأتي أهمية اللقاء الدولي للصخيرات الذي سيشكل فرصة لفتح نقاش موسع حول أنجع المقاربات من أجل تحقيق الأمن التعاقدي ومستويات التكامل والتقاطع فيما بينها واستجلاء الدور المركزي للسلطة القضائية في حماية هذا المبدأ وتقويته، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية سيلامسها مشاركون مغاربة وأجانب، والمتعلقة ب: مفهوم الأمن التعاقدي، تجلياته، مقوماته وآلياته، ورصد مستلزمات دوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات المطروحة على مهنيي تحرير العقود للانخراط في المسؤوليات الجديدة التي تفرضها التوجهات السياسية، كتلك المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة وغيرها، حسب بلاغ صادر في الموضوع.
