تفعيل استراتيجية المعرفة والاستباق.. خطة فرنسية من 20 تدبيرا لمكافحة هجرة الشباب طلبا للجهاد في سوريا

كشفت صحيفة "لوفيغارو" في عددها الصادر أول أمس عن أبرز التدابير الواردة في الخطة الخاصة بإستراتيجية المعرفة والاستباق والتي ستعرض غدا على الحكومة الفرنسية بهدف مكافحة ظاهرة هجرة شبان فرنسيين إلى سوريا طلبا للجهاد ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ففي الوقت الذي يزداد فيه عدد الشبان الفرنسيين الراغبين في السفر إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة، وضع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف اللمسات الأخيرة على خطة كان سلفه، مانويل فالس، قد بدأ العمل عليها قبل أشهر بهدف الكشف عن الشبان المرشحين للجهاد ضد نظام بشار الأسد.
وأفادت "لوفيغارو" نقلا عن مصادر مطلعة بأن نحو 20 إجراء سيعلن عنهم غدا، بعضهم سيدخل حيز التنفيذ فورا والبعض الآخر لاحقا بانتظار تعديلات إدارية وقانونية. ومن بين هذه التدابير، ضرورة حصول القاصرين على تصاريح خروج من البلاد، الأمر الذي يسمح لعائلات المراهقين الذين يرتادون مساجد متطرفة أو يبحرون على صفحات شبكات تمجد الإرهاب على الإنترنت، تبليغ الجهات المهتمة بمعالجة هذا النوع من المشكلات.
وتسعى خطة وزير الداخلية الفرنسي الخاصة بمكافحة الجهاد، أيضا لتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية في مكافحة هذه الظاهرة، خاصة في المطارات. كما تتضمن الخطة تدابير لتعزيز الرقابة والمراقبة على المواقع المتشددة والجهادية على شبكة الإنترنت.
وستناقش الحكومة في سياق هذه الخطة ميزانية الاستخبارات العسكرية وإمكانية مضاعفتها للسماح بإطلاق أقمار اصطناعية جديدة وأجهزة اتصالات وتجسس أخرى، وتجنيد نحو عشرة آلاف جندي لتولي مهمات أمنية داخلية تتنوع من مكافحة الهجرة من أجل الجهاد إلى التصدي للهجمات عبر الإنترنت.
ويتيح هذا الإصلاح الذي يتوخى تجميع المعلومات في سجل مركزي حول أشخاص لديهم أو كانت لديهم أنشطة دينية، إمكانية التقاطع بين المعلومات وتحليلها واستغلال معلومات تتعلق بالمواقف السياسية والدينية للشخص موضوع البحث.
وترى الحكومة أن التهديد الرئيسي الذي تواجهه فرنسا هو الإرهاب، وتريد في سياق إصلاح المنظومة الأمنية، أن توكل مهام جديدة لقطاعي الجيش والداخلية تقوم على استراتيجية المعرفة والاستباق، وهو ما فسره الخبراء بتقوية أجهزة الاستعلامات التي ستنتقل ميزانيتها من 350 إلى 700 مليون أورو سنويا.
وتقوم رؤية الرئيس فرانسوا هولاند على أنه ليست هناك قوة عسكرية كبيرة من دون قوة استعلامية كبيرة. ولذلك تجده يربط الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالاستباقية، بالتهديد المباشر وهو الإرهاب الذي بات يأخذ أشكالا مختلفة بيولوجية وكيمياوية. وإزاء هذه التهديدات تنمحي الحدود، على حد قوله، بين المخاطر الداخلية والخارجية، وبالتالي تصبح ضرورات الأمن واحدة.
ويمكننا أن نقرأ في الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، ثلاثة توجهات جديدة في الاستراتيجية الاستعلامية الفرنسية: أولها إقصاء القضاء من ملف الإرهاب وجعله، بعد أن كان يدير هذا الملف، مجرد منفذ لتعليمات الداخلية والدفاع، وثانيها الانحياز الكامل للولايات المتحدة التي جعلت من خطر الإرهاب التهديد الوحيد الذي يقتضي تعبئة كافة الوسائل العسكرية والمالية والتقنية. أما التوجه الثالث وهو نتاج منطقي للتوجهين الأولين، فيكمن في عملية تهميش أو غض الطرف بالمرة عن التهديدات الأخرى المتمثلة في الجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أشكاله والفساد الاقتصادي والمالي وغير ذلك.
ويجرنا الإصلاح الأمني الداخلي بفرنسا إلى التعرض لنفوذها الخارجي حيث تعتبر واحدة من المستعمرين القدامى الكبار لعدد من دول إفريقيا والمغرب العربي والشرق الأوسط. وظلت ثقافة فرنسا وشركاتها الاقتصادية تؤثر على نمط الحياة في مناطق واسعة رغم المد الأمريكي. وقد تركت أثرا استراتيجيا مروعا قبل أن تنسحب من منطقة الشرق الأوسط، إذ ساهمت بشكل مباشر فى ظهور واحد من أهم التطورات الانقلابية في تاريخها الحديث، وهو السلاح النووي الإسرائيلي. فقد قدمت مفاعل ديمونا البحثي المتطور لإسرائيل، وساهمت شركاتها فى تطوير صاروخ إسرائيل الأول جيركو1.
وعادت فرنسا إلى المنطقة عسكريا فى العقود الثلاثة الماضية كقوى كبرى من الدرجة الثالثة (بعد الولايات المتحدة وبريطانيا)، عبر صفقات تسليحية متوسطة الحجم ارتبطت بأنظمة قتال رئيسية مثل مقاتلات ميراج أو دبابات لوكليرك، أو بحركة البحرية الفرنسية في البحر المتوسط والمحيط الهندى.
ولدى فرنسا عدد كبير من القواعد العسكرية عبر أقاليم العالم المختلفة. فإضافة إلى ثقلها العسكري بدول إفريقيا الفرانكفونية، حيث لها قواعد في السينغال ودجيبوتي والكوت ديفوار وتشاد والغابون ومالي وإفريقيا الوسطى، يوجد لديها أيضا حضور قوي في بعض مناطق أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى وجنوب المحيط الهادي. وقد تسببت تجاربها النووية في بولينيزيا الفرنسية في ضجة عالمية في منتصف التسعينات.
وتظل قاعدتها العسكرية الهامة هي قاعدة جيبوتي التى تتمركز فيها قوة كبيرة تصل إلى 3900 جندي، تتألف من قوات تابعة لمشاة البحرية تدعمها مقاتلات ميراج وهليوكوبتر، وتوجد بها مخازن للأسلحة ومعدات للطوارئ.
وبدأت فكرة القواعد الفرنسية في التطور سنة 2005 للاقتراب من المضايق البحرية، حيث تم التفاهم مع اليمن على استخدام جزيرة ميمون التي تقع في وسط الممر المائي لمضيق باب المندب، فيما يبدو وكأنه تسهيلات عسكرية ضمن صفقة تتضمن إقامة حوض مائي، وتدريبات بحرية، وتقديم زوارق سريعة، قبل أن تتحرك فرنسا، فيما بعد، نحو مضيق هرمز فى الخليج.
والقواعد العسكرية فى الخليج لا تتسم في دوله بنفس الحساسية التي يتم التعامل بها في بلدان المغرب العربي التي تنظر إلى القوات الدولية على أنها "غزو أجنبي". فقد كانت منطقة الخليج دائما تحت "التدويل" الذي مثل أحد عناصر التوازنات الدفاعية فيها، سواء اتخذ الأمر شكل "حماية" أو "تعاون" عبر تسهيلات عسكرية.