بعد استحوذ نائب رئيس لجنة التعمير بجماعة أفورار على أراضي الغير وبسبب فضيحة العقار والتجزيء السري فوق أراضيها: ملف الأراضي السلالية يدخل منعطفا جديدا بعد دخول ذوي الحقوق على الخط

أكدت لنا مصادرنا أن ذوي الحقوق لأيا كيرت دخلوا على خط فضيحة العقار التي شملت أراضيهم التي استحوذ عليها نائب رئيس لجنة التعمير داخل مجلس جماعة أفورار و قام بتفريخ الأرض وتوزيعها إلى بقع أرضية باع منها لجزار و أستاذ بقعتين بما يناهز 8 ملايين سنتيم .
و سبق أن أثرنا مرارا مشكل التجزيء السري بأفورار الذي يباركه قائد المركز دون مبالاة بعواقبه حيث سبق أن تم تجزيء أرض بالقرب من سكناه بالحي الإداري على بعد نصف كيلومتر دون أن يحرك ساكنا .
و الغريب في الأمر أن الأرض الكائنة بمحاذاة قناة "ج م " ببوقلات وعلى غير العادة تم الترخيص لصاحبها المفترض ؟؟؟؟؟بالبناء بناءا على رخصة رقم 18- 2014 لبناء طابق علوي و سفلي و مرأب على مسافة 100 متر مربع من أصل 2009 متر مربع لها رقم فلاحي 594 تابعة لمركز 525 بأفورار تساؤلات مثيرة يطرحها السكان و المهتمون عن كيفية الحصول على شهادة إدارية تخص بيع بقعة لموظف في انتظار استكمال نفس الإجراء مع الجزار وهل فعلا صاحبها شبح يعرفه الصغير و الكبير بأفورار يستغل صفته كمنتخب لشراء مجموعة من العقارات بتكانت و وورلاغ أبعد الشبهة عن ظهره ورقيا ؟؟
ومعلوم أن قائد المركز الذي تم تعيينه بأفورار قبل ثلاث سنوات, قادما من عمالة أيت أورير ترك بصماته في مجال البناء العشوائي بمنطقة نفوذه أغضبت المسؤولين بالحوز لتنضاف في سجله المهني غضبة رؤسائه بأزيلال حيث ضاق ذرعا العامل السابق علي بويكناش الذي أحيل على التقاعد من الشكاوي الموجهة ضده وصلت صداها إلى وزارة الداخلية التي لم تتخد أي قرار لحد كتابة هذه السطور مما جعله يتمادى في جرمه دوم حسيب أو رقيب أو ينعم بحماية من نوع خاص وعرفت مجموعة من الأحياء في عهده بنايات سرية في واضحة النهار بمبدأ التمييز و الموالاة الشيء الذي دفع الأحزاب السياسية الوطنية الغيورة على إصدار بيانات و شكايات و يتذكر السكان شكاية فرع حزب الاستقلال و منظمة المرأة الاستقلالية حين قام القائد داخل الجماعة القروية باستدعاء الأخت "م-م" ومعاتبتها على انتمائها الحزبي.