الحملات الأمنية لشرطيات مراكش بزي مدني بين الغاية منها وإدانتها‪..

خلفت الحملات الأمنية التي قامت أخيرا بها شرطيات بزي مدني بمؤسسات سياحية وفضاءات راقية بالمدينة الحمراء ردود متابينة متراوحة بين إبراز الغاية منها والاستياء منها وإدانتها من طرف جهات حقوقية محلية.
وفي هذا الإطار أكد فرع مراكش للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأن الحملات الأمنية يجب أن تكون في إطار احترام القانون مشيرا إلى إدانته أي إجراء يتم خارج إطار القانون مع مطالبته الجهات المعنية بتحقيق العدالة بما يضمن حريات الأفراد وأمنهم.
وأضاف ذات الفرع إلى أنه وبعد مراجعة الجهات المعنية في الموضوع والتي أكد ت له بأن الغاية من الحملات التي تقوم الدوريات الأمنية الحماية في إطار مبادرات وقائية و ليس التضييق على الحريات، يسجل إدانته لجميع الممارسات التي تستهدف الحريات تحت طائلة محاربة الفساد و التضييق على حريات الأشخاص بما يضرب تحقيق العدالة.
وفي تعقيب على الموضوع ،المثار إعلاميا في الآونة الأخيرة، نفت ولاية أمن مراكش أن تكون وظيفة فرقة الأمن ،المحدثة والمشكلة من شرطيات، قمع الحريات الفردية أو القيام بتدخلات بناء على تهم معدة سلفا في حق النساء بناء على طريقتهم في اللباس ، وبخاصة تجاه تلك اللائي ترتدن أمكنة الترفيه بالمناطق السياحية.
وأكدت بأن الفرقة الأمنية المعنية ، مؤطرة لصد انتشار الدعارة بالمدينة الحمراء ، وهي في ذلك تزاول عملا من أعمال الشرطة القضائية في ميدان محاربة الجرائم المعاقب عليها قانونا وبخاصة فيما يتعلق بانتهاك الآداب والأخلاق العامة بالشارع العام دون سواه من الأماكن.
وأوضحت ولاية أمن مراكش في معرض تعقيبها بأن الفرقة تقوم قبل أي تدخل ، بمعاينة العناصر القانونية التي تشكل أي جريمة من الجرائم الماسة بالأخلاق العامة وكذا باقي المخالفات التي ترتكب بالشارع العام بما فيها التحريض على الفساد و الشذوذ الجنسي، حيث يتم ،في أعقاب ذلك، إحالة على العدالة، طبقا لمقتضيات القانون وتحت إشراف النيابة العامة كل شخص تم ضبطه متلبسا بأحدى الجرائم المذكورة مشيرة إلى أن محاربة جرائم الأخلاق العامة بالشارع العام ، تعد عملا يوميا لمصالح الولاية ، وتدخل ضمن إستراتيجيتها العامة في التصدي للجريمة بمختلف أشكالها.
يشار إلى أن العمليات الأمنية التي سبق وأن قامت بها أخيرا فرقة شرطيات مراكش كانت قد أفضت إلى إيقاف مجموعة من الفتيات وجهت لهن تهم عديدة بينها التحريض على الفساد و إعداد أماكن للدعارة ، حيث تم تقديمهن أمام النيابة العامة ومتابعتهن من أجل المنسوب إليهن .