في لقاء الأخت ياسمينة بادو بمستشاري وأطر الدار البيضاء:سنقاطع الإنتخابات إذا لم يكن هناك تجاوب مع مطالبنا

الأخ الحسين نصر الله: لايمكن ضمان ديمقراطية محلية إلا بتوازي ورش اللامركزية واللاتمركز‪.. وتعثر الأخير حد من فعالية اللامركزية احتضن مقر المفتشية الجهوية للدار البيضاء زوال يوم الخميس الماضي لقاءا تنظيميا لمناقشة الورقة التقديمية المتعلقة بنظام تدبير الدار البيضاء،وقد ترأست هذا اللقاء الأخت الأستاذة ياسمينة بادو عضوة اللجنة التنفيذية ومنسقة الحزب بجهة الدار البيضاء الكبرى وبحضور الأخت نعيمة الرباع عضوة اللجنة التنفيذية والأخ الحسين نصر الله عضو اللجنة المركزية للحزب،وحضور مفتشي الحزب بجهة الدار البيضاء وعدد كبير من مستشاري المؤسسات المنتخبة،والأطر العليا للحزب بجهة الدار البيضاء،وفي كلمتها الإفتتاحية أشارت الأستاذة بادو في مستهلها الهدف من مثل هذه اللقاءات التشاورية في الشق المتعلق بالإطار القانوني لمجموعة من المؤسسات والطريقة التي يجب أن تدبر بها أمور الدار البيضاء في كل المجالات،مذكرة بالإجتماع الذي عقدته مع والي الدار البيضاء بخصوص المقترحات التي يجب طرحها المتعلقة بالتسيير للجماعة الحضرية للدار البيضاء وغيرها من المؤسسات،وبالفعل تقول الأستاذة بادو بأنه من المفروض علينا أن نتجاوب مع المذكرة التي تقدم بها والي جهة الدار البيضاء بشرط ان تناقش داخل المؤسسات التابعة للحزب والتي لها حق القرار،وهذا ما يميز حزب الإستقلال أي التشاركية في اتخاذ القرار وإبداء الرأي.
وأكدت الأستاذة بادو في كلمتها على أن يجب على الحكومة أن تتحمل كامل المسؤولية فيما يخص بالإستحققات القادمة،وأنه يجب عليها أن تأخذ بعين الإعتبار بكل مطالب كل من حزب الإستقلال وحزب الإتحاد الإشتراكي،وفي حالة الرفض سنقاطع الإنتخابات،فمن غير المعقول أن تجرى الإنتخابات يوم الجمعة،بل يجب اختيار يوم آخر ويكون يوم عطلة مع إجبارية التصويت بالبطاقة الوطنية وخلق هيئة مستقلة تشرف على الإنتخابات.
وإذا كانت الدار البيضاء أكبر مدينة بالمغرب فإن مؤسساتها المنتخبة تبقى حالة خاصة،سيما وأن البيضاويين عانوا كثيرا من المشاكل في النظام الجديد الذي تم تطبيقه منذ سنة 2003،هذا النظام لم يتم تفعيله بالشكل الذي وضع من أجله،فحزب الإستقلال لم يسبق له أن شارك في التسيير بالدار البيضاء منذ سنوات طويلة،ولكن الخطاب الملكي الأخير فضح المستور عنه،وأنالحزب هو الهيئة الوحيدة الذي نظم عدة لقاءات تواصلية للخروج باقتراحات وحلول موضوعية للخروج بالدار البيضاء من الأزمة التي تعيشها،الذي تسبب فيها مجلس الجماعة،لنه لايعقل تشير الأخت بادو أن رئيس مقاطعة مولاي رشيد يستفيد من كل شئ،ويتاهفت على كل المصالح ضاربا بعرض الحائط كل الشعارات التي كان يحملها مع حزبه أثناء الإنتخابات،فالإستقلاليون غير مسؤولين عن الوضعية المزرية التي وصلت إليها الدار البيضاء،بل تقدموا بعدة اقتراحات وحلول ولم يأخذ بها رئيس الجماعة حتى سقط في الإختلالات والشبهات وغير ذلك من الأزمات التي تعيشها المدينة على جميع المستويات وفي كل المجالات.
الأستاذة نعيمة الرباع تطرقت في كلمتها إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها والطرق التي يجب نهجها من أجل السير قدما إلى الأمام واضعين أمام أعيننا الدستور الجديد والذي يحمل فيه كامل المسؤولية لرئيس الحكومة باعتباره المسؤول الأول عن التسيير الإنتخابي.
الأخ الحسين نصرالله عضو اللجنة المركزية لحزب الإستقلال،والمسؤول عن لجنة صياغة المقترحات فيما يتعلق بالإطار القانوني وأنظمة تدبير المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا،فقد تم رفع مذكرة في شأن الوثيقة المتعلقة بنظام تدبير الدار البيضاء،أشار في مقدمتها بأن الحزب يثمن المنهجية التشاركية لوالي جهة الدار البيضاء في أفق بلورة تصور عام لنظام تدبير الدار البيضاء،حيث يرى حزب الإستقلال أن النهج التشاركي هو الوحيد الذي يفضي إلى رؤية مستقبلية واضحة وبرنامج قابل للتنفيذ بمحاور وأهداف استراتيجية محددة.لأنه يبقى الهدف الأسمى من كل هذه النقاشات هو التنمية المحلية للمدينة،والتنمية المحلية تقتضي ديمقراطية محلية لايمكن ضمانها إلا بتوازي ورش اللامركزية واللاتمركز وتناسب سرعتهما مع الإشارة إلى أن تعثر اللاتمركز حد بشكل كبير من فعالية اللامركزية وهدا أمر يجب تداركه يؤكد الأخ نصر الله.
وقد لاحظت اللجنة المكلفة بدراسة الوثيقة من حيث الشكل أنها متناثرة الأجزاء وغير متماسكة،وخلوها من الأرقام والإحصائيات والرسوم البيانية،ومن حيث الموضوع يقول الأخ الحسين نصر الله بأن الوثيقة لم تحدد اختيارا واضحا يقطع مع أسباب الحكامة بالدار البيضاء،ولاتخبر برأي المعنيين الآخرين بالشأن المحلي خاصة منهم المعنيين غير المباشرين:القطاع الخاص والمجتمع المدني،كما لم تتطرق الوثيقة للجانب المالي من باب الموارد وه عصب التسيير والتدبير.
وقدم الأخ نصر الله مجموعة من المقترحات من بينها أن الحزب يعبر عن قناعته بملدأ وحدة المدينة ويعتبره مبدأ لارجعة فيه باعتبار تراكماته منذ انطلاق العمل به سنة 2003،ويؤكد على خطورة المغامرة بنظام آخر أو الردة إلى التعدد الجماعي بالدار البيضاء،كما يدعو حزب الإستقلال إلى حسن الإستلهام من روح مبدأوحدة المدينة وإطاره ومرتكزاته التي جاء بها الميثاق الجماعي والتي نرى أنه لم يتم تفعيله بكامل أبعاده على مستوى الدار البيضاء،فعملية التدبير الرشيدة لحاضرة الدار البيضاء عملية مركبة يضطلع بمسؤولياتها قانونيا عدد من المتدخلين المباشرين من هيئات منتخبة وإدارة ترابية وإدارة محلية تنبني مبدئيا علاقتهم على أساس التشارك والتوافق والمصاحبة ويشاركهم تلك المسؤولية المجتمع المدني والقطاع الخاص كمتدخل غير مباشر معني بالتنمية،وباعتبار ضخامة معضلات الدار البيضاء فإنه من الواجب تدخل الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار برنامج عقدة مع الدار البيضاء يرمي إلى أن تتبوأ المكانة التي يريدها لها جلالة الملك والتي سيجني ثمارها المغرب.
وفيما يتعلق بوحدة المدينة يؤكد المتحدث بضرورة غلإقرار بدور المنتخب المحلي المحوري وتحسين صورته لدى المواطن من خلال عمليات إجرائية،وإحداث وكالة للتنمية المستدامة وتشكيل بنك للمشاريع والإحصائيات والدراسات المجالية المحينة،وإداث هيئة تنسيقية للجهة والجماعة ومجلس العمالة،إحادث كتلة برلمانية تجتمع كل ستة أشهر بالرئيس لتخطي المعيقات القانونية المحتملة،كما قدم عدة اقتراحات جوهرية تتعلق بالتسيير المالي والبشري للجماعة الحضرية.
ومن بين النقط التي أثارت انتباه المشاركين في هذا اللقاء التواصلي المتميز،اشتراط حد أدنى من التمثيلية للترشيح لرئاسة المجلس الجماعي للدار البيضاء،وتكوين المكتب من رؤساء المقاطعات ومن أعضاء ينتخبهم المجلس مع تقليص عدد المستشارين بالجماعة،تقليص الآجال القانونية لعقد جلسات الدورات في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها،واعتماد التصويت العلني في اتخاذ قرارات المجلس،إلى غير ذلك من المقترحات التي تهم الجانب المالي والبشري.أما مجلس المقاطعات فيجب حصر وتوسيع اختصاصات مجالس المقاطعات في شؤون القرب ولايسمح بأي خلط بين مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة،ثم مقترحات أخرى تهم التشخيص الدقيق للوضعية التنموية للمقاطعات ورصد احتياجاتها الآنية والمستقبلية المتعلقة بالتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية للمقاطعات.
كما اقترحت اللجنة وضع قانون يحدد سلطات واختصاصات والي الجهة الذي يجب أن يتمتع بصلاحيات أوسع على مستوى الجهة،وتقنين العلاقة بين الوالي وعمال المقاطعات،مع تزويد عمالات المقاطعات بالإمدادات المالية اللازمة للقيام بمهام القرب الإدارية وتجميع المديريات الجهوية للوزارات في أقطاب يساوي عددها عدد عمالات المقاطعات ومدها لالموارد المالية والبشرية الكافية.
وركز المتدخلون على الشق المتعلق بالقانون المنظم للعمليات الإنتخابية وضرورة إعادة النظر في التقطيع الترابي والتقطيع الإنتخابي ومد المستشارين بصلاحيات واحترامهم،وضرورة إبعاد السلطة المحلية حتى لاتثير شبهات في العملية الإنتخابية أو في التسيير الإداري لمجالس المقاطعات والجماعة الحضرية.
وقد قرأ الحاضرون الفاتحة ترحما على والد الأخ الأستاذ أحمد كحيل المفتش الإقليمي لمدينة المحمدية.