في اليوم الدراسي للجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات الشامي: علينا خلق أوراش للتنمية وتشجيع الاستثمار لخلق مناصب شغل

نظم فرع الجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات الاتحاديين بتنسيق مع المكتب الوطني، يوما دراسيا شارك فيه ممثلو جهة فاس بولمان، ومكناس تافيلالت، وتازة تاونات، وذلك يوم السبت 6/3/2011 وأطره كل من أحمد رضا الشامي- عز العرب العناني- عبد الهادي الهلالي، وانصبت محاوره على آفاق تدبير المرافق الجماعية، وأي تقطيع متجانس لأية جهة، ومالية الجماعة.
كلمة رئيس الجمعية معنى السنوسي انصبت على أهمية هذه اللقاءات التكوينية، مذكرا بالأيام الدراسية التي نظمتها المؤسسة مؤخرا بإيموزار، وحاثا المستشارين والمستشارات على التواصل مع المواطنين والناخبين لاطلاعهم على ما تحقق بالجماعة إذا كانوا في موقع التسيير وعلى جهودهم النضالية إذا كانوا في موقع المعارضة.
أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، تناول في عرضه آفاق تدبير المرافق الجماعية، مذكرا بالعلاقة بين وزارته والجماعات المحلية والغرف التجارية، وماذا يمكن أن تقدم وزارته للجماعة في مجال الاستثمار؟ وأكد أن وزارته تقوم بوضع استراتيجيات وأوراق عمل لتحقيق الأهداف، ولا يمكنها النجاح في غياب الفاعلين المحليين، سواء في الغرف أو الجماعات المحلية، وأعطى نظرة مفصلة حول مشاريع الوزارة في ميدان التجارة وخاصة إعادة هيكلة أسواق الجملة وكذا خلق سوقين للجملة مختصين في الإنتاج و 7 أسواق تجمع بين الاستهلاك والإنتاج في أفق 2020، مع تغيير مواقع 25 سوقا للجملة لعدم ملاءمتها للتطوير العمراني بالمغرب، كما أكد أن هذه الأسواق الحالية تعرف خللا كبيرا في تسييرها وتدبيرها، حيث لا تتعدى استفادة الجماعات منها 7%، لذا أصبح من الضروري العمل على تدبيرها بطريقة حداثية عبر التدبير المفوض أو بواسطة وكالة وطنية مع الحرص على الحفاظ على الامتيازات الخاصة بقدماء المحاربين. كما تطرق الشامي إلى التعمير التجاري وعدم التفكير في تطويره وخاصة في المدن الكبرى كالبيضاء التي توجد في غربها كثافة في القطاعات التجارية، ومقابل ذلك هناك ضعف في شرقها مع كثافة في السكان، لذا تفكر الوزارة في تشجيع تنمية مداخيل الجماعات ومداخيل الرخص انطلاقا من حاجيات السكان، بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تعمل على تشجيع برنامج إقامة محطات تجارية خارج المدن تتضمن أنشطة للترفيه على مساحة تقدر بين 25 30 هكتارا حتى تحمي التجار الصغار من المنافسة غير المتكافئة، وسيتم بناء 5 مناطق انطلاقا من فاس في المنطقة الحرة والدار البيضاء بواسطة شركات تركية لها تجربة في هذا المضمار. كما تحدث رضا الشامي عن برنامج معلوماتي واستفادة الطلبة بتخفيضات تبلغ 85% من قيمة الحاسوب الإجمالية، وكذا عصرنة تجارة القرب حيث يستفيد التجار الصغار من دعم يصل إلى 000 32 درهم لتحسين وتدبير متاجرهم، غير أن أهم مشكل تركز عليه الوزارة يقول الشامي: هو القطاع التجاري غير المنظم، ثم تطرق بعد ذلك للحديث عن قطاع الصناعة والبرامج التي أعدتها الوزارة، حيث أكد أن منطقة راس الماء الحرة ستخلق عددا هاما من مناصب الشغل، وستكون منطقة لاستقطاب المستثمرين والأنشطة الاقتصادية، كما أن الوزارة ستعمل على إعادة هيكلة المناطق التجارية الحالية بفاس كمنطقة بنسودة تشجيعا للمقاولات الصغرى في إطار برنامج مساندة وبرنامج إنجاز الذي يتيح للمقاولات الحصول على 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى خلق صناديق لتشجيع مقاولات الشباب، ويتعلق الأمر بصندوق المغرب الابتكاري، والاستثمار الخارجي وتوجيه الشركات الكبرى إلى مدينة فاس.
أما الجزء الثاني من مداخلة الشامي، فقد انصب على الوضع الحالي الذي يعيشه العالم العربي والثورة التونسية والمصرية وآثارهما على المغرب، حيث أكد أن المغاربة فخورون بالمطالبة بتحقيق الديمقراطية في مصر وتونس، إلا أن الوضعية في المغرب تختلف عن وضعية الإخوة في العالم العربي والإسلامي، حيث أن المغرب له شرعية ملكية تكرست بعد نفي محمد الخامس رحمه الله وتلاحمه مع الحركة الوطنية، ومطالب الاتحاديين بالديمقراطية ليست بالشيء الجديد، فقد أدى المناضلون الاتحاديون الثمن من أجل ذلك، إذ سجنوا وعذبوا واغتيلوا، غير أن القاسم المشترك بين الشباب المصري والتونسي والمغربي، هو مشكل البطالة الذي يجب العمل على حله بخلق أوراش للتنمية وتشجيع الاستثمار، وكذا مشكل الرشوة والمحسوبية واقتصاد الريع وإصلاح القضاء، كلها أوراش تحتاج إلى مراجعة بالإضافة إلى مراجعة المنظومة التعليمية الجامعية التي لم تعد تساير التطور الاقتصادي مما يوجب التفكير في تعليم يستجيب لحاجيات سوق الشغل.
وكان موضوع المداخلة التي قدمها عز العرب العناني هو«النموذج المغربي للجهة الموسعة: التقطيع الترابي، رهانات وتحديات» تناول خلاله في البداية المرتكزات الأساسية التي من المفترض أن تعتمد عليها الجهوية الموسعة بالمغرب، ويتعلق الأمر بالتقطيع الترابي المتجانس الذي يعتبر ضرورة ملزمة لنجاح السياسة الجهوية باعتباره الوعاء المجالي الذي يحتضن ويوطن لهذه الجهوية الموسعة بالحكامة الترابية المتوازنة التي تعتبر أحد مكونات تركيبة المنظومة الجهوية التي يجب تفعيلها في معظمها لربح الرهان الجهوي، وأخيرا السياسة التعاقدية الفعالة، ذلك أن التعاقد بين الدولة والجهة هو رهان مجتمع ككل من أجل تحقيق التنمية الترابية الشاملة، وهذا الرهان يثير تحديات على مستوى تأهيل الإدارة العمومية وتكريس التخطيط الجهوي ووضع آليات التحويل المشترك للتنمية.
بعد ذلك استعرض الإشكالات المطروحة بمناسبة وضع تقطيع جهوي والتي ترتبط بالبنية التكوينية للمجال الجهوي نفسه، والذي يميز بين أقطاب النمو ونطاقات الظل، وظاهرة العولمة التي تشكل خطرا على وحدة الدولة مجاليا، ثم تطرق للمؤشرات الثلاثة التي وضعها التصميم الوطني لإعداد التراب لفرز تقسيم جهوي متجانس، حيث ميز بين المجالات القاحلة والمجالات الكثيفة السكان، وأكد أنه من الضروري أن تكون الجهة متمحورة حول مدينة أو مدينتين (الثنائيات الحضرية) وأن ترتكز إما على الاستقطاب الحضري أو على تجانس الأوساط. وركز على ضرورة مشاركة جميع أصناف المجالات في المفاوضات المتعلقة بالتعاقد بشأن التنمية الجهوية وخصوصا منها المجالات الأكثر فقرا (الواحات، الجبال، الصحاري) مع احترام الكيانات الإقليمية والقبلية ...
ثم تناول مرتكزات التقييم الجهوي الجديد والتي تهدف بالأساس إلى تأهيل الاقتصاد الوطني بصفة عامة ومعالجة الإكراهات التي تعترض تطور البلاد مع التركيز على المجالات التي تكتسي أهمية وطنية وتشكل أولوية مجالية في سياسة إعداد التراب كالجبال والمناطق الساحلية والمجالات الصحراوية والمدارات الإقليمية والأقاليم الشمالية والمناطق المحدودة والعواصم الوطنية والأقطاب الجهوية والمحلية.
ليخلص في الأخير إلى تعداد وتقديم الجهات العشر (10) المقترحة من منظور إعداد تقليص هذا العدد إلى تسع أو ثمان جهات، اعتبارا لتوجيهات بمناسبة إعداد التراب والتي تتحكم فيها عناصر داخلية وخارجية، مع استبعاد احتمال تجاوز العدد المذكور، لأن ذلك سوف يكلف ميزانية الدولة كثيرا.
وقد كانت الجهات العشر المقترحة على الشكل التالي:
أولا: جهة فاس مكناس تمثل 9% من المساحة الإجمالية للبلاد ، تنمية بها %13 من الناتج الداخلي.
ثانيا: جهة بني ملال خريبكة : تحتضن 6.5 % من ساكنة البلاد تساهم ب 5.2 % من الناتج الداخلي و تشكل %3.3 من مساحة البلاد.
وترتكز تنمية هذه الجهة بالأساس على تكامل السهل والجيل والمدارات المسقية والحوض الفوسفاطي والإنعاش الصناعي وخاصة الصناعات الغذائية.
ثالثا: جهة مراكش : بها %9 من ساكنة البلاد تساهم ب %7 من الناتج الداخلي الخام، تشكل %4.7 من المساحة الكلية. تعاني الجهة من الفقر والهشاشة بالجبل والدير والسهل، تثار بها إشكالية تقنين عملية استعمال المياه السطحية والجوفية،وكذلك الإكراهات الإيكولوجية الملحة: الماء، جبل الأطلس الكبير، الواحة.
رابعا: جهة أكادير الصويرة: تضم %23 من ساكنة البلاد % 8.9 من المساحة الكلية . تساهم ب %8 من الناتج الداخلي الخام ، وتثار بها إشكالية ندرة الماء، تدهور شجرة الأركان وجبل الأطلس الصغير برمته، ثم إشكالية تنظيم النمو الحضري الذي يحيط بمدينة أكادير.
خامسا: جهة الدار البيضاء آسفي: بها %4.1 من المساحة الكلية، تساهم ب %34 من الناتج الداخلي الخام، تضم %22.6 من ساكنة المغرب. تعاني هذه الجهة من ثلاثة اختلالات أساسية يجب مصاحبتها : + تأهيل المدينة المتروبولية من ناحية البنية التحتية والبيئة والتعميرية + ترتيب علاقة البيضاء مع الشبكة الحضرية الجهوية للمنطقة لجعلها فضاء متروبوليا تنمويا + تصور إحداث ثنائية حضرية بين الدار البيضاء والرباط للتثمين المشترك للطاقات والإمكانيات المشتركة.
سادسا: جهة الرباط - القنيطرة: تحتضن %14.1 من الساكنة الإجمالية بها %3 من المساحة الكلية، تساهم ب %15.5 من الناتج الداخلي الخام. الإشكالية المجالية لهذه الجهة تتمثل في إيجاد الصيغة الملائمة لتنمية حاضرة الرباط في ترابط مع مدينة سلا، وتحديد وظيفة جديدة للعاصمة للانتقال من عاصمة السياسة والسلطة والتجهيزات الكبرى إلى عاصمة للبحث العلمي من أجل التنمية، لتتكامل مع الدار البيضاء.
سابعا: جهة طنجة تطوان: بها قرابة %10 من الساكنة الإجمالية، %7.8 من الناتج الداخلي الخام ، و %2.7 من المساحة الكلية إشكالياتها المجالية تتمثل في الاستغلال المكثف والضغط التنموي الذي يعرفه المجال وخاصة الساحل، والمنافسة غير الشريفة التي يمارسها اقتصاد التهريب.
ثامنا : جهة الناظور وجدة فكيك : تضم %9 من الساكنة الإجمالية، بها %7.3 من الناتج الداخلي الخام، تشكل %12.4 من المساحة الإجمالية. من إشكالياتها: البطالة، التزود بالماء الشروب، التحكم في النمو الحضري ( وجدة الناضور) تلوث المدارات المستقيمة، المحافظة على المجالات الواحية وتنميتها، إيجاد أنشطة بديلة للنشاط المنجمي بجرادة وتثبيت الساكنة.
تاسعا : جهة تافيلالت درعة: تحتضن %4.9 من الساكنة الإجمالية، تشكل %20 من المساحة الإجمالية، تتمحور إشكاليتها المجالية حول ندرة الماء وتدهور مجالها الطبيعي الإيكولوجي والتراثي( الواحات، القصور، السكن العتيق، المياه الجوفية...).
عاشرا: جهة الصحراء، تحتضن 1.7 من الساكنة الإجمالية، تشكل %32 من المساحة الكلية للبلاد، متوسط الناتج الداخلي العام بالمناطق الصحراوية مرتفع مقارنة مع الوسط الوطني بسبب الثروات الفوسفاطية والسمكية للمنطقة، وخاصة بسبب الاستثمارات العمومية المنجزة: هناك الإشكالية البيئية تفرض نفسها بإلحاح شديد من أجل تدوير معقلن للأوساط الطبيعية، لذلك كانت الأولوية للجانب الإيكولوجي من أجل ترميم والمحافظة على الأنظمة في الأوساط الطبيعية.
عبد الهادي الهلالي تحدث عن مالية الجماعات المحلية حيث أكد أن اللامركزية أصبحت ضرورة من ضرورات الدولة المعاصرة. كما أضحت اللامركزية حجرة أساسية في بناء دولة الحق والقانون تمكن السكان من مساهمتهم في تدبير شؤونهم المحلية وتسيير قضاياهم اليومية.
كما لوحظ تطور ملموس في ما يتعلق بالإطار القانوني والموارد المالية والبشرية على مدى أزيد من أربعين عاما، وعلى مراحل عدة، سعيا إلى تعزيز استقلالية الهيئات المنتخبة، في سبيل جعل اللامركزية رافعة حقيقية للتنمية، حيث نص الميثاق الجماعي في فصله الأول يقول الهلالي: أن الجماعات المحلية وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. والمقصود بالاستقلال المالي هو حق الجماعة في تدبير أموالها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وذلك بإعداد ميزانية محلية خاصة بها.
فالميزانية ، إذن، هي الوثيقة القانونية التي تحدد المداخيل والمصاريف، وهي الوسيلة التي تمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته القانونية وتطبيق برامجه، وهي تتوفر من ناحية الشكل على وثيقة نموذجية توزع إلى أقسام وأبواب وفصول وفقرات.
فميزانية الجماعات المحلية حسب المادة 3 من قانون 08-45 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2009 الجريدة الرسمية عدد 5711 ، هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع موارد وتحملات الجماعات المحلية أو المجموعة. وتبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة. وتشتمل الميزانية على جزأين. الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير، أما الجزء الثاني فيتعلق بعمليات التجهيز.
كما أن ميزانية التسيير تنقسم بدورها إلى جزأين ، الجزء الأول متعلق بالمداخيل، أما الجزء الثاني فيتعلق بالنفقات ، وكذلك الأمر بالنسبة لميزانية التجهيز.
ويمكن أن تشمل الميزانية بالإضافة إلى ذلك ، ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية حسبما هي محددة في المادة 10 وما يليها إلى غاية المادة 13 بعدها من القانون 08-45، وكما هو معروف يجب أن تكون الميزانية متوازنة في قسميها، وإذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني.
تحضر الميزانية من لدن الرئيس بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها ومن طرف الآمر بالصرف بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم. تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية، على اللجنة المختصة في أجل 10 أيام قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية من طرف الرئيس ، وتعتمد في تاريخ أقصاه 15 نونبر وتعرض على مصادقة سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 20 نونبر(المادة18).
أما بالنسبة لتعديل الميزانية فيتم وفق الشكليات والشروط المتبعة في اعتمادها والمصادقة عليها باستثناء حالات التعديلات التالية.
1 - بالنسبة للجهات والعمالات وجماعات المشور، يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل وداخل نفس الباب بقرار للآمر بالصرف بعد مداولة المجلس التداولي.
2 بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية.
- يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس دون اللجوء إلى مداولة المجلس.
- يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس بعد مداولة المجلس.
3 - بالنسبة للمقاطعات، وخلافا لمقتضيات المادة 120 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة.
غير أن الاعتمادات المقررة برسم النفقات الآتية، لا يمكن أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدة نفقات أخرى إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية:
- نفقات الموظفين والأعوان.
- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو مجموعاتها أو المقاطعة.
- تبليغ قرارات تحويل الاعتمادات المشار إليها أعلاه، بدون أجل إلى سلطة الوصاية وإلى الخازن.
تحملات الجماعات المحلية ومجموعاتها
تشتمل تحملات الجماعات المحلية على :
- نفقات تسيير المصالح: الموظفون والأعوان والصيانة والأدوات والتوريدات والمصاريف المالية المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة والمساهمات في عمليات ذات فائدة محلية أو وطنية وتحملات أخرى مختلفة.
- نفقات التجهيز، الأشغال الجديدة والبنايات والطرق والتجهيزات ذات النفع المحلي واستهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات والمساهمات في الإنجازات ذات الفائدة المحلية أو الوطنية التي تهم الجماعات المحلية.
- المادة 40 .
تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات التي تم من أجلها إحداثها.
- المادة 41 .
- تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها.
- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا أقساط التأمين.
- مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعاتها في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها والمساهمة في نفقات التعاضديات.
- المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات.
- الديون المستحقة.
- الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية أو مجموعاتها.
- المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات الحضرية التي تتوفر على مقاطعات.
- المساهمات والموارد المحولة لفائدة المجموعات.
وقد ثمن المتدخلون الأفكار الواردة في المداخلات، وطالبوا بوضع ميثاق لمشكل البطالة عند وضع البرنامج الحزبي للانتخابات المقبلة يحدد سقف الزمن للحد من البطالة على المدى القصير والمتوسط، حتى يتمكن الحزب من استقطاب الشباب للعمل السياسي المعقلن، ودعت مجموعة من المستشارات الاتحاديات في العالم القروي اللائي شاركن في اليوم الدراسي ، إلى الاهتمام بالبادية المغربية لأنها أصبحت مشتلا هاما للاستقطاب السياسي، حتى يتعرف الاتحاديون والاتحاديات على قاداتهم عن قرب. كما ألح المتدخلون الآخرون على عدم إهمال حركة 20 فبراير و استخلاص العبر منها حتى يكون حزب الاتحاد الاشتراكي في الموعد كعادته.