البرلمان المغربي يناقش مسألة الجهوية: أية جهوية لمغرب القرن الواحد والعشرين.. بقلم // محمد أديب السلاوي

-1-
يستقطب موضوع الجهة اهتماما متزايدا، ليس فقط في المملكة المغربية، بل في مختلف أنحاء العالم، على اعتبار أنها تشكل الإطار الملائم لبلورة الاستراتيجيات البديلة للتنمية، التي تقوم على تعبئة الطاقات المحلية ومساهمة السكان في توطيد دولة القانون.
وتعتبر الجهة، في العديد من جهات العالم اليوم، العنصر الحاسم في تعميق الديمقراطية، كسلوك داخل المجتمع، وكمحاولة لاشتراك المواطنين وإعطائهم الفرصة للمساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرهم، والعمل على تنفيذها وتتبع سير عملها.
فنتيجة للتركيز والمركزية التي كانت سائدة في العديد من الدول، والتي كانت تغيب بموجبها مصالح المجتمع، حاولت بعضها مثل ألمانيا (دستور 1948) وإيطاليا (دستور 1974) واسبانيا (دستور 1978)، الخروج من هذا الإطار ونهج سياسة جهوية بديلة ومغايرة، توخت بموجبها تحقيق التنمية الشاملة، وفق توازن إنمائي/ اقتصادي/ اجتماعي بين مناطق البلاد واعتبارها أحد العناصر الأساسية لسياستها العامة، واعتبارها أيضا مشروعا لاحتلال مكانة هامة داخل المجموعة الأوربية، وبالتالي داخل النظام الدولي.
وبالرجوع إلى التجربة الجهوية بهذه الدول، يتضح أن مزاياها لا تنحصر في قدرتها على توفير الإطار الأمثل لتوزيع السلطة بواسطة وضع مستويات معبرة لممارستها، ولكنها تمتد إلى إبراز الطاقات الكامنة وإلى التوظيف الملائم للموارد الطبيعية والبشرية، وهو ما يجعلها أداة مؤسساتية، تضمن فعالية التدخلات العمومية والخاصة.
إن الجهوية بالمفهوم الحديث تعتمد على تحقيق الانسجام بين الوحدات الترابية والإدارية من اجل النهوض بمؤهلاتها وتسخير إمكانياتها البشرية والطبيعية والمادية في إطار متكامل ومتوازن. فهي مفهوم للدلالة على شكل تركيبي داخل بلد معين، تمثل جزء من المجال الأرضي، متموضع داخل إطار طبيعي / جغرافي، يمكن أن يكون متجانسا، ثم تهيئته من طرف مجموعات بشرية مرتبطة فيما بينها بروابط التكامل.
-2-
لقد اتخذت الجهة، في عدد من جهات العالم الديمقراطي، قاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ أبانت عن استجابة مثلى في التعامل مع التقنيات العصرية للتدخل والفاعلية، سواء من حيث التنظيم والهيكلة، أو من حيث المرامي والأهداف التي تسعى الأنظمة الديمقراطية بلوغها.
في ايطاليا : تمارس الوظائف الإدارية المحددة في المجال التشريعي الخاص بها، فهي تقترح القوانين التي تهمها على البرلمان، وتختص بسلطات تنظيمية جهوية، كما تمارس الوصاية على الجماعات المحلية التابعة لها، وكذا المؤسسات العمومية الموجودة في إطارها الترابي، وتتصرف في أملاكها تبعا للقوانين المنظمة لهذا المجال أما على المستوى المالي فكل جهة لها ميزانيتها الخاصة بها التي لها بدورها وسائل وآليات تمويلها بما في ذلك جباية الضرائب والرسوم الجهوية.
وعلى مستوى الهياكل نجد بكل جهة مجلسا جهويا ومكتب جهوي ثم رئيس المكتب.
وفي اسبانيا : تدعى الجهة بالمجموعة المستقلة، وتتكون هياكلها من برلمان المجموعة المستقلة ومن محاكم أو مجلس للحكومة ثم رئيس هذه الحكومة الذي ينتخب من طرف أعضاء برلمان المجموعة ويعين من طرف الملك.
ويحيز الدستور الاسباني للمجموعة المستقلة العديد من الاختصاصات على مستوى التخطيط وإعداد التراب الجهوي والتعمير والإسكان والأشغال العمومية الجهوية والنقل الجهوي ما بين الجهات والفلاحة والتربية والتعليم والرياضة
أما بالنسبة للتجربة الجهوية الفرنسية الحالية فالجهة تتمتع بسلطات واسعة، فهي تساهم في إعداد وتنفيذ التخطيط الوطني من خلال مخططها الخاص بها.
وتمارس الجهة في فرنسا اختصاصاتها الواسعة في إطار من الاستقلالية التقنية والمالية بعيدا عن أي شكل من أشكال الوصاية.
أما هياكل الجهة في فرنسا فتتجسد في المجلس الجهوي، وفي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الجهوية.
وفي ألمانيا تدعى الجهة وحدة من وحدات الدولة الاتحادية، لها اختصاصات واستقلال واسع في تدبير شؤونها التشريعية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن كل " وحدة " تتوفر على دستور خاص بها، وبرلمان وحكومة وأجهزة إدارية وقضائية، كما يقوم على رأس كل منها وزيرا يترأسها ينتخبه البرلمان المحلي، ويحدد برنامج الحكومة.
إن القانون الأساسي لعام 1949 تضمن خليطا من الفلسفة الدستورية السائدة في فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، كما جسد طموح الألمان لتجاوز أزمة الحرية، فجاء متميزا بنوع من الديناميكية والحركية أعطت للجهوية كسياسة تعزز الوحدة الوطنية وتعترف لكل جهة بخصوصيتها المتميزة، من الفعالية والنجاح.
فقد خص القانون المذكور أعلاه الدولة الاتحادية باختصاصات تنفرد بها لوحدها في مادته 71 حيث لا تستطيع الوحدة الجهوية التشريع في هذه الاختصاصات إلا إذا كان يسمح لها بذلك من خلال قانون اتحادي.
هذه الاختصاصات الانفرادية للدولة الاتحادية تخص في مجملها إحدى عشر مجالا منها الجنسية وشؤون الدفاع والشؤون الخارجية والصرف والنقد والديون ثم الأوزان والمقاييس والبريد والتلغراف والتلفون.
ان ما لا يدخل في المجال التشريعي للدولة الاتحادية يعد من اختصاص اللاندر / الوحدة. هذا الاختصاص الذي حصره الفصل 74 من القانون الأساسي في 24 مادة شملت الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية بحيث لا يمكن للدولة الاتحادية التدخل في هذه الميادين إلا إذا كانت المهام الموكولة للوحدة الجهوية تتجاوز مقدراتها.
-3-
فما هي علاقة هذه "التنظيمات" بالجهة في المغرب...؟
حسب التعريف المغربي، الجهة هي مجموعة من الأقاليم التي ترتبط أو قادرة على ربط علاقات فيما بينها، على المستوى الجغرافي أو الاجتماعي ... علاقات من شأنها تنشيط تنميتها، والتمكن من العمل الاقتصادي الذي تنجز داخله دراسات وتحقق برامج من أجل تنمية منسجمة ومتوازنة لمختلف أجزاء البلاد.
الجهة بهذا المفهوم، هي عبارة عن منظومة جغرافية مؤلفة من مجموعة من الوحدات الترابية، تجمع فيما بينها صفات مشتركة، قد تكون مناخية، اقتصادية بشرية أو تاريخية، أي أنها تتصف بتجانس مكوناتها.
ولعل أهم دوافع المملكة المغربية نحو التوجه إلى تبني الجهوية كاختيار سياسي إداري واقتصادي، يكمن أساسا في محاربة الإختلالات السائدة، وهو نزوع نحو إعادة تهيئة مجالية جديدة في إطار السعي نحو محاربة ثنائية المغرب النافع والمغرب غير النافع ، وأيضا في إطار فك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية وإعادة دمجها في مسلسل التنمية في مغرب أصبح محكوما عليه رفع شعار التنمية الشاملة بكل مقوماتها.
بذلك أصبح مفهوم الجهة من المفاهيم الحديثة في الفكر السياسي والاقتصادي للمغرب المعاصر ، ولعل هذه الجدة، هي التي دفعت بالعديد من الباحثين إلى وضع الجهة في قلب انشغالاتهم.انطلاقا من الإصلاحات الدستورية لسنة 1996، حيث استأثر الملف الجهوي باهتمام الرأي العام بصفة عامة، والأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة، فشكل موضوع كتابات صحفية وعلمية، ومناظرات وندوات سياسية عديدة اهتمت بالجوانب القانونية والمؤسساتية في الإشكالية الجهوية(1).
وفي عهد المغرب الراهن / مغرب الألفية الثالثة، اتجه الخطاب السياسي المغربي، نحو "الجهوية الموسعة" التي من شانها استقطاب كل التراب الوطني، خاصة بعدما تبنى الملك الشاب محمد السادس هذا الخطاب، حيث ربطه بالإصلاحات الهيكلية التي يجب على المغرب القيام بها من أجل انخراطه الفعلي في المنظومة الديمقراطية.
إن الخطاب الملكي ليوم سادس نوفمبر 2009 (بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لانطلاقة المسيرة الخضراء) حمل رغبة محمد السادس، التوجه نحو إقرار جهوية متقدمة تشمل كل جهات المملكة، أولا بهدف تدبير ديمقراطي للشأن المحلي، وثانيا لاعتماد سياسة القرب، وهو ما يعني فتح صفحة جديدة في نهج الإصلاحات الديمقراطية التي يسعى المغرب إقرارها بالعديد من المجالات الأساسية للدولة المغربية.
وفي يوم ثالث يناير من سنة 2010 (أي بعد شهرين من هذا الخطاب)، دشن الملك الشاب عشريته الثانية بتنصيب اللجنة الاستشارية الملكية للجهوية، وكلفها بوضع تصور شمولي وكامل للجهوية الموسعة، يستجيب وينسجم مع الخصوصيات المغربية.
-4-
ولا شك ان موضوع الجهة في مغرب اليوم، أصبح يكتسي أهمية قصوى بالنظر للتحولات العميقة التي بدأت تخترق البنيات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية من جهة، ولمتطلبات البناء السياسي لمغرب يطمح للانخراط الايجابي في فاعلية الحداثة والعولمة من جهة ثانية.
ويمكن إجمالا اختزال هذه الاعتبارات في عنصرين أساسين :
أ عمق الإختلالات والفوارق الجهوية التي طبعت تنظيم البلاد فترة طويلة من التاريخ، والتي تظهر على مستوى توزيع السكان وتوزيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات العمومية والخاصة، وأيضا على مستوى توزيع التجهيزات الأساسية (تقول الإحصاءات الرسمية أن الجهة الوسطى والجهة الشمالية الغربية تحتكران أهم الأنشطة والتجهيزات. وتضم قرابة نصف سكان المغرب 48.2 % من مجموع السكان على مساحة لا تتجاوز10.1 % من المساحة العامة).
ب - عجز الدولة المركزية على مواجهة هذه الإختلالات بالرغم من مختلف المحاولات الهادفة إلى تقليص الفوارق، وكان هذا العجز يعزى في السابق إلى غياب تصميم وطني لإعداد التراب كمرجعية أساسية لتوزيع التجهيزات والاستثمارات، ويضمن التنسيق الناجع بين مختلف المتدخلين، ويحدد دور وظيفة عمل الجهة في إطار من التكامل والتضامن وفق منظور شمولي يرسم الاختيارات الكبرى لتنظيم المجال المغربي.
لقد كان الأمل في السابق، أن تكون الجهة، إطارا ملائما لمعالجة هذه الفوارق، ولبلورة مخطط جهوي لإعداد التراب على المستوى الجهوي في إطار التوجهات الوطنية، التي تسمح بإدراك الحاجيات الملموسة وإقامة تنمية مندمجة فعليا، ومرتكزة على أسس من التآزر والتضامن فيما بين الجهات، ولكن الاختلالات والسياسات غير الممنهجة التي تحكمت في المسار المغربي لعقود طويلة، أبطلت مفعول التصور الذي حمله دستور 1996، والدستور الذي قبله.
إن للجهة قدرة أكيدة على توفير إطار أمثل لتوزيع السلطة، بواسطة وضع مستويات معبرة لممارستها، تضمن ليونة المساطر والقرب من السكان من حيث التمثيلية والتدبير، وتشكل أداة للمعرفة وإطارا جامعا المعلومات الضرورية للمقاولات.ولها أيضا قابلية لإبراز الطاقات الكامنة، وإمكانيات التوظيف الملائم للموارد الطبيعية والبشرية، تتوخى تحقيق التطابق بين التقييم الإداري والخصائص الجغرافية والبشرية والاقتصادية للتراب الوطني، لكي يصبح هذا العامل الأخير اقل إعاقة لعمل الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين، ولكنها تشترط فاعلية التخطيط والإرادة القوية في الإنجاز، وبعد النظر في الممارسة.
وان النظر المتأمل إلى هذه المؤسسة / الجهة، في وضعها الدستوري الراهن، وفي رهاناتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يطرح على المجتمع المدني المغربي، وعلى الدولة نفسها سؤالا مركزيا : أية جهوية لمغرب القرن الواحد والعشرين ؟
كما أن: للجهة قابلية لإبراز الطاقات الكامنة وإمكانيات التوظيف الملائم للموارد الطبيعية والبشرية. تتوخى تحقيق التطابق بين التقييم الإداري والخصائص الجغرافية والبشرية والاقتصادية للتراب الوطني، لكي يصبح هذا العامل الأخير أقل إعاقة لعمل الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين .
إذن ما يجب انتظاره بعد أن دخل الدستور الجديد (2011) حيز التنفيذ هو الإسراع بإعلان التقسيم الجهوي الجديد وفق ديمقراطية تراعي مختلف الحساسيات السياسية، بالبلاد وبالأخص ذات طابع جهوي تقدمي/ حضاري/ عولمي، وهو ما يعني في نظر العديد من المهتمين والمختصين إحداث إصلاحات ذات طابع دستوري، لإعادة صياغة تشكيل صورة الدولة المغربية في جغرافيتها الحق، انطلاقا من صورة ونظام جيهاتها .
*****
راجع كتابنا: أية جهوية لمغرب القرن الواحد والعشرين
منشورات دار الوطن / الرباط 2010