الأولى

دخول سياسي واجتماعي ساخن وبنكيران يواجه العاصفة
إضراب 23 شتنبر يوحد النقابات والتعبئة متواصلة
على عكس بعض النقابات التي أعلنت خوضها لإضراب ضد السياسة الحكومية دون تحديد أي تاريخ لهذا الإضراب، ومنها»الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» التي قرر مجلسها الوطني المنعقد يوم السبت 13 شتنبر ، بالمقر المركزي بالدار البيضاء خوض إضراب وطني عام في كافة القطاعات مع وقفة احتجاجية لكل المسؤولين النقابيين أمام مقر البرلمان يوم الإضراب، دون تحديد أي تاريخ لهذا الإضراب في أفق التنسيق مع كافة المركزيات النقابية لخوض إضراب عام وطني مشترك وذلك في لقاء سيعقد الاثنين بالرباط، بادر كل من المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال عقدهما اجتماعا مشتركا يوم الجمعة 12 شتنبر بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط ومن خلال بيان لهما توصلت العلم بنسخة منه ، إلى الإعلان عن قرار خوض إضراب وطني إنذاري يوم 23 شتنبر في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وأشار البيان إلى أن المركزيتين النقابتين تعبران عن استعدادهما التام للتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى ذات المرجعية الوطنية الديمقراطية لتوحيد المواقف وخوض المعارك النضالية، بشكل مشترك دفاعا عن مصالح الشغيلة المغربية، وأشار البيان الى انه بعد نقاش مسؤول حول كل القضايا الاجتماعية ذات الصلة بانشغالات الطبقة العاملة ، وكذا السياسة الحكومية المعادية لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية في ظل تدني الخطاب السياسي وتهميش المؤسسات السياسية وتجاهل الفاعلين الاجتماعيين وتجميدها للحوار الاجتماعي كما تم الاتفاق عليه مع الحكومات السابقة واقدامها على إجراءات وقرارات انفرادية وصفها البيان بالخطيرة في ملف التقاعد وخاصة نظام المعاشات المدنية من خلال مرسوم قانون يقضي بتمديد تقاعد العاملين في قطاع التربية والتكوين والاساتذة الباحثين الى غاية انتهاء الموسمين الدراسي والجامعي وكذا اقدام الحكومة على احالة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتضمنان إجراءات مقياسية خطيرة على حساب حياة ودخل لمواطنين كانت وراء اتخاذ قرار الاضراب الذي ليس سوى اولى محطات معارك نضالية قادمة ستنظم على مستوى التراب الوطني..