تدخل النائب عادل بن حمزة في لجنة الداخلية بمناسبة مناقشة مشروع قانون يرمي إلى مراجعة اللوائح الانتخابية‪: عدد من العمال حولوا الأقاليم إلى مملكات صغيرة يتحكمون فيها‪..

تدخل النائب عادل بن حمزة في لجنة الداخلية يوم الأربعاء بمناسبة مناقشة مشروع قانون يرمي إلى مراجعة اللوائح الانتخابية وفي ما يلي نص التدخل حقيقة وعلى كل الحال الحديث عن الانتخابات يحتاج كثيرا من الصدق والصراحة، لأن موضوع الانتخابات في بلادنا كان هو الموضوع الأساسي الذي كان موضوع جدل وطني، بحيث أن السمة الرئيسية التي طبعت الانتخابات في بلادنا منذ أول انتخابات جماعية في بداية الستينات إلى آخر انتخابات تشريعية لسنة 2011، كانت هي التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، أما الإستثناء فكان هو الإشادة بالانتخابات والإعتراف بنزاهتها، وفي كل هذه السنوات منذ 1960 جهاز وحيد أشرف على الانتخابات ألا وهو وزارة الداخلية، وبالتالي فإنه بمنطق إستفتاء الزمن فإن وزارة الداخلية فشلت في الإشراف على الانتخابات بمعنى ضمان نزاهة الإنتخابات لهذا قدمنا رفقة إخواننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة وطنية للاشراف على الانتخابات.
دعونا نقوم بعملية «فلاش باك» في التاريخ المعاصر لبلادنا، حيث نتذكر جميعا خطبا أساسية لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله التي حرم فيها على نفسه التدخل في الانتخابات، قائلا بأنه سينزل بثقله لضمان نزاهتها، ولا أحد يستطيع اليوم أن يشهد بأن تلك الانتخابات كانت انتخابات نزيهة، لأنه تشكلت مواقع للمقاومة اتحدت فيها النخب وممثلي السلطة محليا ولوبيات الفساد، حتى لا نحول هذه الجلسة إلى جلد الذات بالنسبة للفاعل السياسي، فمسؤولية الدولة ثابتة في افساد العمل السياسي، وثابتة في افساد النخب، وثابتة في افساد الأحزاب السياسية والتحكم في المشهد الحزبي ورسم الخرائط السياسية، هذا واقع بلادنا ويجب أن نتكلم فيه بكل ما يقتضيه الأمر من صدق وصراحة.
عندما نتكلم اليوم عن اصلاح اللوائح الانتخابية، وكأننا نتحدث عن وجه تعرض لعدة عمليات تجميل، وبكثرة الشد فإنه لم يعد يتحمل عمليات شد وتجميل جديدة، وبالتالي فإن أمر اللوائح الانتخابية أصبح متجاوزا، وبالتالي فأي حديث عن نزاهة الانتخابات فإنه لا يستقيم مع الحديث عن تجميل جديد لهذه اللوائح الانتخابية الموروثة عن فترة بعيدة جدا عن لحظة دستور 2011، وذلك بالمنطق الذي تمت به عملية إدارة موضوع اللوائح الانتخابية منذ وضعها.
لقد أثلج صدري حديث الإخوان في الأغلبية وخاصة ما قاله رئيس فريق العدالة والتنمية بخصوص اعتماد البطاقة الوطنية والسجل الوطني لإدارة الأمن الوطني واعتبارها لوائح انتخابية ، وهو خطاب قاله حزب العدالة والتنمية في وهو في المعارضة ويعيده اليوم وهذا أمر يستحق الاحترام، لكن ما يثير الإستغراب ويطرح أسئلة وعلامات إستفهام هو قول السيد رئيس فريق العدالة والتنمية بأننا لن نفرض شيئا على حلفائنا في الأغلبية، فهل هناك في الأغلبية من يرفض نزاهة الانتخابات وتحصينها بمختلف الضمانات؟ إن الأمر لا يتعلق بقناعات إيديولوجية بل بمسألة مبدئية وبديهية...وأن الأغلبية يجب أن تسعى إلى تحصين الانتخابات.
علما أن البطاقة الوطنية البيوميترية والتي صرفت عليها الملايير من أموال دافعي الضرائب، تعتبر بطاقة بليدة، ففي دول أخرى يتم توظيفها في عدة مجالات مثل المجال البنكي والضمان الاجتماعي والقطاع الصحي وفي مجال الطرق سواء كرخصة للسياقة او للأداء، بل إنها في المغرب لم تعوض حتى عقد الإزدياد والذي تتضمنه في واجهتيها معا، حيث لازال المواطنون مطالبون بإحضار عقود الإزدياد رغم المذكرات والمناشير التي تم توجيهها مركزيا من الحكومة.
دعونا نكون واضحين قليلا، فوزراة الداخلية نفسها غير قادرة على ضبط ممثليها على مستوى الأقاليم فعدد من العمال حولوا الأقاليم إلى مملكات صغيرة يتحكمون فيها كما يشاؤون، لهذا ليست هناك ضمانات حقيقية تكفل نزاهة الانتخابات.
السيدين الوزيرين كانا معا واليين وأجريت تحت إشرافهما انتخابات طعن في نزاهتها، بل في ظل هذه الحكومةوفي ظل قيادة السيد حصاد لوزارة الداخلية أجريت انتخابات جزئية طعن الحزب الذي يقود الحكومة في نزاهتها..
رجاءا ليس هناك من داع لكي نرهق أنفسنا في لحظة للبناء الديمقراطي ببلادنا وان نظل متشبثين بآليات ثبت اليوم على انها عاجزة عن ضمان النزاهة، وذلك لأننا تأخرنا على مستوى الإرادة السياسية لكي يكون تحول حقيقي ببلادنا، لهذا تشكلت اليوم قلاع حقيقية للمقاومة لم يعد أحد ما قادرا على مواجهتها لوحده، ولهذا جئنا مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات ، وهي فكرة قائمة منذ سنة 1992 وتبلورة في شكل مقترح منذ 1996 وحزب التقدم والاشتراكية كان من المساهمين في هذا العمل للتذكير فقط.
وقد أصبح كذلك على مستوى المجتمع الدولي أغلبية الدول تتجه في تزايد مطرد وسريع نحو اعتماد هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات ومراقبتها، حيث تتولى الأجهزة الانتخابية المستقلة وحدها حوالي 53 % والحكومات تحت إشراف لجنة مستقلة 27 % والسلطة التنفيذية 20 %، وتعتبر اللجنة الانتخابية المستقلة الأسلوب الأكثر شيوعا في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا ،حيث يستخدم في 24 دولة ديمقراطية من إجمالي 34 دولة في المنطقة بنسبة 70 %،وتشرف في 6 دول أخرى الهيئات القضائية.وفي أسيا تدير لجنة مستقلة في 19 دولة من إجمالي %30 دولة،وتشرق هيئة قضائية في دولتين، وفي دول اروبا الشرقية تشرف لجان مستقلة في حوالي 67 %من الدول ،وتشرف حكومة تخضع لسلطة مشرفة حوالي 33% .وفي الدول الوقعة جنوب الصحراء تدير لجنة مستقلة حوالي 53% من الدول، وهيئة جماعية مستقلة في حوالي 39 %وفي ثلاث دول من أصل 36 دولة بنسبة 8 % تتولى السلطة التنفيذية.(مصدر المعلومات مكتب تطوير السياسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2000) أما حاليا فحسب الإحصائيات العالمية بان 76 % من الدول تبنت اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات.
فإذا كنا اليوم نتحدث عن 2011 وعن دستور جديد، فإننا بالضرورة نتحدث عن نزاهة الانتخابات، وحزب الاستقلال في المذكرة التي رفعها رفعها بخصوص دستور 2011 أكد على أهمية نزاهة الانتخابات، معتبرا أن إفساد الانتخابات المؤسسات الصورية هم من أفرغا الدساتير المتوالية من محتواها،وهذا ما تسبب في الاحتقان الاجتماعي الذي عرفتها ببلادنا والذي تجاوزته بالألطاف الإلهية.