عادل بن حمزة "العلم": الموقف من الانتخابات : الرفاق حائرون...

اتخذ حزب الاشتراكي الموحد موقف مقاطعة الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب المزمع إجرائها في 25 نونبر المقبل، هذا الموقف كان موضوع تصويت في المجلس الوطني للحزب المذكور وحاز أغلبية الأصوات، واللافت هو أن رجلا بقيمة بنسعيد أيت يدر الرئيس الشرفي للحزب كان صوته مع المشاركة ..الموقف لم يفاجئني شخصيا، فالاشتراكي الموحد يمكن أن يكون جمعية تصدر البيانات وإطارا يجمع مجموعة من المناضلين عدد منهم محط احترام وإن اختلفنا معهم، لكن منذ بداية السنة الجارية ومع صدمة التحولات التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومع هيمنة التيارات الراديكالية اليسارية ممثلة في النهج الديمقراطي واليمنية ممثلة في العدل والإحسان على مبادرة 20 فبراير، بدا أن الاشتراكي الموحد بدأ ينحو في اتجاه التماهي مع خطاب النهج والعدل والإحسان، وساهم احتضان مقره في الدار البيضاء للجموع العامة للحركة وخروج بعض وجوهه الإعلامي، في السقوط في وهم الاعتقاد بأنهم يساهمون من موقع قوة في حركة الشارع الذي كان في الواقع تحت رحمة العدل والإحسان التي نجحت في جعل عدد من الرفاق يعتكفون (...) في ليلة القدر.
لا أحد يجادل في حق أي حزب في إتخاذ موقف المشاركة من عدمها في الإنتخابات، لكن من حق الجميع مناقشة الأسباب المعلنة لهذه المقاطعة وحجم حجيتها لإتخاذ موقف يصفه البعض بالعدمي بالنظر إلى سوابقه في التجربة المغربية، وبالنظر أيضا إلى الظرفية التي يُتخذ فيها مقارنة مع مواقف مماثلة في الماضي، حيث عرف المغرب تحولا مهما خاصة على مستوى الوثيقة الدستورية الجديدة والتي تبني علاقة جديدة بين السلط وتمنح البرلمان سلطا حقيقية في مواجهة السلطة التنفيذية وترسم حدودا واضحة لسلط الملك في الدولة، وهو وضع يقلب رأسا على عقب الوضع الدستوري السابق والذي لم يمنع الاشتراكي الموحد من المشاركة في انتخابات 2007 و2009، وهو ما يوضح أن الرفاق اللذين ساندوا قرار المقاطعة افتقدوا القدرة على القراءة الموضوعية لواقع التطور السياسي والديمقراطي بالبلاد وفضلوا الانخداع بالشعارات...
يقول السيد محمد مجاهد الأمين العام للاشتراكي الموحد في حوار مع « أخبار اليوم « بخصوص الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ قرار المقاطعة والتي لخصها في غياب الشروط التالية:
1. إجراء عملية انتخابية تحت إشراف لجنة مستقلة وليس تحت إشراف وزارة الداخلية.
2. وضع لوائح جديدة على أساس البطاقة الوطنية لأن هناك أكثر من سبعة ملايين أو ثمانية ملايين من الساكنة مقصية من العملية الانتخابية.
3. ضرورة إجراء انتخابات في سياق إصلاحات حقيقية تعيد الثقة إلى المواطنين في العملية السياسية والانتخابية.
بكل تأكيد أن هناك ضمن هذه الشروط ما يستحق التنويه والمناصرة من زاوية تشريح الأعطاب التي تواجهها الديمقراطية في بلادنا بغية العمل على تجاوزها، لكنها لا تصلح لتكون مبررات لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات، لماذا ؟
1. مطلب لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات ليس مطلبا خاصا بالاشتراكي الموحد فالعديد من القوى السياسية لها نفس وجهة النظر، غير أن تحقيق هذا الأمر ليس مسألة حتمية لنزاهة الانتخابات وفي نفس الوقت ليس شرطا لهذه النزاهة، فالعديد من بلدان العالم تشرف فيها وزارة الداخلية على الانتخابات دون أن تكون النزاهة موضوع مسائلة، إضافة إلى ذلك فالإشراف على الانتخابات يحتاج إلى إمكانيات بشرية ومادية كبيرة على امتداد التراب الوطني، وبكل تأكيد فإن هذه الإمكانيات لن تقتطع سوى من وزارة الداخلية الحالية، وبالتالي فالموضوع سياسي وليس تقني، فإذا كانت النزاهة ستتحقق فسوف تتحقق سواء بإشراف الداخلية أو لجنة مستقلة، إضافة إلى ذلك فالجميع يعرف اليوم بأن إفساد العملية الانتخابية أصبحت له أبعاد أخرى أكبر حتى من وزارة الداخلية نفسها، خاصة بعد أن تم إطلاق يد المفسدين والمال، وهو واقع يجب مواجهته في الميدان وليس الهروب عن طريق المقاطعة التي لا تقدم ولا تؤخر.
2. قضية اللوائح الإنتخابية ومطلب تسجيل الجميع بناء على سجلات البطاقة الوطنية، هو نفس المطلب الذي قدمته مكتوبا في هذا العمود، واعتبرت أن حق التصويت لا يستوجب التسجيل في اللوائح الانتخابية كمبدأ عام، لكن الحديث عن هذا الموضوع والقول بأن ملايين المغاربة مقصيين (كذا) من العملية الانتخابية يعد تجنيا على الحقيقة، فما الذي يمنع هذه الملايين من التسجيل في اللوائح الانتخابية ؟ وما حجم مساهمة الاشتراكي الموحد وباقي الأحزاب اليسارية الصغيرة في دفع المواطنين إلى ممارسة حق من حقوقهم السياسية ؟ ثم كيف يمكن الحديث عن ملايين « المقصيين « في حين أن تحالف اليسار الذي ضم الاشتراكي الموحد والطليعة والمؤتمر لم يحصل سنة 2002 سوى على 81985 صوت من أصل 7 ملايين مصوت، ولم يتجاوز نفس التحالف سنة 2007 رقم 98202 صوتا من أًصل حوالي 6 ملايين مصوت، وهنا يصبح موقف المقاطعة بلا تأثير، فهذه الأحزاب لا تخفي ضعفها التنظيمي وكثيرا ما قالت بأنها ليست أحزاب انتخابات، علما أن كل الأحزاب في العالم تشكل الانتخابات وسيلتها الوحيدة للوصول إلى السلطة وتطبيق برامجها سواء بشكل منفرد أو عبر تحالفات حزبية، والواقع الذي يرتفع هو أن هذه الأحزاب ومنها الاشتراكي الموحد لم تستطع أن تغطي كل الدوائر الانتخابية في حين أن لا أحد يمنعها من ذلك، وهذا لا يبرر سب الانتخابات والكفر بها فالاشتراكي الموحد حصل على مقاعد في عدد من أشد المناطق المغربية فقرا وتهميشا ك بوعرفة وجرادة والدائرة التقليدية في أشتوكة أيت باها ..فكيف يستطيع بعض الرفاق النجاح في هذه المناطق القروية، وتفشل الوجوه القيادية التي تسكن وسائل الإعلام..، في الرباط والبيضاء و فاس وغيرها من الحواضر التي تحتضن البرجوازية الصغرى الوقود الطبيعي لليسار الاشتراكي ؟ وهذه الصعوبات تشترك فيها أغلب الشخصيات السياسية المنحدرة من الحركة الوطنية، لكنها وحدها لا تبرر قرار المقاطعة.
3. النقطة الأخيرة التي تتحدث عن ضرورة إجراء انتخابات في سياق إصلاحات حقيقية تعيد الثقة للمواطنين في العملية السياسية والانتخابية، لا تصلح أبدا أن تكون حجة لبناء موقف المقاطعة، فلا أحد يمكن أن يجادل بأن الانتخابات المقبلة هي أفضل انتخابات ستنظم في إطار ترسانة قانونية فيها نفس إصلاحي كبير، بداية من الدستور الجديد مرورا بقانون مراجعة اللوائح الانتخابية، وقانون مراقبة الانتخابات والقانون التنظيمي للأحزاب ووصولا إلى القانون التنظيمي لمجلس النواب، وكل هذه القوانين تنطوي على ضمانات وآليات لضمان النزاهة والشفافية، لكن هذه النزاهة والشفافية لا تتحققان فقط بالنوايا الحسنة والنصوص الجيدة والعقوبات الزجرية التي جعلت مثلا من بعض فصول القانون التنظيمي لمجلس النواب أقرب إلى القانون الجنائي منها إلى قانون للانتخابات، ومع ذلك فالعمل الميداني ومحاربة الفساد في المدن والأحياء والقرى والمداشر هي من يضمن النزاهة والشفافية، أما موقف المقاطعة فلا يساهم سوى في إضعاف جبهة الديمقراطيين والمناشدين الحقيقيين للتغيير، وهو في النهاية قد يكون فرقعة إعلامية ظرفية بلا تأثير يذكر، وتجربة الطليعة مع المقاطعة خير مثال .
في الانتخابات يصح أيضا المثل القائل « البعيد عن العين.. بعيد عن القلب «...فالناس ينسون الأحزاب التي تفضل الإقامة في أبراج النظرية وإملاء الشروط على صفحات الجرائد، المغرب بحاجة إلى كل أبنائه والالتصاق اليومي بالشعب حتى لا يترك فريسة لقوى الفساد واللذين لن يزولوا بالأماني والبيانات النارية للمجالس الوطنية والمكاتب السياسية والمنشورة في جرائد لا يقرأها أحد، ونماذج بوعرفة وجرادة وأشتوكة أيت باها بالنسبة للاشتراكي الموحد، دليل على أن الارتباط بالناس يحقق العديد من المكاسب ولو في طريق طويل، فمشاور الألف ميل يبدأ بخطوة...
بقي لدي تساؤل أطرحه على نفسي منذ زمان وأشرك فيه القراء اليوم..، هو كيف أن العديد من الوجوه اليسارية لا تجد حرجا في الإنتقال من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ؟ وهذا الأمر حصل بشكل لافت ويحتاج إلى دراسة عميقة، بالنسبة للاشتراكي الموحد مع بروز حزب الأصالة والمعاصرة،حيث حج العديد من مناضليه إلى هذا الأخير وسط ذهول العديد من المتتبعين وقدمت كمخالب لهذا الكائن الذي يدعى البام، حيث مارست أبشع صور تحقير السياسة والديمقراطية بنزعة شمولية جمعت بين العقلية الستالينية وروح الهيمنة اليمينة ذات النفس النازي والفاشي ...ألا يكون لمثل موقف المقاطعة والمركزية الديمقراطية وإدمان الشعارات والانقطاع عن الواقع، سببا في تنفير عدد من الوجوه اليسارية من أحزابها الأصلية، مما يجعلها تلهث مخافة غدر الزمان، إلى أول المواقع التي تعد بالأفضل ولو على حساب كل القيم والمبادئ التي طالما آمنت بها ونظرت لها...