***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

تواصل أسعار النفط في التهاوي على المستوى العالمي للشهر الثالث على التوالي و ونزل سعر برميل النفط إلى أقل من ثمانين دولارا للبرميل ، و يستفيد من هذا التراجع المهول في أسعار المحروقات جميع الذين لا نفط في أعماق أراضيهم و يضطرون إلى استيراده من الخارج ما عدا هنا في المغرب حيث لا يزال المستهلك المغربي يحترق بالأسعار الملتهبة ، بل إن حكومته المنتخبة ديمقراطيا تعاند أسعار هذه المحروقات في السوق العالمي ، فبقدر ما تتراجع هذه الأسعار في الخارج بقدما الحكومة المغربية تزيد في الأسعار الداخلية ، و هكذا إذا كان سعر البرميل الواحد من النفط نزل أول أمس إلى 77 دولار للبرميل الواحد فإن الحكومة المغربية و في إطار العناد قررت الزيارة في سعر البنزين بداية من أمس الأحد.
نعلم جيدا أن أسعار السوق الدولية التي كان معمولا بها أول أمس لايمكن أن تنعكس على سعر السوق الداخلي ليوم أمس ، بل إن أسعار السوق الداخلي تعكس أسعار السوق الخارجي قبل مدة شهرين ، و حتى باستحضار هذه الحقيقة فإننا لا نجد تفسيرا منطقيا لما تقدم عليه الحكومة لأن أسعار المحروقات في الأسواق العالمية قبل أكثر من شهرين كانت قد قطعت أشواطا في الإنخفاض ، و مع ذلك لم تعرف أسعار الفيول و البنزين و الكازوال إلا انخفاضات طفيفة في قليل من الأحيان بيد أنها عرفت زيادات صاروخية.
العالمون بخبايا الأمور يقولون إن الحكومة تمارس غشا و نصبا على المواطنين لأنها تدعي دعم اللتر الواحد من الغازوال بثمانين سنتيما بيد أن حقيقة الأسعار تؤكد أن الدعم الفعلي لا يتجاوز أربعين سنتيما ، و أن الحكومة تستغل استغلالا فظيعا تراجع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية لاستنزاف جيوب المواطنين و جمع ما أمكن من الأموال لتدارك العجز المالي الكبير الذي يمثل هاجس الحكومة المغربية.
ومثير فعلا أن تتحايل الحكومة المغربية على الأسعار بالتمييز و التفريق ما بين أسعار الكازوال و البنزين و كأنها تشتري برميلا للبنزين و آخر للكازوال و ثالثا للفيول ، فتراها تزيد في سعر البنزين و تغض الطرف على سعري الكازوال والفيول و تارة أخرى تزيد في سعر الكازوال و تتغاضى على سعر البنزين والفيول وهكذا دواليك، ولا تخجل في اقتراف الإفتراء بإلصاق التهمة بحقيقة الأسعار في السوق الدولية، و كأن السوق الدولية هذه لا توجد إلا عند الحكومة المغربية لأننا حينما ننظر لأسعار هذه المحروقات في دول أخرى بادرت منذ مدة إلى تحريرها نلاحظ أن الأسعار في السوق الداخلية تتفاعل برمتها مع تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.