النائب الاستقلالي ‪"عبد القادر الكيحل‪" يكشف إنتقائية ‪"الرميد‪" في ملف إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء

واضطرت رئيس الجلسة، رشيدة بنمسعود، إلى رفع الجلسة بعد سؤال وجهه الفريق الاستقلالي للرميد حول "الكيفية التي يتم بها إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء وخلفيات الانتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد. لكن الوزير عوض الجواب عن السؤال حول الجلسة إلى هرج ومرج صحبة فريقه موجها نعوتا غير لائقة لا بالمؤسسة التشريعية ولا بأخلاق الحوار في خطاب وزير في حكومة من مسؤوليتها الدستورية تقديم كافة المعطيات الملموسة في الموضوع الذي يتساءل حوله نواب الامة. وعوض التحلي بالمسؤولية جدد الرميد تحديه للفريق الاستقلالي في مشهد يؤكد بالفعل انتقائية الوزير وعدم قدرته على الخروج من جلباب حزبه كي يكون وزيرا في حكومة المغرب الانتقائية أن تراقبوا سلوك الوزير بالآليات الدستورية".وقال الرميد للفريق الاستقلالي، في صورة مقززة "مسكتكم من اليد والجانب الذي يضركم، وأقول لكم أنه في الجانب الحزبي هناك فساد"، مضيفا أن "الجسد الحزبي مثل الجسد البشري يفرز الأوساخ بشكل طبيعي، ويحتاج الإنسان أن يلج إلى الحمام باستمرار".وواصل الرميد هجومه على أحزاب المعارضة داعيا إياها للتخلص ممن وصفهم بالكائنات النفعية، مشيرا أن "الذي لا يتخلص منها ستصبح ميكروبات وفيروسات تؤدي إلى هلاكه"، وهو ما دفع الفريق الاستقلالي إلى الاحتجاج بشدة على ما اعتبرها لغة "حمامات"، يخاطب بها النواب.
وفي هذا السياق قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، في نقطة نظام له إن الوزير "انتقل من اللغة التشريعية السياسية إلى لغة الحمامات والكسالات"، مخاطبا إياه "أن هناك أجسادا وسخة وأفواها متسخة تحتاج إلى تنظيف".وكان البرلماني الاستقلالي، عبد القادر الكيحل، قد أشار في تعقيبه على وزير العدل أن الوزارة التي يشرف عليها لم تحرك المتابعات ضد "رؤساء ينتمون إلى الحزب الذي يقود الحكومة"، مسجلا أن حزب الاستقلال "إن كان ضد المفسدين لكنه في ذات الوقت ضد الانتقائية في الملفات".
ومقابل ذلك، اعتبر البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي أن "الحديث عن التحكم في القطاعات يعكس كيف يتعاطى هذا البعض مع تسيير الشأن العام"، مؤكدا على ضرورة أن يكون الفاعل الحزبي والسياسي واضحا، هل هو مع الفساد أو مع محاربته.