تصريحات الرميد حول الاستقلاليين الفارين من العدالة تشعل البرلمان

يبدو أن تداعيات تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول النائبين الاستقلالين "الفارين من العدالة"، ما تزال مستمرة، حيث تسببت هذه التصريحات في رفع جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مشاداة بين نواب الاستقلال ووزير العدل.
وتحول سؤال للفريق الاستقلالي وجه للوزير مصطفى الرميد حول الإجراءات التي يتم اعتمادها لإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على المحاكم، إلى أزمة، خاصة عندما اتهم فيه النائب الاستقلالي عبد القادر الكيحل الوزير ب"الانتقائية" في إحالة هذه الملفات، مضيفا في تعقيب له على جواب الرميد، أن تصريحات هذا الأخير في برنامج تلفزي تم بثه الأسبوع الماضي حول فرار نائبين استقلالين من العدالة، "خرق واضح لقرينة البراءة".
رد الرميد على هذه التصريحات لم يتأخر، حيث رفع التحدي في وجه "كل من يتحدثون عن الانتقائية في إحالة ملفات الفساد على القضاء بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق"، قبل أن يردف " أنتم مسكتم من اليد والجانب الذي يضركم في الجانب الحزبي هو الفساد،" متابعا أن " الجسد الحزبي كالجسد البشري يفرز الأوساخ بشكل طبيعي، وكما يحتاج الإنسان أن يلج إلى الحمام ليتخلص من أوساخه على الأحزاب هي الأخرى أن تتخلص من الكائنات النفعية حتى لا تتحول إلى ميكروبات وفيروسات تؤدي إلى هلاكه".
كلام الوزير هذا لم يرق للاستقلاليين الذين قاطعوا الوزير خلال كلامه رافعين أصواتهم للاحتجاج عليه، فيما رد نور الدين مضيان رئيس فريق الميزان قائلا " في هذه المؤسسة انتقلنا من اللغة التشريعية السياسية إلى لغة الحمامات والكسالات"، مضيفا "اعتقد أن هناك أجسادا وسخة وأفواه وسخة تحتاج إلى تنظيف".
وأمام هذا الوضع، اضطرت رئيسة الجلسة رشيدة بنمسعود، لرفع الجلسة لتفادي تصاعد المشادات الكلامية.