منذ رحيل الوزير غير المأسوف عليه: ركود تام يشل مفاصل وزارة الشبيبة والرياضة والنقابات تهدد بالتصعيد

شلل وركود تام تعرفه جل مفاصل وزارة الشبيبة والرياضة منذ رحيل الوزير غير المأسوف عليه،محمد أوزين، إثر سلسلة من الفضائح التي طاردته منذ تنصيبه إلى غاية عزله وتفويت القطاع إلى محند العنصر،وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،للإشراف على تدبيره مرحليا إلى غاية تعيين وزير جديد على رأس هذا القطاع الحيوي والهام.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر مطلعة للعلم أن وزارة الشبيبة والرياضة لا زالت تعيش على وقع الأعطاب الكثيرة التي خلفها الوزير المقال،خصوصا التغييرات التي أقدم عليها خلال مرحلة استوزاره، وإقدامه على تنصيب عدد من المحسوبين عليه في مواقع المسؤولية، سواء على مستوى المفتشية العامة للوزارة أو في مديريتي الموارد البشرية والطفولة والشباب،ناهيك عن اعتماده منطق الحزبية الضيقة وتغييبه للشركاء النقابيين ورفضه الجلوس معهم على طاولة الحوار لحلحلة المشاكل العالقة.
وحسب مصادرنا، فإن الوزارة تعيش هته الأيام على وقع احتقان حاد نتيجة الحزبية والمحسوبية والزبونية، وتهميش الكفاءات المهنية النزيهة وإقصائها ،وهو الأمر الذي دفع أربع مركزيات نقابية للدخول على الخط من خلال بيان ناري اعتبر أن الوضعية التي تعيشها الوزارة حاليا أفرزها التدبير الانفرادي التحكمي والتغييب العمدي للحوار القطاعي، مؤكدا أن أزمة القطاع هي أزمة حكامه إدارية ومالية بامتياز، تقوم على تبادل المنافع الإدارية والمادية بين فئة قليلة من المسؤولين والمنتفعين ضدا على المصلحة العليا للقطاع، تنطلق من توزيع مناصب المسؤولية وفق منطق الولاءات.
ولوحت نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل في بيان لها ردا على ما تشهده وزارة الشبيبة والرياضة من شلل تام طال جل مرافقها ومصالحها الإدارية بتأجيج نضالها من خلال وقفة احتجاجية لم يتم الإعلان عن موعدها بعد، معتبرة أن ما وصل إليه القطاع ليس سوى نتيجة منطقية لتراكم السياسات الخاطئة في تدبيره، والتي وصلت أوجها في التجربة الوزارية المنتهية مع عزل الوزير السابق، مما نتج عنه استفحال أزمته المركبة.
وأبرزت النقابات أن مظاهر الأزمة التي تتخبط فيها الوزارة تتجلى في تداخل المصالح الحزبية الضيقة واستغلال الإدارة، وذلك من خلال تجاوز مستشاري الوزير لاختصاصاتهم القانونية، والسطو على مهام المصالح الإدارية المختصة، والتحصل على منافع مالية ، مستغلين في ذلك رغبة أقلية من مسؤولي القطاع في تسهيل ذلك، طمعا في تحسين مواقعهم المهنية وتزيين صورتهم لدى الوزير، مما يعتبر تبادلا للريع أسهم في الانحطاط الذي يعيشه القطاع.