لم يشفع له تقدمه في السن ومرض الزهايمر وعدم توفره على رصيد بنكي‪: الحكم على شيخ قبيلة يبلغ عمره 90 سنة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

في سابقة وصفت بالخطيرة، أدانت المحكمة الابتدائية بكلميم شيخا طاعنا في السن يبلغ من العمر تسعة عقود( 90 سنة) بستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وتعود أطوار هذه القضية التي من المرتقب أن تتحول إلى قضية رأي عام إلى تقديم الشيخ عبد الله أمكدول بن محمد المدني الاخصاصي ،المزداد سنة 1925 إلى المحاكمة على خلفية إصدار شيك بدون رصيد حسب الفصلين 316 و317 من مدونة التجارة،وذلك رغم أن المعني بالأمر رجل طاعن في السن ويعاني من داء "الزهايمر"،ولا يملك حسابا بنكيا منذ ما يزيد عن 20 سنة،لتحكم عليه المحكمة الابتدائية بكلميم بستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
واعتبرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى وزير العدل أن الحكم الصادر في حق عبد الله أمكدول مخالف للقانون وشابته العديد من الخروقات التي من بينها حرمانه من حضور محاميه أثناء استنطاقه رغم عدم درايته باللغة العربية،ولم يحضر معه مترجم محلف،ما يجعل تصريحاته أمام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم غير مضبوطة وغير دقيقة.
والتمست العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان من وزير العدل التدخل وفق القانون لإنصاف هذا الشيخ الطاعن في السن وجبر الضرر الذي أصابه وتعميق البحث في حيثيات هذه النازلة التي لا تنسجم والطموحات المعلقة في إرساء دعائم دولة الحق والقانون,
وفي اتصال بالعلم، أكد بوبكر أنغير،المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن المحكمة لم تراع وضعية وسن عبد الله أمكدول،وهو شيخ قبيلة آيت بوفلن بإقليم كلميم، وقامت بالنطق بحكم قاس في حقه دون مراعاة العديد من المعطيات المحيطة بالملف.
وقال أنغير أن المعتقل لا يتوفر على رصيد بنكي منذ ما يربو عن 20 سنة، ويعاني من مرض الزهايمر منذ ثلاث سنوات،ولا تربطه بالمشتكي أي علاقات تجارية،ناهيك على أن الخط الذي كتب به الشيك خط جديد ومشكوك في أنه يعود للرجل التسعيني.
ولم يخف المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان استغرابه من السرعة التي تم بها النطق بالحكم حيث لم تتجاوز أطوار المحاكمة مدة ثلاثة أيام ليتم إيداعه السجن.