خنيفرة : سنة ونصف سجنا نافذة لرئيس الجماعة القروية \" أم الربيع \" وسنة نافذة للأعضاء الستة

نطقت المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الإثنين 16 أبريل 2012 بحكمها الابتدائي في قضية رئيس الجماعة القروية أم الربيع و6 من أعضاء مجلسه ، حيث تم الحكم على الرئيس " الحسين عزمي " بسنة ونصف سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 50000 درهما ، فيما نال الأعضاء الستة عقوبة سنة سجنا نافذة لكل واحد وغرامة 30000 درهما للواحد .
وتعود وقائع هذه القضية إلى تسريب شيك على بياض يخص تحالفا انتخابيا مشبوها وقعه الرئيس مع الأعضاء الموقوفين ، إذ توصل رئيس الجماعة الحضرية لمريرت والمدعو " عدال محمد " بشيك يخص المدعو " معدني حسن " وهو عضو بالجماعة القروية أم الربيع ، هذا الشيك كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكاس لأن الأطراف التي حركها كانت تسير في اتجاه تصفية حسابات تتعلق بالانتخابات التشريعية الأخيرة خاصة وأن " عدال محمد " يعد المتضرر والخاسر الأكبر بعد أن تم بيع الوهم له من قبل أعضاء على أساس تقديم السند له وخاصة المدعو " رويشة " والذي كان وراء تسريب الشيك الى يديه ليدفعه لأحد الأبناك تشفيا في " حسن معدني " الذي ساند برلمانيا اخر في الانتخابات الأخيرة ، ولما أحس المدعو " معدني " بيد الغدر تتربص به لجأ إلى وكيل الملك والضابطة القضائية وأبلغهم بحقيقة الشيك وكذلك بكون المتحالفين يجمعهم اتفاق جديد يخص الانتخابات الجماعية المقبلة تضامنوا على أساسه بواسطة شيكات أخرى وتم التنسيق معه ليتم ضبط الشيكات المتعلقة بالتحالف المذكور وإيقاف أصحابها .
من جهة أخرى ذكرت مصادر متطابقة أن المعتقلين على ذمة التحقيق داخل السجن المحلي بخنيفرة صعبوا أمور محاكمتهم خصوصا بعد انتداب كل واحد منهم لمحام خاص به ، الشيء الذي جعل أطوار المحاكمة تطول وتتشعب ، وقد لوحظ هذا بالفعل في الجلسة قبل الأخيرة التي تخص الملف ، إذ لم يتمكن المحامون السبعة من إتمام مرافعاتهم التي جعلت أطوار الجلسة تطول حتى الحادية عشر ليلا لترفع دون أن تتم المداولة فيها وهو ما تم يومه الاثنين 16 أبريل 2012 ، وأضافت نفس المصادر أن المعنيين سيقومون بالاستئناف .