توتر في علاقة حكومة بنكيران مع نصف المجتمع المغربي والوضع قابل للانفجار: البقالة غاضبون والكارثة تقترب من مليون و200 ألف متجر

اعتبر تجار المواد الغذائية وأرباب المقشدات والمقاهي أن ما أقدمية عليه الحكومة من خلال ما يسمونه بالمراجعات الضريبية عقابا شديدا في حق هذه الفئة من التجار والمهنيين الصغار وضربا لحقوقهم وتأزيما لوضعيتهم.
وقال امحمد الدبوز عضو الجمعية المهنية للتجار والحرفيين لولاية الدار البيضاء الكبرى في تصريح لجريدة «العلم» إن هناك ثقلا ضريبيا ينهك تجارة التقسيط يصل في بعض الحالات إلى أكثر من 200 ألف درهم، موضحا أنه تم اللجوء فيما سبق إلى صلح ضريبي بين الحكومة والتجار على إثر ذلك تمت إزالة الفوائد المترتبة عن هذه الضرائب.
وأضاف الدبوز أن مراجعة ضريبية سبق أن أجريت في هذا الصدد، لكن هناك مبالغ ضريبية لا يستطيع التجار الصغار تأدية أقساطها وهذه المبالغ ما بين 100 إلى 500 ألف درهم علما أن الكل يعرف الوضعية المادية ل «البقالة» والتكاليف المترتبة عن هذه المهنة، وفي هذا السياق فسخ أكثر من 600 تاجر العقود التي كانت تربطهم بشركة التبغ في مدة أقل من شهرين جراء الضرائب المرتفعة.
وأوضح أن الجمعيات والتنسيقيات الخاصة بالتجار والمهنيين أحصت ما يفوق 1 مليون و200 ألف متجر على المستوى الوطني، وأكد أنه سبق لهذه الفئة أن نظمت وقفة يوم 27 دجنبر 2013 طالبت بإعادة النظر في الفصل 145 مكرر والذي يهم المحاسبة بالنسبة للمحل التجاري، وبعد ذلك تم اعتماد الفصل 146 مكرر والذي لا يعرف التجار الصغار محتواه وماذا تخفي الحكومة وراءه.
وأفاد أن هذا النسيج الاقتصادي هام ويشغل فئة مهمة من المواطنين بطريقة مباشرة وغير مباشرة ، ناهيك عن مساهمتهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الغذائي والاجتماعي مجسدة في مقاولات ذاتية صغيرة مكرسة لخدمة المواطن.
وأكد أن الحكومة أصرت على معاقبة هذه الفئة من التجار دون اعتبار لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها الدستور، وفي هذا الإطار حصلت «العلم» على نسخة من بيان «تنسيقية مول الحانوت بالمغرب» يوضح أن الحكومة تخدم مصالح فئة معينة وتمتعها بامتيازات ضريبية وجبائية أما نصيب التجار هو المراجعات الضريبية بأرقام مهولة وارتفاع صاروخي لكل أنواع الضرائب.
وذكر بيان تنسيقية «مول الحانوت» أن الوضعية «كارثية» وبسبب الإقصاء وغياب الحوار مع الجهات المسؤولة لم يبق لهذه الفئة خيار سوى الخروج إلى الشارع، وفي هذا الإطار نظمت هذه التنسيقية وقفة أمام البرلمان يوم الجمعة 13 فبراير 2015، وستعقب هذه الوقفة وقفات أخرى ومسيرات في أشكال نضالية متعددة.
ويُطالب التجار و«البقالة» والمهنيون بعدالة ضريبية وتغطية صحية والتقاعد والأمن والسكن الاقتصادي والحد من الفوضى في السوق المغربية، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية.