بلاغ لوزارة العدل يقر بوجود أربعة حالات غش‪.. وينفي حصول أي تسرب لمواد امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

نفى بلاغ لوزارة العدل والحريات توصلت به الجريدة يوم الثلاثاء ، حدوث أي تسرب لمواد امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي جرى يوم الأحد الماضي في عدة مدن مغربية .
وأوضح البلاغ أن عملية الامتحانات جاءت تطبيقا لمقتضيات قرار وزير العدل والحريات رقم 4199.14 الصادر في 19 نوفمبر 2014 و المنشور بالجريدة الرسمية لعدد 27 نونبر 2014 ، خاصة المادة العاشرة من القرار المذكور، التي تنص على أنه تتكون اللجنة المشرفة على الامتحان من السيد وزير العدل والحريات بصفته رئيسا، وينوب عنه السيد مدير الشؤون المدنية، إضافة إلى باقي الأعضاء المحددين في المادة المذكورة، فقد تم توزيع أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بكافة مراكز الامتحان السبعة المشار إليها أعلاه، مع تعيين أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بمركز الدار البيضاء، وهم السادة وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا، ومدير الشؤون المدنية، والرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والجديدة وسطات وبني ملال ، ورئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ونقباء هيئات المحامين بكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة، بصفتهم أعضاء، فقد حل السيد وزير العدل والحريات بمركز الدار البيضاء، باعتباره رئيسا للمركز المذكور، للإشراف على إجراء الامتحان به من جهة، ابتداء من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الثامنة مساء.
وأضاف البلاغ ، أنه تطبيقا للمادة التاسعة من القرار المذكور التي تنص على أنه يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية، فقد تولى السيد وزير العدل والحريات شخصيا، بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية للمواد الثلاث بكافة المراكز السبعة، والتي كانت انطلاقتها من مدينة الدار البيضاء، مقر تواجد السيد الوزير، وأن الترتيبات اللوجستيكية والتقنية الضرورية واللازمة لإبلاغ باقي مراكز الامتحان الأخرى بالأسئلة هي التي تطلبت بعض الوقت لإعطاء الانطلاقة في نفس الوقت، ضمانا للشفافية والنزاهة والوضوح وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على انعدام وجود اي تسريب أو استبدال للسؤال.
وبخصوص المرشحين الأربعة الذين تم توقيفهم، يضيف البلاغ ، فقد تم ضبطهم في حالة غش وتم تحرير محاضر قانونية في حقهم من طرف المشرفين على الحراسة واتخاذ ما يلزم قانونا في حقهم.
وأشار بلاغ وزارة العدل والحريات ، إلى أن الاختبار مر في جو هادئ وشفاف باستثناء الحالات الأربعة المذكورة، بشهادة الرؤساء الأولون والوكلاء العامون بالدوائر الإستئنافية الأربعة، ونقباء كل من الدار البيضاء والجديدة وسطات ، داعيا لمن يريد الوقوف على الحقيقة أن يستشهد بالسادة المسؤولين القضائيين وبالسادة النقباء.