تصريح وزير الأوقاف حول الإجهاض يخلق الحدث: موقف مسبق قد يوجه عمل المجلس العلمي الأعلى

في تصريح واضح لأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي عبر فيه عن موقفه بعد استقباله من طرف جلالة الملك إلى جانب وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الاثنين 16 مارس، من أجل إصلاح المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بالإجهاض السري، حيث أكد للصحافة بقوله:»من بين ما تهتم به إمارة المؤمنين التي أكرم الله بها المغاربة، المحافظة على الكليات الخمس، وفي مقدمتها المحافظة على الدين والنفس» وكذلك «تعليمات أمير المؤمنين في هذا الباب تمحورت حول الاجتهاد الذي ينبغي أن تقوم به الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى صيغة تحفظ قيم المغاربة ودينهم، ومن ثم حفظ حياة المغاربة والمغربيات» وفي قراءة لهذا التصريح يظهر جليا موقف السيد احمد التوفيق من الإجهاض ، والذي يسير في اتجاه تحريمه ، دون اجتهاد أو بحث في أسباب هذا الإجهاض والدوافع التي تدفع النساء إلى اللجوء إليه وكذلك بحث النصوص الشرعية والاجتهاد فيها مع مراعاة الأسباب الصحية والاجتماعية والاعطاب التي يخلفها اللجوء إلى الإجهاض السري وتكلفته المادية والصحية على النساء وعلى الدولة، وتعليقا على تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد عبد الباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات و البحوث في فقه النوازل. في تصريح ل»العلم» انه من العسير الاتفاق حول هذه القضية فلكل قناعاته» واعتبر أن تصريح احمد التوفيق يسير في الاتجاه الذي أعلن عنه بعض رؤساء المجالس العلمية كمصطفى بنحمزة خلال اللقاء الوطني الذي نظمته قبل أيام وزارة الصحة والذي حرم الإجهاض بصفة مطلقة، دون بحث الدواعي أو المسوغات، داعيا إلى التعمق في النصوص الشرعية قبل القول بتحريم الإجهاض، وعن رأيه هو أكد بقوله»سبق أن قدمت عرضا في البرلمان وقلت بإباحة الاجهاض في أسابيع محددة للحمل لاتتجاوز الستة، ودعوت الى تغيير القانون وفتح باب الاجتهاد « ويبقى تصريح وزير الاوقاف مفتوحا على الكثير من التاويلات وكذلك مدى تأثيره على موقف المجلس العلمي الاعلى ..هذا في ظل دعوة العديد من المتدخلين الى تعديل القانون الجنائي الذي فتح الباب على مصراعيه للإجهاض السري.