تنامي التعليم الخُصوصي بالمغرب على حساب التعليم العمومي يقلق لجنة لدى منظمة الأمم المتحدة.. ‪*تقرير منجز يسجل غياب مواكبة الدولة لتخصيصها نسبة 20 في المائة من التعليم للقطاع الخاص وما يرافق هذا النوع من التعليم من مصاريف للأسر

عبرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى منظمة الأمم المتحدة عن قلقها من تنامي التعليم والمدارس الخُصوصية في المغرب، واصفة هذا الانتشار ،ولأول مرة في تاريخها، ب"خوصصة" التعليم.
اللجنة المذكورة طالبت الحكومة المغربية في تقرير،أصدرته في هذا الشأن، بتوفير المعلومات عن المدارس غير الحُكومية، متسائلة كيف بالإمكان ل"خوصصة" القطاع أن تؤثر في النظام التربوي، وبخُاصة فيما يتعلق بإشكالات "الهدر المدرسي" و"اللامساواة في الولوج إلى المدرسة"، إضافة إلى "مبدأ إجبارية ومجانية التعليم الابتدائي ".
اللجنة الأممية، التي استندت إلى تقرير أعده تحالف مجموعة من المنظمات الدولية والمغربية، سجلت غياب مواكبة الدولة لتخصيصها نسبة 20 في المائة من التعليم للقطاع الخاص، وما يرافق هذا النوع من التعليم من مصاريف وتكاليف للأسر.
وحمل ذات التقرير مسؤولية "خوصصة" التعليم في المغرب إلى "البرنامج الاستعجالي" الذي تبنته الوزارة الوصية قبل سنوات،مشيرا إلى أنه ساهم بشكل كبير في "خوصصة" المدرسة العمومية ، وتسليع التعليم"، وذلك من خلال "تفويت تدبير الحراسة والنظافة والداخليات والمطاعم المدرسية، وأيضا عبر منح مدارس عمومية للقطاع الخاص، وتبني نظام هش لتوظيف المدرسين".
وخلص التقرير إلى أن التعليم الخاص يتسع بشكل كبير في المغرب، إذ إنه وفي ظرف 15 سنة فقط تضاعف التعليم الابتدائي الخاص بنسبة تزيد عن ثلاث مرات لينتقل من 4 في المائة سنة 1999 إلى 14 في المائة في عام 2013.