مؤتمر دولي بمراكش أول من نوعه نظمه الاتحاد المتوسطي للمساحة حول الرهانات المركزية للتخصص.

استضافت مراكش من 16 إلى 18 أبريل الجاري مؤتمر دولي أول من نوعه نظمه الاتحاد المتوسطي للمساحة تمحورت أشغاله حول الإشكالية المعبرة للساحل المتوسطي باعتباره رافد للتنمية المستدامة وفي مطمح لطرح الرهانات المركزية للتخصص، وربط دينامية التنمية في بلدان المنطقة بالبيئة الطبيعية التي تشكل مجال عيشها، مع مجابهتها بلب مهنة المهندس المساح، مهما كان مصدرهم أو استعداداتهم المهنية.
الملتقى المنعقد بدعم من الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين بالمغرب، والفدرالية الفرانكوفونية للمساحة والاتحاد العربي للمساحة عرف مشاركة كل أعضاء الاتحاد من الدول التالية: فرنسا، لبنان، إيطاليا، الجزائر، تونس، مصر، تركيا، اليونان، قبرص، كرواتيا، ملطا، إسبانيا، العربية السعودية، بلجيكا، كندا، سويسرا، الغابون، السنغال، نيجيريا، غانا، والمغرب باعتباره البلد المضيف للحدث ، وأيضا حضور شخصيات من عالم العلم والعمران والاقتصاد والمال والسياسة، إضافة إلى برلمانيين ومهندسين ومستثمرين ومنعشين عقاريين ومنتخبين محليين وممثلي القطاعات الوزارية ذات الصلة.
وللإحاطة بالإشكاليات المتعلقة بتدبير و تنظيم مجال وبيئة الحوض المتوسط تمحورت أشغال المؤتمر الدولي الأول للاتحاد المتوسطي للمساحة حول أربعة مواضيع متساوية الأهمية ذات صلة بالسياسات العقارية وتدبير المجال و رهانات التنمية المستدامة في حوض البحر الأبيض المتوسط و تنظيم وإدارة السواحل وتنمية الكفاءات والشراكات.
وشكلت المواضيع المذكورة محاور أربع جلسات عامة تم خلالها طرح أسئلة واستعراض محاولات الإجابة من طرف المشاركين وضيوف هذا الحدث الذي يكتسي أهمية كبرى للمجموعات البشرية حول البحر الأبيض المتوسطة.
وناقش المؤتمرون، في الجلسة الأولى، السياسات العقارية وتدبير المجال، عبر مسائلة الطريقة التي يتم بها التأثير على المجال، وذلك وسط تعدد وتعقد الأنظمة القانونية المؤطرة لحوض البحر الأبيض المتوسط، بل وتضاربها أحيانا. زيادة على ذلك فإن تدبير المجال الناتج عن هذا التنوع يعاني أيضا من غياب واضح للانسجام والتناغم. الشيء الذي ينعكس سلبيا على الاستثمار والاستغلال الناجع للقاعدة العقارية، الذي يعتبر المحدد الأساسي لسياسة التهيئة المجالية الرشيدة.
أما في الجلسة الثانية المخصصة لبحث رهانات التنمية المستدامة في حوض البحر الأبيض المتوسط، كان العمل على بحث رافعات التنمية المستدامة في السياق المتوسطي،عبر وضعه في إطار بيئته التاريخية والاجتماعية، وخصوصا من خلال أخذ ما هو خاص بالمنطقة المستهدفة بالمؤتمر في سياق التحولات العالمية. لأن السياسات العمومية المتعبة من طرف دول المنطقة، بغض النظر عن الجانب الفني لتدبير وتنظيم المجال الجماعي المتوسطي، فهي تعكس مدى تقبل كل مجموعة لبيئتها الساحلية والطريقة التي تنهجها لتتويج التهيئة الشاملة للساحل.
وفي الجلسة الثالثة، التي يمكن اعتبارها استمرارا لسابقتها، حول التدبير الإداري للساحل الذي يتم في إطاره تطبيق السياسات العمرانية والديموغرافية والسياحية والصناعية... الجارية في هذا المجال المتوسطي وعلى أرضيته. حيث يتعلق الأمر في الواقع بمعرفة أي حد تؤدي فيه هذه السياسات أو لا تؤدي إلى التنمية المنسجمة للمجال الخاضع لهذا النمط من الإدارة. لأن هناك اليوم معطى موضوعي، وهو أن المجال المتوسطي يتعرض اليوم لاستغلال اقتصادي واستنزاف للموارد الطبيعية بصورة ينتج عنها التدهور والتلوث.
وحاولت الجلسة الرابعة تركيز التفكير حول العامل الأساسي في كل سياسة لتدبير وتنظيم المجال، ألا وهو الرأسمال البشري. والأمر يتعلق بالتفكير في الرهانات التي تطرحها تنمية الكفاءات البشرية والشراكات على صعيد الإطار الإقليمي المتوسطي.
ورقة تقديمية في الموضوع أكدت بأن العولمة المتنامية للنشاط البشري تفرض تحديات جديدة على الفاعلين، وذلك بغض النظر عن مجالات اشتغالهم والأهداف البعيدة التي يرسمونها ويسعون إليها.
ونظرا للارتباط الوثيق لمهنته بتدبير المجال البشري، يجد المهندس المساح نفسه معنيا أكثر من غيره بتداخل المصالح الجيواستراتيجية للتنمية البشرية المستدامة.
وانطلاقا من وعيهم بالتغيرات المناخية التي يشهدها عالمنا، حرص المهندسون المساحة المتوسطيين على الإدماج التام لأبعاد التغيرات الطبيعية التي تؤثر على الوسط البحري، لأنهم يدركون أن المنطقة المتوسطية أكثر عرضة من أي جرف قاري آخر للتأثيرات المباشرة التي تمارسها تحولات أنماط عيش الجماعات البشرية حول المتوسط.
لذلك فإن من صلب مهنة المهندس المساح أن يأخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي تؤثر في المجال والبيئة البشرية. خصوصا عندما يكون للمنافسة الدولية، والتسابق المحموم بين مختلف الفاعلين على استغلال الموارد، آثار مباشرة على جودة البيئة ومجال العيش الجماعي. من هذا المنطلق تم تحديد مختلف المحاور المقترحة للبحث والنقاش خلال المؤتمر الأول للاتحاد المتوسطي للمساحة في مراكش.
ومن المهم التأكيد ،وفي إطار هذا النقاش، على أن تدبير وتنظيم المجال المتوسطي يرتبطان بقوة بطريقة وعي الإنسان الذي يعيش في هذه المنطقة بحياتهم اليومية. وبالتالي فمن البديهي أن هذا التدبير وهذا التنظيم يستدعيان الخبرة الفنية ومهارة الفاعلين المكلفين بتدبير العلاقة المنسجمة بين الإنسان والطبيعة، مع أخذ الطابع المتأرجح لهذه العلاقة بالاعتبار.
وبالتالي فإن المؤتمر الدولي الأول للاتحاد المتوسطي للمساحة بمراكش حرص على تسليط الضوء على كل العوامل التي تؤثر في المجال المتوسطي، طبيعة وبشر، وطرح الأسئلة المتعلقة بتدبير وتنظيم المجال داخل المحيط الترابي المتوسطي. الشيء الذي سيمكن من الإحاطة بالتغيرات التي يعرفها الساحل المتوسطي إزاء كل من التغيرات المناخية المستمرة والمتنامية، وعولمة الاستغلال المسئولة عن خلخلة توازنات الموارد الطبيعية إضافة إلى آثارها على البيئة الإيكولوجية لحوض المتوسط.
إلى ذلك تبنى المؤتمرون مذكرة تحت عنوان "إعلان مراكش". وهي المذكرة التي تشكل بيانا مرجعيا للمهندسين المساحين في المنطقة المتوسطية، تتضمن نداءا للمنظمات المهنية الأعضاء في الاتحاد المتوسطي للمساحة والسلطات العمومية في حوض البحر الأبيض المتوسط والمنظمات المالية الدولية (الحكومية وبين-الحكومية) ولكل الممولين. ويتعلق الأمر بتحسيس جميع الفاعلين بأهمية التغيرات المناخية والملائمة الضرورية بين إدارة وتدبير وتهيئة وتنظيم المجال، وعلى الخصوص السواحل.
ومن المسائل التي يؤكد عليها أيضا "إعلان مراكش" أن حوض البحر المتوسط يشكل "مهد الحضارة، وملتقى الشعوب والثقافات". وبناءا عليه، القناعة الراسخة لدى الاتحاد المتوسطي للمساحة بأن حوض المتوسط سيبقى "رافدا للمبادلات المثمرة وللتنمية في المنطقة".
واعتبارا أن الساحل يشكل الجزء "الأكثر استعمالا نظرا للجاذبية التي يمارسها في استقطاب وإيواء مختلف الأنشطة : الرياضات المائية، الترفيه، طاقة الرياح، تنمية الموارد السمكية"، فإن نص البيان يؤكد على وعي المؤتمرين بأن هذا الفضاء "يحتاج باستمرار إلى تجهيزات جديدة، ومن تم أهمية التأكد على الملائمة والوقع المحتمل للإجراءات التنظيمية فيما يتعلق بأخذ البيئة الساحلية بعين الاعتبار".
كما يؤكد "إعلان مراكش" كذلك على الدور والمهمة عالية الكفاءة للمهندس والمساح الطوبوغرافي فيما يخص تهيئة وتدبير المجال.
كما دعا المؤتمرون الحكومات والمسئولين المحليين للاستعانة والاعتماد على المهنيين، وعلى الخصوص الموارد البشرية التي يوفرها "مركز الموارد" الذي سيتم إحداثه، والذي سيضم "خبراء في مختلف التخصصات المتعلقة بالمهندس الطبوغرافي والآتية من مختلف الهيئات المهنية العضوة في الاتحاد المتوسطي للمساحة".
وختم "إعلان مراكش" بتوجيه نداء للسلطات العمومية في حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل إحداث "بنيات وطنية جغرافية ومجالية والتي ستضع رهن إشارة متخذي القرار جميع العناصر اللازمة لتسهيل التخطيط الرشيد للأنشطة التنموية".
ويشكل هذا النداء أيضا دعوة لمختلف حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد المتوسطي للمساحة من أجل العمل على تبادل المعلومات حول مختلف القضايا الراهنة التي يطرحها السياق الدولي الذي يتميز بالتقلبات المناخية.
كما شكل "إعلان مراكش" أيضا فرصة بالنسبة للمؤتمرين من أجل التعبير عن امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية السامية التي أحاط بها المؤتمر الدولي الأول الاتحاد المتوسطي للمساحة.
يشار إلى أنه وقبيل انعقاد المؤتمر الدولي الأول للاتحاد المتوسطي للمساحة، وكما ينص على ذلك النظام الأساسي للاتحاد،عقد المكتب التنفيذي للاتحاد اجتماعه يوم 16 أبريل 2015، فيما التأمت جمعيته العمومية يوم 17 أبريل 2015.
وجدير بالذكر أن الاتحاد المتوسطي للمساحة أنشئ في 22 يونيو 2010 في مرسيليا بفرنسا من طرف سبعة دول مؤسسة وهي : المغرب وفرنسا ولبنان ومصر والجزائر وتونس.
ويهدف الاتحاد المتوسطي للمساحة إلى "تعزيز روابط التبادل الثقافي والمهني الموجودة بين المهندسين المساحة في حوض البحر الأبيض المتوسط في إطار أرضية للتبادل والتعاون والشراكة".
ومند البداية يقدم الاتحاد المتوسطي للمساحة نفسه كمنظمة بين-مهنية تدعو إلى الحوار والتبادل والشراكة. فهي لا تحل محل المؤسسات المهنية للمهندسين المساحة أو تعوضها. بل على العكس من ذلك يندرج عملها في الاستمرار الطبيعي للدينامية التفاعلية بين المهنيين.
وتتجلى المهمة الأساسية للاتحاد المتوسطي للمساحة في "تعزيز الروابط النابعة من انتمائهم لحوض البحر الأبيض المتوسط" فيما بين المهندسين المساحة للدول الأعضاء.
وبشكل هيكلي تختزل مهام الاتحاد فيم يلي :
تعزيز مهنة المهندس المساح
وتنمية تأثير المهنة سواء على المستوى السياسي الوطني أو على مستوى المؤسسات والهيئات الدولية
والعمل على الرفع من مستوى التكوين الأساسي والمستمر
والتشجيع على تبادل الأشخاص والخدمات وعلى تنمية الشراكات على مستوى السوق المهنية
والإشراف بشكل سنوي على تنظيم ملتقى، يكون على هامش انعقاد جمعيته العمومية، يجمع المنظمات الأعضاء في الاتحاد المتوسطي للمساحة، ويكون مفتوحا لكل الأعضاء، حول القضايا العلمية والتقنية والبيئية المتعلقة بالمنطقة المتوسطية
والتشجيع على تنظيم دورات تكوينية حول التربية المهنية والتبادل المهني لصالح البلدان الأعضاء في الاتحاد المتوسطي للمساحة مع التأكيد بشكل خاص على الشباب.