قفزا على قانون الإدارة العمومية واستهزاءا بالموظفين: مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية يصدر بيانات ينسف فيها اتفاقه الموقع مع النقابة (ا ع ش م) ويشهر بمناضليها

أدانت بشدة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (ا ع ش م) في بيان لها توصلت "العلم" بنسخة منه، الطريقة التواصلية التي وصفها البيان بالغريبة و غير المسبوقة بالإدارات العمومية التي ينهجها مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، بإصداره بيانات مشبوهة و ملغومة لإدارات الأحياء الجامعية و للنقابة عوض مراسلات إدارية وفق المساطر المعمول بها ، و تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي و لمنخرطي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أكد بيان الجامعة أن ما اسماه المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بالبيان التوضيحي الذي أصدره أخيرا، والذي تطرق بشكل مغالط للحقيقة و للنقاط التي تناولها البلاغ الإخباري الصادر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية – ا ع ش م - بتاريخ19/03/2015 و الذي حاول من خلاله مدير المكتب الإساءة المجانية لهذه الجامعة الوطنية ذات المصداقية العالية يقول البيان في صفوف موظفي التعليم العالي قاطبة وذلك لأسباب ودواعي غير مقنعة و غير مبررة و مجهولة الأهداف و بالتالي فان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية - ا ع ش م - تقول عبر بيانها ان ماجاء في بيان المدير المعادي للعمل النقابي لا يمكن أن يعبر عن موقف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية كمؤسسة مواطنة و محترمة و ملتزمة في خدمة الصالح العام و كانت تربطها على الدوام علاقة شراكة حقيقية مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و ميثاق الشرف و حسن السلوك مع جميع الفرقاء الاجتماعيين على حد سواء بل يعبر فقط عن الموقف الشخصي لمن صاغه و المعادي بشكل مباشر للجامعة الوطنية – ا ع ش م – ، هذا المسؤول المخل بالتزاماته المهنية و الذي لا يفرق بين وظيفته داخل المكتب كمسير و كمدبر للمورد البشري و كمتعامل محايد مع الفرقاء و المتدخلين و بين انتمائه و قناعته الشخصية النقابية و السياسية، و في تصريح ل"العلم" اكد عبد الاله السيبة الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظف التعليم العالي والاحياء الجامعية أن بلاغ الجامعة الذي أثار غيظ مدير المكتب الوطني و من معه ما هو إلا بلاغ إخباري عادي و روتيني يتعلق باجتماع هامشي عقدته الجامعة مع هذا المدير بعد اجتماع رسمي و ليس باتفاق أو حوار اجتماعي لمعالجة نقاط محددة يمكن أن تلزم مدير المكتب بها كما جاء بهتانا في البيان التوضيحي للمكتب السالف الذكر المعادي و المضلل للرأي العام، يقول المسؤول النقابي بل تطرق بلاغ الجامعة الإخباري لبعض المطالب الخاصة بمكاتبها المحلية بكل من وجدة ومراكش و أكدال الرباط و هذا ليس فقط من حق النقابة أن تتطرق إليه بل من واجبها أن تخبر قواعدها و الرأي العام بكل ما نوقش مع مدير المكتب، أثناء اللقاء الهامشي الذي دام ساعة و نصف و ليس ربع ساعة كما جاء في البيان الكاذب لمدير المكتب، مضيفا ان الهدف من هذا اللقاء الهامشي كان هو فتح قنوات التواصل وفق مقاربة تشاركية حقيقية و متوازنة و الإنصات للمطالب النقابية لموظفي الأحياء الجامعية وفق مقاربة حقوقية و اجتماعية و هذا خلاصة ما ورد في البلاغ الإخباري للجامعة الوطنية – ا ع ش م – الذي كان يسعى في صميمه يضيف عبد الاله السيبة لإيجاد الحلول القانونية المشروعة لمطالب الموظفين درءا للاحتقان الذي صار يسود أوساط الموظفين و هذه النقاط هي التي ذكرها بلاغ الجامعة الوطنية بصفة عامة و بكل أمانة و لكن مع الأسف الشديد رد فعل مدير المكتب بعد إعلان البلاغ الإخباري للجامعة الوطنية – ا ع ش م – كشف نظرته الضيقة و المتحجرة لكل ما يتعلق بالمقاربات الحقوقية وأحادية تفكيره في التعاطي مع قضايا الموظفين و تصرفه لا يرقى إلى المستوى اللائق بالمدراء المركزيين الذدين تعاقبوا على تسيير هذا المكتب فاصدر بيانه الانتقامي و العدائي و تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها اثناء لقائه مع الجامعة الوطنية – ا ع ش م - و أعطى تعليماته الخاصة لمسؤوليه بإشهار بيانه الكاذب بالسبورات بمختلف الأحياء الجامعية قصد استفزاز منخرطي و مناضلي الجامعة الوطنية-ا ع ش م – و إثارة البلبلة في أوساط الموظفين و أنكر من خلاله جميع الالتزامات سواء منها الشفوية أو المكتوبة التي أبرمها مع الجامعة الوطنية – ا ع ش م – و التي تتوفر الجامعة الوطنية على محضر يتضمن هده الالتزامات، و يحمل ختم المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية ليثبت كتابة و بالملموس عدم التزامه بأي بند من بنود الاتفاق المبدئي المبرم مع الجامعة الوطنية – ا ع ش م - المؤرخ في 26/04/2013 وليؤكد بعض طول انتظار استمر لسنتين من التعنت و تجاهل المطالب النقابية رغم العديد من المراسلات الموجهة إليه في هذا الصدد و إصراره على اغلاق باب الحوار و فرض الأمر الواقع و استمراره في سلوكه العدائي إزاء مناضلي الجامعة الوطنية –ا ع ش م – من انتقالات تعسفية بالجملة و اعفاءات ظالمة من مهام المسؤولية و بصورة انتقائية بالحي الجامعي بوجدة و باحياء أخرى و من تضييق على الحريات و الحقوق النقابية و لاسيما بالحي الجامعي باكدال. ومن تمييز في منح التعويضات بين الاحياء الجامعية و نخص بالذكر يقول الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم العالي والاحياء الجامعية الحي الجامعي بمراكش الذي يتقاضى موظفوه تعويضات هزيلة تقدر ب 150 درهم مقارنة بأحياء جامعية أخرى تصل التعويضات الممنوحة لموظفيها الى 2000 درهم كمعدل و استنكر تجاهل مدير المكتب لمطالب النقابة المشروعة التي نوقشت على هامش اللقاء السالف الذكر و الخاصة بمكاتبها المحلية بالأحياء الجامعية بكل من وجدة – مراكش – اكدال الرباط و المتمثلة في توزيع الميزانيات الخاصة بمنح الموظفين بشكل متوازن و عادل على جميع الأحياء الجامعية دون حيف أو ميز، و حق الموظفين العاملين بصفة دائمة بالأحياء الجامعية كالمقتصدين و بعض المهن الأخرى في السكن الإداري وفق النظام الداخلي للأحياء الجامعية و توفير الأعمال الاجتماعية للموظفين الذين يعملون على مدار الساعة من خلال تمكينهم من وجبات غذائية بأثمنة رمزية بالأحياء الجامعية بما يصون كرامة الموظف، وهو ما أشار إليه مدير المكتب بالإطعام و الإسكان في بيانه المعادي وهي نقطة غير واردة في بيان الجامعة الوطنية – ا ع ش م – يقول عبد الاله السيبة لأنه لم يصدر أي اتفاق في شأنها بل مجرد نقاش خلافا لما ادعاه مدير المكتب في بيانه الكاذب و المضلل و ليمرر تصريحه المشؤوم على حساب الجامعة الوطنية – ا ع ش م - و يؤكد قناعاته الشخصية المعادية للموظفين بأن هذه المطالب التي هي السكن الإداري للمقتصدين و الأطر المداومة بالحي و الوجبات الغذائية للعاملين بصفة مستمرة داخل الحي في اعتقاده الشخصي الضيق مطالب غير قانونية لا تعبر إلا عن آراء أصحابها كما ورد في بيان المكتب الكاذب بأسلوب يفتقد اللباقة و اللياقة من خلال تسميته هذه المطالب بشكل مراوغ بالإطعام و الإسكان ، وهذه المصطلحات خاصة بالحياة الطلابية و ليس بالموظفين و المطالب التي ذكرناها سابقا وتعتبرها الجامعة الوطنية – ا ع ش م – مطالب اجتماعية مهمة لحسن سير المرفق العمومي كما هو جاري به العمل في المؤسسات العمومية و ليست مطالب غير قانونية كما أشار إليها بيان المكتب ، مؤكدا ل"العلم" ان النقابة تحتفظ لنفسها باتخاذ جميع الوسائل القانونية الضرورية أمام الجهات المختصة و اتباع جميع السبل المتاحة و تسطير جميع الأشكال النضالية اللازمة للدفاع عن الحقوق و الحريات النقابية و عن حقوق موظفي الأحياء الجامعية المتضررة.