موظفو الأحياء الجامعية يتساءلون من نسف النظام الأساسي السابق الذي وقعه الداودي؟

يعيش موظفو الأحياء الجامعية هذه الأيام حالة من القلق والإحباط بعد إقدام المدير الحالي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على إصدار نظام أساسي جديد وتغيير اسم الموظفين إلى مستخدمين وذلك بصورة انفرادية، ومحاولته انتزاع جميع حقوقهم التي يكفلها لهم قانون الوظيفة العمومية التابعين له وذلك بجعلهم مجرد مستخدمين تابعين للمكتب وليس للوظيفة العمومية ، وقد كان هذا الملف ضمن ملفات أخرى تم تدارسها خلال اللقاء الذي عقده أخيرا المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب, والذي كان بمثابة اجتماع تقييمي لأشغال الجامعة خلال سنة 2014 وذلك بالمقر المركزي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط, وقد ترأس هذا الاجتماع الأخ عبد الالاه السيبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية )إ.ع.ش.م(.، الذي أكد في تصريح ل»العلم « أن الاجتماع تناول مجموعة من الملفات التي تهم القطاع الذي بات مهنيوه يخشون على مكتسباتهم، خاصة منهم موظفو الأحياء الجامعية وذلك بعد إصدار المدير الجديد للمكتب لنظام أساسي مجحف يحولهم من موظفين تابعين للوظيفة العمومية إلى مستخدمين سيتم حرمانهم من كل امتيازات الوظيفة العمومية، وبهذا الخصوص يقول الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ، نتساءل عن مصير النظام الأساسي السابق لموظفي الأحياء الجامعية الذي تمت صياغته مع المدير السابق بشراكة فعلية مع النقابة ، ووقعه السيد وزير التعليم العالي وصادق عليه المجلس الإداري وتم التأشير عليه من طرف مصالح الخزينة الوزارية ولقي ترحيبا لدى موظفي الأحياء الجامعية، اليوم يقول المسؤول النقابي نعيش مرحلة لا نعرف فيها من نخاطب، ومن كان مسؤولا عن هدر مجهود إعداد نظام أساسي نال رضا الجميع، مرحلة استئساد بعض المسؤولين ومحاولتهم فرض الأمر الواقع على الموظفين وتجريدهم من مكتسباتهم واستقرارهم المهني ، اليوم يضيف المسؤول النقابي نؤكد إصرارنا على معرفة مال القانون الأساسي الذي شاركنا في إعداده والذي لم يتم إلغاؤه كما نطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها دستور 2011، وذلك في ظل سوء التدبير الإداري والاقتصادي الذي يعرفه المكتب ، والذي اثر سلبا ليس على موظفي الأحياء الجامعية فقط بل حتى على الخدمات المقدمة للطلبة، ونطالب بفتح تحقيق نزيه لكشف المسؤولين عن هذا الوضع الكارثي .
وفي ختام الاجتماع اصدر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بلاغا تم تسليم نسخة منه ل»العلم»تم فيه تحديد المحاور التي تناولها الاجتماع وكذا مطالبة المجتمعين بفتح تحقيق جدي حول الفساد الأخلاقي والمالي بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية،وبخصوص أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بالأحياء الجامعية تم حسب البلاغ تدارس مسودة نظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والذي توصلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من السيد مدير المكتب السالف الذكر بنسخة منه بواسطة الرسالة المؤرخة في08-10-2014 تحت رقم12411 ،
وطالب أعضاء اللجنة حسب البلادغ بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجامعة الوطنية لحلحلة المشاكل التي تعاني منها الأحياء الجامعية والمكتب الوطني السالف الذكر.
إلغاء كلمة المستخدم من النظام الأساسي الجديد للمكتب الوطني و إعادة صياغته بشراكة حقيقة مع النقابة.
وفتح تحقيق جدي حول الفساد الأخلاقي والمالي الذي ظل يعشش بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية إلى أن فاحت رائحته مؤخرا والذي أساء إلى سمعة وحرمة ونزاهة وحياد إدارة المكتب الوطني في كل القضايا المتعلقة بالموظفين والى تعاملها بحياد ونزاهة مع النقابات الممثلة في القطاع. ومع باقي المرتفقين واتخذ من الاصطياد في المياه العكرة سبيلا لقضاء مصالحه وغرائزه الشخصية الضيقة وقد تداولت عدة جرائد إلكترونية ملفات فساده في مناسبات عديدة – سنعود إليها في بيانات آخرى لاحقا-. يقول البلاغ وقد سبق للجامعة الوطنية أن تقدمت بملف خاص عن فساده للسيد وزير التعليم العالي. وستوافي السيد مدير المكتب الوطني بنسخة منه للبث فيه.