وفد من البنك الدولي في الرباط لامتحان حكومة بنكيران: تنامي الغضب من المساس بالسيادة الاقتصادية الوطنية خبراء يؤكدون أن ماجاء من أجله خبراء البنك الدولي مفتعل

هل سيفعلها رئيس الحكومة ويعمل على تنفيذ إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد قبل نهاية شهر يوليوز حسبما أكده مصدر من الصندوق المغربي للتقاعد ل»العلم ، باعتبار أن العجز المالي في صناديق التقاعد سيصل حسب تصريحات رئيس الحكومة في حال عدم القيام بإصلاح سريع إلى 22 مليار درهم في سنة 2022، ما سيفرض على الخزينة المغربية ما بين سنتي 2014 وهي سنة بداية العجز وسنة 2022 سداد 125 مليار درهم كعجز مالي ،كما حذر من إفلاس صناديق التقاعد بحلول عام 2021 أو 2023 ، ولمعرفة حقيقة تنزيل رئيس الحكومة لإصلاح نظام المعاشات المدنية خلال الأيام المقبلة، اتصلنا هاتفيا بعبد الله خمليش الكاتب العام لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي أكد في تصريحه أنه فعلا هناك حديث عن قرار رئيس الحكومة تنفيذ إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد خلال الأيام المقبلة باعتباره دأب على زف تنفيذ مثل هذه الإجراءات للمغاربة في مثل هذه المناسبات، معتبرا أن الإصلاح الذي تريده الحكومة لا علاقة له بالتوازنات المالية للصندوق ، بل هو واحد من بين المخططات التي يمليها البنك الدولي على الحكومة، فالاقتطاعات تبلغ 15 مليون درهم والنفقات 14 مليون درهم بينما تصل الاحتياطات المالية لأنظمة المعاشات المدنية إلى 87 مليار درهم تنتج سنويا 3مليار و700 ألف درهم ما ينزع عن الصندوق حالة العجز التي يدعيها رئيس الحكومة ، وأضاف المسؤول النقابي أن عدد المتقاعدين المدنيين يصل إلى 300 ألف متقاعد ، منهم 54 ألف أرملة يتقاضين معاشا يقل عن ألف درهم و26 ألف أرملة يتقاضين مابين ألف درهم و3 آلاف درهم ، فيما يتحصل 84 الف متقاعد مدني على معاش يقل عن 3000 درهم ، معتبرا أن الدولة مسؤولة عن ما تدعيه الحكومة من عجز وليس الموظف وذلك جراء سياسة الخوصصة التي نهجتها الدولة دون مراعاة انعكاساتها على الصندوق المغربي للتقاعد و الذي فقد قاعدة مهمة من المنخرطين بعد تفويت مقاولات عمومية للقطاع الخاص وبرر تشبث الحكومة بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد بالصيغة التي ارادتها لأنها تستجيب لاملاءات كريستين لاغارد المديرة العامة للبنك الدولي ، الذي يوجد بعض موظفيها في الرباط للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد كما حصل مع صندوق المقاصة وغيرها من الإصلاحات اللاشعبية التي نفذت لغرض وحيد هو دفع أقساط القروض الخارجية التي تراكمت عبر السنين وزادت من حجمها هذه الحكومة، وعن إمكانية تمرير هذا الإصلاح دون إشراك النقابات رد عبد الله خمليش أن بعض النقابات والأحزاب متواطئة وما تعلنه أمام الرأي العام هو عكس تعاقداتها مع الحكومة ، مضيفا أن الإصلاح الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هو إصلاح جزئي دو طابع مالي وليس إصلاحا هيكليا يروم إعادة تحديد دور الدولة في علاقتها مع هذه الصناديق. و يستهدف ضرب مكتسبات المنخرطين الذين يصل عددهم إلى 656 ألف موظف واستقرارهم الاجتماعي خاصة بالنسبة للشريحة ذات الدخل الضعيف و المتوسط..ومن الإجراءات التي يقوم عليها هذا الإصلاح يقول خمليش اعتماد الأجر المتوسط للعشر سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش والرفع من الاقتطاعات فضلا عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة ما يعني تقليص قيمة المعاش من 100 في المائة إلى 80 في المائة و الزيادة في سن التقاعد إلى 62 عاما ابتداء من «2015» إلى حين رفع السن إلى 65 سنة في أفق 2020.وبخصوص اقتراحات المجلس الاجتماعي والاقتصادي والتي جاءت متناغمة مع مقترحات المركزيات النقابية ، رد عبد الله خمليش أن الحكومة متشبثة بإصلاحها المجحف دون مراعاة لفئات لا يمكن تطبيق بعض الإجراءات عليها كالرفع في سن التقاعد إلى 65 سنة ومن هؤلاء العاملين في قطاعات كالتعليم والشرطة والتمريض والوقاية المدنية وغيرها..