من فضائح بلدية النواصر: تفويت محلات تجارية لعائلات الرئيس مقابل 100 درهم للشهر الواحد *حوالي 4 ملايير من الباقي استخلاصه،والرئيس يجيب بأن هناك تغيير في العناوين *توزيع عدة رخص بتواريخ رجعية

تعقد بلدية النواصر يومه الإثنين الدورة الأخيرة من عمر ولاية هذا الرئيس وبعض أتباعه،وهي دورة لن تخرج عن سابقاتها سيما وأنه قد سبق للمعارضة أن رفضت الحساب الإداري ولازال الرئيس يتماطل في تجاوزاته.
فقد تقدم عدد من المستشارين بنقط من أجل إدراجها في جدول أ‘مال الدورة،إلا أن الرئيس رفض برمجتمها دون تعليل مقنع.
فقد تقدم أحد المستشارين لرئيس المجلس بضرورة إدراج عدد من النقط المتعلقة بمصالح المواطنين ومالية الدولة،ثم الإشارة إلى بعض الخروقات المتعلقة بمنح الرخص،لكن المثير في الانتباه هو الجواب الذي قدمه الرئيس حول موضوع الباقي استخلاصه الذي يقارب أربعة ملايير من السنتيمات وبالضبط 38 مليون درهم، ففي رسالة بعثها رئيس البلدية لأحد المستشارين تحت عدد 1404،يقر بذلك حيث أن المصالح الضريبية المتمثلة في القباضة أثناء قيامهم بتبليغ آخر إنذارات الأداء للملزمين تبين أن غالبية هؤلاء غيروا عناوينهم مما أدى استحالة استخلاص ما بذمتهم من ضرائب،ومشيرا في نفس الوقت إلى أن سنة 2014 قد تجاوز 38 مليون درهم،وهو ما يفسر بالواضح بتواطؤ الرئيس مع بعض الأشخاص الذين يرفضون تأدية واجبهم الضريبي.
وحول هذه النقطة شرح لنا عدد من المستشارين الذين يشكلون المعارضة أربعة عشرة من أصل 22 مستشارا،بأن التبرير الذي قدمه الرئيس فيما يتعلق بالباقي استخلاصه هو مجانب للصواب،لأن الملزمين بالأداء معروفين بالإسم والعنوان،ولكن التهاون والتساهل وغض الطرف عن عدد من الملزمين بالأداء لسبب لايعرفها إلا الرئيس وزبانيته هو سيد الموقف،ومن أمثلة ذلك:
الرسم على عملية البناء ما يقارب المليار سنتيم
الرسم على الخدمات الجماعية ما يناهز 850 مليون سنتيم
الضريبة المهنية ما يقرب مليارين
شركة كراء السيارات بمطار محمد الخامس لاتؤدي الرسوم
شركة كراء السيارات المتواجدة بطريق البوزانيين
اللوحات الإشهارية المرتبطة بالنشاط التجاري لشركات الوقود(طوطال)
إحدى شركات الوقود(بترومين) لاتؤدي رسوم الاستغلال ولا الرسوم على المشروبات والمطعم.
الضريبة على الأراضي غير المبنية بمجمع صابنو،بالإضافة إلى عدة بقع أرضية عارية لايؤدي أصحابها الضريبة المفروضة،ومجمع الفيلات قرب حي الشعبي لايؤدي أصحابها الضريبة المخصصة لهذا الغرض،ثم السوق المركزي،حيث انعدام المداخيل المرتبطة بالمشروبات والمطاعم،وفي الأخير الفوضى العارمة لاحتلال الملك العمومي مع عدم مراجعة السومة الكرائية.
وفي جولة بالدائرة التابية لبلدية النواصر يكتشف المواطون أن العلاقة التي تربط رئيس البلدية مع المخالفين للقانون علاقات طيبة وحميمية،ومنهم من يسانده في الانتخابات،وفي كل شئ،لأنه كان بالأمس القريب موظف بسيط جدا،وأصبح من أثرياء البلد.
ومن الظواهر التي استفحلت بكثرة تلن المتعلقة بتوزيع الرخص على المواطنين من أجل استمالتهم لمصلحة الرئيس،وهي رخص البناء والإصلاح والربط بشبكة الكهرباء،والغريب في الأمر في هذه النازلة هو توزيع هذه الرخص حسب ما توصلنا من وثيقة هو توقيعها بأثر رجعي،وأن المكلف بهذه المهمة أحد أعوان الرئيس الذي يستقل سيارة من نوع داسيا لهذا الغرض بدون سند قانوني.
كما فرض الرئيس في نقطة جدول أعمال الدورة مبلغ 900 مليون في إطار تحويل اعتمادات مالية لفائدة جمعية الهلال الأحمر فرع إقليم النواصر، بهدف مساهمة البلدية في مشروع بناء الطريق 3032هذه النقطة تم فرضها بطريقة احتيالية،لأن أعضاء اللجنة لم يسبق لهم أن صادقوعلى هذا المبلغ،بل لم تعرض على لجنة المالية كما هو مدون في محضر اللجنة المكلفة بالتخطيط والميزانية والمالية لأنها هي المخول لها قاونا إعداد أرضية أولية وتصور لهذه الغاية ليتم بعد ذلك عرضها على المجلس،حيث اعتبر بعض أعضاء اللجنة أن هذا العمل يعتبر تحايلا على القانون وخرقا سافرا للميثاق الجماعي والدستور.
الفضيحة الكبيرة التي تعتبر من العيار الثقيل والتي تتطلب من عامل إقليم النواصر التدخل العاجل لإيقاف هذه المسخرة وعدم المصادقة على ما يتم إدراجه من نقط تخدم مصلحة الرئيس وعائلته،فقد سقط الرئيس في مستنقع ما بات يعرف بالمحلات التجارية المتواجدة قرب محطة الأداء للطريق السيار المؤدية لمطار محمد الخامس،هذه المحلات عبارة عن محلبات تمتلكها عائلة رئيس بلدية النواصر كما هو مبين في دفتر التحملات الذي نتوفر على نسخة منه والمعروض على أنظار مجلس بلدية مديونة من أجل المصادقة عليه خلال دورة اليوم.الملاحظ والخطير أن السومة الكرائية لأفراد عائلة الرئيس(زوجته محل واحد،عم الرئيس 3 محلات،أخ الرئيس محل واحد،أخ الرئيس محل واحد،عم الرئيس 2 محلات،ابن عمة الرئيس محل واحد).
ومعروف بأن المستشارين سيرفضون هذه النقطة،أولا لأنهم يشكلون الأغلبية،ولكن على السلطات المحلية وعلى رأسهم عامل الإقليم التدخل لوقف هذا النزيف،ومعاقبة جميع المتلاعبين لالقانون وتحقير الميثاق الجماعي الذي يمنع استفادة عائلة بكاملها من المحلات التجارية بسومة كرائية لاتتجاوز 100 درهم في الشهر،ما يجب على المجلس الجهوي للحسابات القيام ببحث وتقصي في جميع الصفقات التي أبرمتها بلدية النواصر مع جميع الشركات،عدد منها مشبوه فيه،سنعود إليها بتفاصيل،وضرورة توقيف منح الرخص والتأكد من سلامتها،سيما في هذه الظرفية حيث استمالة المواطنين للتصوست على مثل هؤلاء الرؤساء.