بعد التحاقهم ب (ا.ع.ش.م) وتأسيس مكتبهم النقابي.. إدارة معمل (PARI GARMANT) بالمنطقة الحرة بمطار طنجة تطرد المكتب النقابي بكامله وتستعين بعصابة مسلحة لتهديد باقي العمال

توصل مكتب العلم بطنجة، بتقرير نقابي من المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بولاية طنجة حول معاناة خمسمائة (500) عامل وعاملة الذين (تستعبدهم!) شركة بالمنطقة الحرة بمطار طنجة، تسمى (PARI GARMANT)، منذ تحويل المعمل من المقر القديم بالمنطقة الحرة بميناء طنجة، وتنازل صاحبها (الهنداوي) لمسيرها الجديد، الذي لا يعترف بالقوانين المغربية المطبقة في مجالات قانون الشغل والحريات النقابية.
يقول التقرير:
...«على إثر تأسيس المكتب النقابي بشركة (PARI GARMANT) ومباشرة بعد توصل المسؤول القانوني عن الشركة بوصل الإيداع القانوني ولائحة أعضاء المكتب، كانت أول ردة فعله الطرد التعسفي والجماعي لكل أعضاء المكتب الخمسة عشر فردا، مباشرة راسلنا السيد الوالي في الموضوع من أجل إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية لأننا نعتبر هذا الطرد ضرب للحرية النقابية، فتمت إحالتنا على السيد باشا كزناية من أجل عقد لقاء للمصالحة فتمت دعوتنا إلا أننا تفاجأنا بغياب المسؤول القانوني لذات الشركة لمرتين متتاليتين، ليكتفي بمراسلة الباشا مطالبا كتابيا بأن العمال مطرودون وعليهم اللجوء إلى القضاء، الشيء الذي دفعنا إلى اجتماع عاجل ثم الاتفاق على خوض إضراب واعتصام مفتوحين بمقر الشركة رغم مضايقة رب الشركة للعمال من خلال جلب عصابة تحمل السلاح الأبيض لتهديد العمال لتفكيك الإضراب، نخبركم أنه إلى حد الآن ومنذ يوم الخميس 02 يوليوز 2015 مازال الأخوات والإخوان مضربين ومعتصمين دون أي حل يذكر، مع العلم أننا لم نطرح بعد المشاكل الحقيقية والعميقة التي يعاني منها أخواتنا وإخواننا داخل هذه الشركة التي لا تعترف بالحد الأدنى للقانون، كما نطالب بالمناسبة التدخل الفوري والعاجل للسلطات الوصية والمديرية الجهوية للضمان الاجتماعي والمديرية الجهوية للتشغيل للوقوف على المعاناة الحقيقية لهؤلاء العمال والذين يصل عددهم إلى خمسمائة فرد، نطالب بقوة وبإلحاح تطبيق القانون والاعتراف به شرطا أساسيا لضمان الاستقرار الاجتماعي كما نعتبر الاستثمار الحقيقي هو وسيلة للتطور الاقتصادي والاجتماعي وليس آلة لجني الأموال واستعباد العمال في دولة الحق والقانون في ظل دستور 2011.