عمال مطرودون بالناظور يراسلون وزير التشغيل جدد عمال ومستخدمو شركة الخزانات المعدنية للشمال "سوفرينور" مطالبتهم الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل ضمان حقهم في الشغل وحماية حياتهم الشخصية المهددة من قبل بعض المعتصمين ببوابة الشركة. ودعا المكتب النقابي لعمال الشركة ذاتها الجهات المسؤولة محليا وإقليميا إلى التدخل لضمان حق العمل. وكان عدد من عمال الشركة المذكورة الكائنة بالحي الصناعي سلوان/الناظور، دخلوا في إضراب عن العمل منذ شهر يونيو الماضي، احتجاجا على ما اعتبروه محاربة الإدارة العمل النقابي وطرد العديد منهم بشكل تعسفي. واعتبر المضربون أن الشركة قامت بتسريح 46 عاملا وخمسة عمال من المكتب النقابي المنضوين تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما اعتبره العمال حسب شكاية موجهة إلى وزير التشغيل» خرقا سافرا لبنود مدونة الشغل، وتهرب الإدارة من الجلوس على طاولة الحوار مع العمال والمكتب النقابي»، وأضافت الشكاية المؤرخة بتاريخ 06/07/2011 «أنه في حالة استمرار الوضع الحالي المتسم بالاحتقان فإن الوضع سينتج كارثة إنسانية بالمنطقة». وفي ظل غياب بوادر حل قريب لهذا النزاع الاجتماعي المحتدم، نقل العشرات من عمال الشركة صباح يوم الجمعة الماضي احتجاجاتهم صوب مقر عمالة الناظور، وذلك للمطالبة مجددا بتسوية وضعيتهم المهنية، وفتح قنوات الحوار من طرف إدارة الشركة حول ملفهم المطلبي المتمثل أساسا في إرجاع العمال المطرودين إلى عملهم والتعويض عن ساعات العمل الإضافية وتمكنيهم من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم التضييق على العمل النقابي من طرف إدارة الشركة. كما ردد المحتجون شعارات تطالب باحترام كرامة العمال وتوفير الأجواء المناسبة قصد بذل اليد العاملة لمجهودات إضافية لتحسين مردودية الشركة في ظل سنوات من العمل صاحبها ترقب الالتفاتة للوضعية الاجتماعية للعمال. ومن جهتها، سبق لإدارة الشركة في شخص ممثلها القانوني أن توجهت بمقالات استعجالية في هذا الصدد إلى الجهات القضائية المختصة، تتهم من خلالها مجموعة من العمال بمحاصرة مدخل الشركة، ومنع العمال غير المضربين ومسير الشركة من الالتحاق بعملهم، وهو ما يعد عرقلة غير مشروعة لحرية الشغل، مطالبة في ملتمسها بإخلاء المعمل التابع إلى الشركة من المضربين المعرقلين لحرية العمل لغير المضربين. وفي الإطار نفسه، استجاب كل من رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، ورئيس المحكمة التجارية بالنيابة بوجدة إلى ملتمسات إدارة الشركة وأصدرا أمرهما بفك الاعتصام وإخلاء المعمل من العمال المعتصمين به أو بمدخله.
