وسط مناداة الحقوقيين بإلغائه: 112 مغربيا محكومون بالإعدام

ذكر التقرير السنوي الذي صدر صبيحة أمس عن المرصد المغربي للسجون أن عدد السجناء المحكومين بالإعدام بلغ 112 محكوما ما زالوا ينتظرون النتفيذ، وذلك إلى حدود دجنبر2014، في الوقت الذي تأكدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها القوي لقرار "وقف العمل بعقوبة الإعدام".
ما يعني أن التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام أصبح أمر لا رجعة عنه، بعد أن حظي قرار "إلغاء عقوبة الإعدام" بدعم كبير أثناء التصويت عليه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اعتماده بأغلبية بلغت رقما قياسيا وهو 117 صوتا مؤيدا بما في ذلك تونس والنيجر وإريتريا وغينيا الاستوائية، في حين حوّلت أوغندا موقفها من التصويت ضد القرار إلى الامتناع عن التصويت، وذلك يثير آمال المناهضين لعقوبة الإعدام في أفريقيا، في حين عارضت القرار 38 دولة وامتنعت عن التصويت 34، في حين غابت عن التصويت أربع دول.
 وكغيره من المنظمات المناهظة لحكم الإعدام عبر العالم ينطلق المرصد المغربي للسجون من كون أن الحق في الحياة يشكل نواة الحقوق المتأصلة في الانسان حقا مقدسا لا يجب المساس به، مهما كانت الظروف والذرائع والشرائع، وبأن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا سافرا للكرامة الانسانية وبأن الابقاء عليها يتعارض مطلقا مع حقوق الانسان قيمة وأخلاقا وقوانين.
واعتبر المرصد المغربي للسجون عقوبة الإعدام انتهاكا للحق في الحياة وعبارة عن " قتل قانوني"، لذا فهو يشارك في معركة مناهضة هذه العقوبة كعضو في الائتلاف المغربي والعالمي ضد عقوبة الإعدام.
هذا وأشار التقرير أيضا إلى التزايد المستمر لعدد الساكنة السجنية، التي بلغت في دجنبر الماضي 74941 سجينا تشكل منهم النساء 2.29 في المائة، مقابل 57563 سجينا سنة 2009، ما يعني ارتفاعا بحوالي 17378 سجينا، في الوقت الذي سجل فيه المرصد نقصا في المؤسسات السجنية وعدم الزيادة فيها بموازاة ارتفاع الساكنة السجنية، ما يجعل الاكتضاض أول الآفات التي يعاني منها السجناء.
إضافة إلى عدد من المشاكل التي يعانيها السجناء داخل السجون من اغتصابات وتحرشات جنسية وحرمان السجناء من حقوقهم في الانتقال والتطبيب ومتابعة الدراسة، وغيرها من المشاكل ذكرها بالتفصيل تقرير 2014 للمرصد المغربي للسجون.