سيعد التكتل العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام للجمعية العامة للأمم المتحدة ملتمسا موقعا من أكثر من خمسة ملايين شخص في العالم يدعو فيه إلى إقرار مهلة لتعليق تنفيذ هذه العقوبة ومن ثم إلى إلغائها. "" وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب مؤتمر صحافي نظم، مساء أمس الثلاثاء في الرباط، بمناسبة تخليد اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام (10 أكتوبر من كل سنة)، والذي دعا خلاله التكتل إلى إقرار مهلة دولية لتعليق تنفيذ هذه العقوبة. وقالت أوديل سيدم بولان، المحامية والأمينة العامة السابقة للاتحاد الدولي لعصب حقوق الإنسان، إنه بالنظر إلى "العديد من الإشارات المشجعة"، جرى اختيار المغرب لإطلاق هذه الحملة الدولية لدعوة الدول إلى التصويت حتى تصادق الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار ينص على إقرار مهلة عالمية لتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام أو إلغائها تماما. وأضافت أن المغرب بمقدوره لعب "دور ريادي في منطقة المغرب العربي" في هذا المجال، لأن المغرب يضم العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمل تحسيسي لمناهضة عقوبة الإعدام، موضحة أن تصريحات عدد من المسؤولين تسير أيضا في الاتجاه نفسه. من جهته، ذكر عبد الرحيم الجامعي، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، بأن عقوبة الإعدام ما زال معمولا بها في المغرب، مسجلا بارتياح بأن آخر عملية تنفيذ لعقوبة الإعدام تعود إلى سنة 1993، وذلك على الرغم من أنه إلى حدود نهاية سنة 2006، يوجد129 مدانا بهذه العقوبة، من بينهم أربع نساء. وقال إنه لهذا السبب، من الضروري بالنسبة للتكتل المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام مواصلة المعركة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مراجعة القانون الجنائي المغربي. وبدورها أطلقت أمينة بوعياش نائبة، رئيس الاتحاد الدولي لعصب حقوق الإنسان ورئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، النداء نفسه، معتبرة أن عقوبة الإعدام تتناقض مع كرامة وحرية الكائن البشري. ولذلك، تضيف بوعياش، لا يجب الخلط بين العدالة والثأر الذي تمثله عقوبة الإعدام وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين. كما دعت الدول العربية إلى جعل احترام حقوق الإنسان محور انشغالاتها والدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام لأن الأمر يتعلق بعقوبة لا جدوى منها ولم تنجح يوما في حماية المجتمع من عناصره الأكثر خطورة وثنيهم عن ارتكاب جرائم. من جهتهما، ذكر عبد الإلاه بنعبد السلام، منسق التكتل المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وعلي الديلمي (اليمن) منسق التكتل العربي لمناهضة عقوبة الإعدام، بالصعوبات التي يواجهها المدافعون عن إلغاء هذه العقوبة في البلدان العربية. من جانبها، قدمت أنطوانيت شاهين، التي سبق لها أن واجهت حكما بالإعدام في لبنان، شهادة حول الأيام المريرة التي قضتها في السجن وهي محكوم عليها بهذه العقوبة، مشيرة إلى أن تفادي إعدامها خطأ جرى بصعوبة. وألغت إلى حدود اليوم 131 دولة عقوبة الإعدام أو تراجعت عن تطبيقها. وحسب التكتل العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، فجرى، خلال السنة الماضية، إعدام 1591 سجينا خاصة في الصين والولايات المتحدة والعراق وباكستان. وبعد هذا اللقاء بالرباط، يتوقع عقد أربعة مؤتمرات صحافية خلال شهر أكتوبر في بورتو ريكو وكنشاسا ولشبونة ونيويورك لحث الدول على التصويت لصالح القرار الذي سيتم عرضه خلال الدورة ال 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة. يشار إلى أن الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يضم جمعية هيئات المحامين في المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وفرع أمنستي/ المغرب، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الناس.
