كشف تقرير أنجزه المرصد المغربي للسجون أن عدد السجناء بالمغرب بلغ خلال السنة الماضية، 74941 سجينا يتوزعون على 77 مؤسسة سجنية بمختلف مناطق المغرب وكشف ذات التقرير أن السجناء الاحتياطيين يبلغ عددهم 31 ألف سجينا وهو مايمثل 42.5 في المائة من مجموع المحرومين من حرياتهم بالبلاد، في حين يبلغ عدد السجناء المدانين بأحكام قضائية، حسب التقرير نفسه، مايناهز 43 ألف سجين. وأوضحت الأرقام التي تضمنها التقرير أن المحكومين بالإعدام في المغرب يصل عددهم إلى 112 فردا، وذلك على الرغم من أن السلطات القضائية لم تنفّذ العقوبة السالبة للحياة منذ سنة 1993، كما يوجد وسط السجون المغربية 1008 من الأجانب و1517 من الأحداث، بينما استفاد من مساطر العفو 14127 شخصا خلال السنة الماضية. وسجل التقرير الارتفاع الكبير في عدد السجناء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، حيث انتقل العدد من 59212 سنة 2009 إلى 74941 خلال السنة الماضية، بزيادة 17378 سجين، ولا يزال الارتفاع مستمرا بعدما زاد بحوالي 4 آلاف سجين منذ شهر دجنبر من سنة 2014 إلى غاية شهر أبريل الماضي. وبخصوص ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون المغربية فقد رأى التقرير أن هذه الإشكالية ليست لها علاقة بالرفع من الاعتمادات المخصصة لبناء السجون فقط، بل طالب تقرير المرصد باعادة النظر في منظومة القوانين الجنائية والممارسات القضائية المتعلقة بالوضع رهن الاعتقال الاحتياطي وإصدار الأحكام. وفي هذا السياق وجهت انتقادات إلى المسؤولين لعدم سن المغرب العقوبات البديلة مقابل العقوبات السالبة للحرية ومن شأن ذلك أن يخفف من ظاهرة الاكتظاظ وكذلك الأمر بالنسبة لتنفيذ المقتضيات الخاصة بالإفراج المقيد بشروط حيث كشف التقرير انه لم يسجل السنة الماضية إلا استفادة 5 معتقلين من هذا الأمر وسجل المرصد المغربي للسجون أنه تلقى 160 شكاية من السجناء، من بينها 50 شكاية موضوعها الإضراب عن الطعام و21 شكاية تهم العنف والمعاملة غير الإنسانية والحاطة من الكرامة التي يتعرض لها النزلاء والنزيلات، و17 شكاية بخصوص الانتقال إلى سجون أخرى أو الترحيل..موضحا أن المضربين عن الطعام لا يلجؤون لهذه الخطوة إلا بعد فشل جميع المساعي الحبية مع إدارة المؤسسة السجنية من أجل تلبية مطالبهم، سواء تعلق الأمر بطلبات استشفائهم أو التظلم باستمرار من إدارة المؤسسة في معاملتهم التي وصفها التقرير بالمعاملة القاسية.
