عماد المنياري الباحث الجامعي و رئيس فرع الرباط للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ل «العلم»:

المجهودات المبذولة بخصوص إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام جد محدودة

يرى عماد المنياري أن مفهوم التنوع الثقافي في المغرب لا يشمل الأمازيغية فقط، رغم أنها من العناصر الأساسية فيه والتي تقتضي الحماية والاهتمام. وأكد في حوار ل «العلم» معه أنه يوجد في السياقات التاريخية والمجتمعية لدى دول أخرى في أمريكا الشمالية وأوروبا أن الأولوية التي تطرح عندما يتعلق الأمر بالتنوع الثقافي هو التمثيل المناسب لثقافة مواطنيها من أصول أجنبية في الإعلام والتعليم.
ويقول عن علاقة الأمازيغية بالتنمية إن الأولى ركيزة أساسية لكل تنمية مستدامة التي لا تتحقق في معزل عن الفئات المستهدفة وبالتالي يجب توظيف جميع العناصر التي تيس انخراط المجتمع في التنمية، واستمرار لغة العيش اليومي للناس من أجل التواصل كما أن أي برنامج لا يراعي مختلف عناصر الثقافة وهوية المستهدفين لن يعرف طريقه إلى النجاح.
وأضاف أن القول إن المغرب نجح في معالجة موضوع الأمازيغية خصوصا مع تنامي مطالب الحركة الأمازيغية يبقى حكما متسرعا مؤكدا على أن المعهد وبالنظر إلى صلاحيته المنصوص عليها في ظهير تأسيسه هو مؤسسة للبحث وللاستشارة، ولا يتوفر على الوسائل القانونية لتحقيق مطالب الحركة الأمازيغية، والمجهودات التي بذلت لحدود الآن في التعليم والإعلام بعد مرور حوالي ثماني سنوات تبقى محدودة جدا.
في مداخلتك التي تقدمت بها في ندوة الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، فرع الرباط، تحدثت عن علاقة التنوع الثقافي وأكدت أنه ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، ما علاقة كل هذا بالأمازيغية؟
> عندما نتحدث عن مفهوم التنوع الثقافي في المغرب فإن أول ما يتبادر إلى ذهننا هو الأمازيغية لغة وثقافة وهوية، ورغم أن مفهوم التنوع الثقافي في المغرب لا يشمل فقط الأمازيغية، إلا أن العنصر الأساسي الذي عانى التهميش والتجاهل في مختلف السياسات العمومية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال هو الأمازيغية لغة وثقافة وهوية، ففي السياق المغربي العنصر الأساسي الذي يقتضي الحماية والاهتمام هو الأمازيغية، ويمكن أن نجد في السياقات التاريخية والمجتمعية لدول أخرى في أمريكا الشمالية أو أوربا أن الأولوية التي تطرح عندما يطرح مفهوم التنوع الثقافي هو التمثيل المناسب لثقافة مواطنيها من أصول أجنبية في الإعلام والتعليم، فعندما نقوم بعملية توطين لهذا المفهوم في الأرض المغربية لا بد من ربطه بواقعها الاجتماعي والثقافي والتاريخي والسياسي.
وإذا كنا في المغرب نربط بشكل أساسي بين مفهوم التنوع الثقافي والأمازيغية لغة وثقافة وهوية فإن الأمازيغية لا غنى عنها وركيزة أساسية لكل تنمية مستدامة، فالتنمية المستدامة لا تتحقق في معزل عن الفئات المستهدفة بها وبالتالي يجب توظيف جميع العناصر التي تيسر انخراط المجتمع في التنمية، و يجب استثمار لغة العيش اليومي للناس من أجل التواصل كما أن أي برنامج لا يراعي مختلف عناصر الثقافة وهوية المستهدفين ببرامج التنمية لن يعرف طريقه إلى النجاح، وقد أصبحت حاليا مختلف المنظمات الدولية المعنية بموضوع التنمية المستدامة تؤكد في برامجها على ضرورة استثمار لغة وثقافة الفئات المستهدفة لتحقيق التنمية المستدامة، وقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي أن التنوع الثقافي يخلق عالما غنيا ومتنوعا يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية، وأنه يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم.
من خلال المداخلة دائما ناقشت اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ووقفت عند العديد من المفاهيم كمفهوم التنوع الثقافي والمضمون الثقافي والتواصل الثقافي والسلعة الثقافية و ما إلى ذلك، ما موقع الأمازيغية بين هذه المفاهيم؟
> يمكن أن نعرف موقع الأمازيغية بين هذه المفاهيم الواردة في الاتفاقية من خلال معرفة علاقة المغرب بالاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي، فقد صادق المغرب عليها في المجلس الوزاري المنعقد في 08 يوليوز 2008 بمدينة وجدة، و تعتبر هذه المصادقة محطة أساسية في مسلسل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فالمغرب كان من الدول الأولى التي دعت إلى التفاوض بشأن هذه الاتفاقية في فبراير 2003 مع كل من ألمانيا، كندا، فرنسا، اليونان، المكسيك، موناكو والسنغال، ورغم توقيع المغرب عليها سنة 2005 بمناسبة انعقاد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتاريخ 03 أكتوبر 2005، ورغم دخولها حيز التنفيذ سنة 2007 إلا أن المغرب الذي كان من الداعين للتفاوض عليها تماطل في المصادقة إلى غاية يوليوز 2008 ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية لحدود الآن، نظرا لضرورة وضع وثائق التصديق لدى المدير العام لليونسكو قبل النشر، لكن رغم ذلك فالمصادقة عليها بحضور الملك في مجلس وزاري داخل النظام السياسي المغربي تعتبر التزاما سياسيا رسميا من قبل المغرب بتنفيذها.
أما بشأن علاقة المفاهيم، التي عددت في سؤالك، الواردة في الاتفاقية، بالأمازيغية، ففي رأيي العلاقة تتمثل في أن الأمازيغية تعني خصوصيات ثقافية مغربية بالمقارنة مع الخصوصيات الثقافية لدول ومناطق جغرافية أخرى، وهذه الخصوصيات تتجسد في تعابير مختلفة منها اللغة والعادات والتقاليد وفن العيش والأغاني والرقصات والتنظيمات الاجتماعية والمجتمعية «إكودار، أزرف،..»، ...، إن هذه الخصوصية الثقافية المغربية يجب ربطها بالمفاهيم والتجارب الدولية واستثمارها لصالح تنميتها وعدم الانغلاق على الذات فهناك تجارب دولية غنية يمكن على الأقل عدم الوقوع في الأخطاء التي وقعت فيها، فإذا أخذنا كنموذج مفهوم المضمون الثقافي نجد أنه يعني في الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية أو المعبرة عنها وهو ما يمكن أن نعكسه على الأمازيغية على المستوى الوطني، فالخبراء الدوليون الذين كلفوا بصياغة هذه الاتفاقية كانوا أمام تحد أساسي هو صياغة مفاهيم يمكن أن تتلاءم وتشمل مختلف الخصوصيات المرتبطة بكل بلد أو منطقة جغرافية.
يعتبر الكثير من الخبراء والمحللين أن المغرب من بين الدول التي عرفت كيف تدبر بشكل إيجابي ما يصطلح عليه بالتنوع الثقافي واللغوي ، خاصة حين تم إنشاء مؤسسة تعنى بالأمازيغية، مارأيك؟
> بحكم أن الأمازيغية لغة وثقافة وهوية هي العنصر الأساسي الذي يستدعي من الدولة المغربية القيام بمجهود لتدارك النقص الكبير الذي اعترى سياستها العمومية في هذا المجال، فقد كانت مضطرة لاتخاذ تدابير لصالح الأمازيغية خصوصا مع تنامي مطالب الحركة الأمازيغية، لكن الحكم بأن الدولة المغربية نجحت في معالجة موضوع الأمازيغية بمجرد إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يبقى حكما متسرعا، فالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبالنظر لصلاحياته المنصوص عليها في ظهير تأسيسه هو مؤسسة للبحث وللاستشارة ولا يتوفر على الوسائل القانونية لتحقيق مطالب الحركة الأمازيغية، فالوضع الحالي الذي تعرفه الأمازيغية هو أن هناك اعترافا رسميا من أعلى سلطة في النظام السياسي المغربي بضرورة النهوض بالأمازيغية وفي المقابل هناك فشل من قبل السلطة التنفيذية في تحويل هذا الاعتراف الرسمي إلى إجراءات ملموسة ناجحة، فالجهود التي بذلت لحدود الآن في التعليم والإعلام بالأمازيغية بعد مرور حوالي ثمانية سنوات على خطاب أجدير تبقى محدودة بل هناك مؤشرات واضحة للفشل خصوصا على مستوى التعليم، يمكن القول بنجاح الدولة المغربية في موضوع الأمازيغية عندما
يكون هناك نجاح واضح للتدابير المتخذة لتحقيق سياستها العمومية في هذا المجال خصوصا في ما يمكن أن يصطلح عليه بالأوراش الكبرى للأمازيغية وهي التعليم والإعلام.
يؤكد الباحثون أن جمعيات المجتمع المدني هي المعني الأول بالتنوع الثقافي واللغوي، إلى أي حد تبقى الفكرة صحيحة؟
> إذا أخذنا النموذج المغربي كمثال يمكن استخلاص أن الأمازيغية، كتجسيد للتنوع الثقافي واللغوي في المغرب، لعبت فيه جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في بلورة التصورات والمطالب، فما يعرف بالحركة الثقافية الأمازيغية هي في الأساس مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، لكن هذا لا يعني أن هذا مجال حصري للجمعيات، فهي تثير الانتباه وتضغط و تحاور الفاعل السياسي من أجل بلورة سياسات عمومية تدمج التنوع الثقافي واللساني في صلب اهتماماته وأولوياته، فالجمعيات مهما بلغت قوتها لا تتوفر على الإمكانيات المتوفرة للدولة سواء المادية أو التشريعية لتحقيق أهدافها خصوصا في موضوع مهم كالتنوع الثقافي واللساني، والوضع الطبيعي يفترض أن يكون هناك مجتمع مدني يناضل من أجل التنوع الثقافي واللساني ولكن بالمقابل محيط سياسي يتبنى هذه المطالب ويسعى لحسن تنفيذها.