العصبة المغربية توجه رسالة إلى رئيس الحكومة بخصوص وضعية المعتصمين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يخوض مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اعتصاما مفتوحا منذ يوم 21 يناير 2015 أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وقد دخل البعض منهم في إضراب لامحدود عن الطعام منذ يوم الإثنين 16 غشت 2015 ، وحرصا من المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على متابعة الملف ، ومؤازرة الضحايا ، قام كل من رئيس العصبة محمد زهاري والعربي ثابت عضو المجلس الوطني بزيارة تضامنية عشية يوم الأربعاء 19 غشت 2015 . وقام رئيس العصبة وحسن علوض عضو المكتب المركزي بزيارة تضامنية ثانية يوم الإثنين 24 غشت 2015 .
ومن أجل إثارة انتباه الحكومة إلى خطورة الوضعية وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الحكومة بخصوص القضية جاء فيها مايلي:
إلى السيد رئيس الحكومة المحترم
الموضوع: حول ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
تحية طيبة ،
وبعد يشرفني السيد رئيس الحكومة أن أكتب لكم بخصوص الإهمال الذي طال مطالب آنية ومستعجلة لمجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص بالمغرب الذين لم تشملهم تسوية الملف بصفة كلية أو حرموا تعسفا من الإدماج الاجتماعي .
السيد رئيس الحكومة ، منذ تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة يوم 7 يناير 2004 بمدينة أكادير، في سياق مسلسل للانفتاح الحقوقي يتبنى مطالب الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة عبر تسليط الضوء على مصير ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعويض الضحايا أو ذويهم وتحقيق الإنصاف والمصالحة، استبشر الضحايا ومعهم الحركة الحقوقية خيرا بطي صفحة الماضي ، والاسترشاد بالتجارب الدولية للعدالة الانتقالية لمعالجة تركة الماضي الأليم . وبالرغم من المجهود المبذول والنتائج المهمة التي تحققت إلا أن المعالجة النهائية وفق المرتكزات الدولية للعدالة الانتقالية لم تتحقق بالشكل المطلوب . وهو الأمر الذي يتأكد اليوم باستمرار احتجاجات ضحايا الانتهاكات الجسيمة وذويهم سواء منهم الذين طالبوا بالإنصاف وجبر الضرر خارج الأجل كما تعتبر ذلك السلطات العمومية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( المجلس الاستشاري سابقا) الجهة التي أوكل لها متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، أو الذين تم إقصاؤهم من توصية الإدماج الاجتماعي . وهو ما يتجسد اليوم في الاعتصام المفتوح لمجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة من الفئتين الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ 21 يناير 2015 ، ودخول البعض منهم في إضراب لا محدود عن الطعام لأكثر من أسبوع .
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي وقف من خلال الزيارات التضامنية التي قام بها مسؤولون منه لمقر الاعتصام على معاناة المعتصمين، يطلب منكم اليوم السيد رئيس الحكومة التدخل العاجل من جهة لدراسة مطالب الضحاياوفي مقدمتها تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم خلال الأحداث الاجتماعية التي شهدها المغرب سنوات 1981 و1984 و1990 وأحداث الصحراء بعد المسيرة الخضراء سنة 1975 ، مادام شرط الأجل شرط شكلي، وأن استمرار معاناتهم يعتبر جزءا من تركة الانتهاكات الجسيمة التي يجب معالجتها في إطار مسلسل تسوية الملف والمصالحة مع الماضي ، ومن جهة أخرى دعوة اللجان الإقليمية المكلفة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الإدماج الاجتماعي بالنسبة للذين لم تتضمن مقرراتهم التحكيمية هذه التوصية .
السيد رئيس الحكومة إن عدم اتخاذ اجراءات استعجالية بخصوص ما يقع اليوم أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( المؤسسة الوطنية التي من المفروض أن تحرص على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ) قد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية ، خاصة وأن بعض المضربين متقدمين في السن الأمر الذي يهدده حقهم في الحياة .
وتقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات التقدير والاحترام.
الرئيس: محمد زهاري