العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أول تنظيم حقوقي بالمغرب

تخليدا للذكرى الأربعين سنة على تأسيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كأول تنظيم حقوقي بالمغرب يوم 11 ماي 1972 ، ينظم المكتب المركزي أنشطة متعددة تحت شعار : "أربعون سنة من العمل الحقوقي: نضال مستميت وعطاء مستمر" من 11 ماي إلى 26 ماي :
1. الجمعة 11 ماي 2012 ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لتقديم التقرير السنوي للعصبة عن سنة 2011 ؛
2. الجمعة 11 ماي 2012 ندوة فكرية حول موضوع : " الحركة الحقوقية بالمغرب : الحصيلة والأفاق " ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير بمشاركة:
- ذ محمد توفيق القباب نائب رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ؛
- ذ عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
- ذ محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ؛
- ذ عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد المغربي للسجون ؛
- ذ مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف ؛
-ذ جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة ؛
3 – الإثنين 14 ماي 2012 ندوة وطنية حول " الحق في الصحة " ابتداء من الساعة الرابعة زوالا بقاعة الاجتماعات ببلدية تاونات من تأطير :
- ذ محمد العلوي البلغيثي مدير مديرية المستشفيات بوزارة الصحة ؛
- ذ محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛
4 - السبت 26 ماي 2012 حفل فني ختامي ابتداء من الساعة الرابعة زوالا ؛

أرضية الندوة الفكرية التي ستنظمها
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان يوم
الجمعة 11 ماي 2012 حول موضوع
الحركة الحقوقية بالمغرب : الحصيلة والافاق

ساهمت المتغيرات التي شهدها المغرب منذ مطلع التسعينات في إعادة فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبلورة تصورات و مقاربات مختلفة للتعاطي مع ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما شكل هذا الملف أحد أهم عناوين المرحلة الحالية، ومؤشرا لقياس مدى وجود إرادة سياسية للدولة في معالجة سليمة لملف حقوق الإنسان كمدخل لبناء دولة الحق والقانون.
ولم تكن عملية الإعلان عن تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004 منفصلة عن صيرورة التدابير السياسية والمؤسساتية التي عرفتها البلاد مند مطلع التسعينات إلى الآن ، غير أن المغرب في سنة 2003 عرف بعد أحداث 16 ماي الإرهابية منحا تراجعيا، حيث ظهرت مرة أخرى مظاهر خطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان من مثل ممارسة الاختفاء والتعذيب، واحتجاز المشتبه فيهم في أماكن سرية، وإجراء عدد من المحاكمات انتفت في العديد منها إجراءات المحاكمة العادلة. كما عرف المشهد الإعلامي عددا من المضايقات و اعتقال بعض الصحفيين,. ومحاكمتهم بمقتضى القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب. وشكل اعتماد قانون مكافحة الإرهاب بشكل متسرع، باسم التفاعل مع ما يجري دوليا في هذا المجال انزياحا عن الاتجاه نحو حماية حقوق الإنسان.
الحركة الحقوقية وملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:
شكلت الدعوة إلى إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مطلبا ثابتا للحركة الحقوقية، غير أن أداءه خلال أزيد من عقد ين من الزمن يعكس الثغرات التي ما فتنت تطالب القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية بتجاوزها وذلك لضمان استقلاليته، ولتمكينه من معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أسس عادلة ومنصفة. ولم تثن المشاركة في عضوية هذه المؤسسة " - سواء بصيغة الاستشاري أو الوطني - " أو عدم المشاركة فيها، مكونات الحركة الحقوقية من التشبث بمطلب إصلاحها وتغيير الأسس التي انبنت عليها، اعمالا لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.وقد حاولت الدولة في مرحلة سابقة عبر المجلس الاستشاري للحقوق الإنسان وخصوصا هيئة التحكيم المستقلة، اختزال قضية الطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في التعويض المادي للضحايا وذويهم. وتلقت الهيئة أكثر من 5000 ملف، واستفاد ما يفوق 3700 شخص من تعويضات مادية بلغت مليار درهم.
إن الحركة الحقوقية خصوصا بعد تأسيس منتدى الحقيقة والإنصاف الذي ضم مختلف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم لم تفتأ تؤكد عن محدودية تلك المقاربة باعتبارها تختزل مطلب طي صفحة ماضي الانتهاكات في التعويض المادي للضحايا وعائلتهم، بينما تتمثل مطالب الحركة الحقوقية في ضرورة المزاوجة بين الكشف عن حقيقة تلك الانتهاكات، واعتماد مقاربة شمولية لمبدأ جبر الضرر كما هو متعارف عليه دوليا في تجارب العدالة الانتقالية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تكرار ما جرى في الماضي. وارساء عدم الافلات من العقاب والاعتذار العلني للدولة
في هذا السياق، جاءت نتائج المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ( نونبر 2001) كمحطة متقدمة في اجتهادات الحركة الحقوقية المغربية، كما حملت تصورا واقعيا لما أجمعت حوله مكونات هذه الأخيرة. واعتبر هذا التصور هو الأساس الذي يمكن أن ينبني عليه الحل المنصف والعادل لهذا الملف. وقد همت توصياتها الجوانب الآتية:
- التسريع بمصادقة الدولة المغربية على مجموعة من البروتوكولات والاتفاقيات التي تهم الحقوق المدنية والسياسية ومناهضة التعذيب والمحكمة الجنائية الدولية.
- إدخال تعديلات على النص الدستوري وعلى المؤسسات من أجل تعزيز دولة الحق والقانون.
- إصلاح المنظومة الجنائية.
- تعزيز استقلالية السلطة القضائية.
- توسيع نطاق الحريات العامة.
- تأهيل الإدارة وإخضاعها للقانون ولسلطة الحكومة ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.
- اتخاذ إجراءات وتدابير على المستوى التربوي والثقافي من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان والمواطن.
كما أوصت المناظرة بإحداث هيئة مستقلة بنص قانوني، تتولى إنجاز تحقيقات معمقة وغير منحازة أو انتقائية بخصوص كل ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وفي تفاعل نسبي مع مطالب الحركة الحقوقية جاء إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
هيئة الإنصاف والمصالحة
بمصادقة الملك على تشكيلة هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004، يكون قد تم تدشين مرحلة جديدة في صيرورة تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على امتداد يتحدد في 40 عاما وهو ما يصطلح عليه بسنوات الرصاص.
وتتحدد اختصاصات الهيأة بموجب التوصية الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المهام الآتية:
- إجراء تقييم لمسلسل التسوية السابق من خلال الاتصال والحوار مع الحكومة، وهيئة التحكيم المستقلة والسلطات العمومية، والإدارات والمنظمات الحقوقية وممثلي الضحايا وعائلاتهم.
- إثبات نوعية ومدى جسامة الانتهاكات الماضية وإجراء التحريات وتلقي الإفادات و الإطلاع على الأرشيفات الرسمية، واستقاء المعلومات والمعطيات لفائدة الكشف عن الحقيقة.
- مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء ألقسري والكشف عن مصير المختفين وإيجاد الحلول بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم.
- إيجاد الحلول للمتوفين أثناء الاحتجاز التعسفي، وتحديد أماكن دفنهم وتمكين أقاربهم من زيارتهم والترحم عليهم.
- مواصلة العمل الذي قامت به هيئة التحكيم في مجال التعويض المادي والمعنوي للضحايا، وأصحاب الحقوق اعتمادا على نفس الأساس ألتحكيمي وقواعد العدل والإنصاف.
- إعطاء الهيئة صلاحية تحديد أجل خاص بخصوص طلبات ذوي الحقوق بالنسبة لمجهولي المصير.
- العمل على جبر كل الأضرار التي لحقت بالأشخاص ضحايا الاختفاء ألقسري والاعتقال التعسفي، وذلك من خلال تقديم مقترحات بخصوص الإدماج الاجتماعي والتأهيل النفسي والصحي وحل المشاكل الإدارية والقانونية والوظيفية التي لا تزال قائمة.
- إعداد تقرير يكون بمثابة وثيقة رسمية تتضمن خلاصات الأبحاث المجراة وتحليلا للانتهاكات وعرضا للإنجازات، وتضمين هذا التقرير التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار ومحو أثار الانتهاكات.
- التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية ورد الاعتبار للضحايا وترسيخ المصالحة.
وبذلك تكون الهيئة قد تأسست على مجموعة من الاعتبارات التي فرضها السياق السياسي المغربي والمتمثلة في اعتماد مقاربة تضع مجهود تسوية ملف الانتهاكات خارج النطاق القضائي والاكتفاء بإقرار مسؤولية الدولة، واستبعاد إمكانية إثارة موضوع المسؤوليات الفردية والكشف عن أسماء أصحابها.
إن أول مهمة موكولة للهيئة بمقتضى التوصية المحدثة لها هي إجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسف، من خلال الاتصال والحوار مع الدوائر الحكومية، وهيئة التحكيم المستقل، والسلطات العمومية والإدارات المعنية والمنظمات الحقوقية وممثلي الضحايا.
وحسب ما أخبرت به، هيئة الإنصاف والمصالحة، في اللقاء الذي جمعها بهيئة متابعة وتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فإنها أنجزت هذا التقييم وبرمجت دراسة حول اثر التعويضات المادية على الأوضاع الاجتماعية للضحايا. وعليه فإن هيئة المتابعة سجلت بعض الملاحظات منها :
- عدم إشراك الحركة الحقوقية وهيئة متابعة توصيات نتائج المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في مجريات هذا التقييم.
- عدم نشر وتعميم نتائج وخلاصات التقييم على الحركة الحقوقية وحركة الضحايا والرأي العام.
- عدم تنظيم النقاش مع الحركة الحقوقية حول تصورها للتعويض المادي وجبر الأضرار بالرغم من توصل الهيئة بمقترحات هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الموضوع.
- عدم تنوير الرأي العام بفحوى الاتصال والحوار مع الحكومية، ومع هيئة التحكيم المستقلة المكلفة بالتعويض المادي سابقا.

البحث في حالات الاختفاء القسري.
اعتمدت هيئة الإنصاف والمصالحة أسلوب توجيه الملفات المتعلقة بمجهولي المصير إلى السلطات المعنية والأجهزة الأمنية قصد تلقي إفادتها في الموضوع. غير أن هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تعتبرأن الاقتصار على هذا الأسلوب، على الرغم من أهميته فهو ليس كافيا وان كان يسمح بإجراء مقارنات، فإنه قد لا يفيد في إظهار الحقيقة بكافة عناصرها ولا يسمح بالتحقق والتثبت من الوقائع، ويفتح الطريق لتعدد الروايات واختلاف المعطيات.
إن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تعلن أنها قد تمكنت من الحصول على ارشيفات الدولة والأجهزة القمعية بالذات. وفي ذلك قد تبقى الهيئة رهينة المعطيات الرسمية المتحكم في تداولها من طرف الدولة والدوائر المسؤولة والتي قد تعيق الوصول إلى الحقيقة خاصة في الملفات الكبرى والشائكة.
تحديد مسؤولية الدولة ومختلف المؤسسات عن انتهاكات الماضي
لقد تم الاعتراف بمسؤولية الدولة السياسية والمدنية في مسلسل التسوية السابق من خلال تقديم التعويضات للضحايا في إطار هيئة التحكيم المستقلة. غير أن الإبقاء على هذا التوصيف و تشخيص المسؤولية بشكل ضمني لن يساهم في بناء المصالحة وعدم تكرار ما جرى.
وعليه فالمطلوب الحديث عن تحديد المسؤوليات بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها ودرجة تورط كل جهاز بما يسمح بتشريح الأدوار المختلفة لتلك المؤسسات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبما يسمح كذلك باقتراح إصلاحات مناسبة لكل مكون من مكونات الدولة، وبما يسائل الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها التي تنبت مسؤوليتها.
هيئة الإنصاف والمصالحة والحركة الحقوقية :
الحركة الحقوقية المغربية اعتبرت أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يشكل أبحد التحديات الكبرى التي تواجه النشطاء في مجال حقوق الإنسان. ولقد أدى التدبير الجماعي لهذا الملف من طرف الحركة الحقوقية، إلى تراجع المقاربة الاختزالية التي اعتمدتها الدولة سابقا من أجل هذا الملف.وقد أعلنت الحركة الحقوقية منذ الإعلان عن تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة عن استعدادها لمراقبة عملها من خلال الاقتراح والنقد إيمانا منها بضرورة التعاون من أجل الطي العادل والمنصف لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لأن مثل هذه الصيرورة تفترض اشراك الحركة الحقوقية في معالجة بلورة وتفعيل المقاربة. غير أن هذا الموقع الطبيعي الذي كان من المفروض أن تشغله الحركة الحقوقية في علاقتها بهيئة الإنصاف والمصالحة لم يتحقق بالشكل والمستوى المطلوبين لاعتبارات كثيرة...
لقد سبق للحركة الحقوقية المغربية أن تقدمت إلى هيئة الإنصاف والمصالحة بمذكرة برسم المطالب المستعجلة وجبر الأضرار، وكذا بتفسيراتها في هذا الباب ويمكن الإشارة إلى أهمها بإيجاز:
- الإسراع الكشف عن مجهولي المصير
- إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين لأسباب سياسية
- توفير الرعاية الصحية للضحايا
- الاعتذار العلني والرسمي للدولة
اليوم والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحتفل بتخليد الذكرى الأربعين لتأسيسها ، ارتأت بالمناسبة اعادة فتح النقاش العمومي حول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان سنوات الرصاص ، في هذه الندوة التي اختارت فيها العصبة أن تكون وقفة تأمل من أجل قراءة تاريخ الحركة الحقوقية بالمغرب خلال أربعة عقود ، لتقديم حصيلة ما أنجزت وآفاق عملها ، وذلك من خلال المحاور التالية :
ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بين مقاربة الدولة ومطالب الحركة الحقوقية
العمل الحقوقي بالمغرب : المقاربة الشمولية والعمل المتخصص