كثف العديد من المسؤولين والسياسيين الغربيين خلال الثلث الأخير من سنة 2015 تباكيهم على ما يجري من فوضى في ليبيا وتجرأ البعض على الإعتراف بأن تدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا سنة 2011 بتحريض أساسي من جانب واشنطن وباريس ولندن لإسقاط الحكم القائم في ليبيا بقيادة العقيد القذافي كان خطأ فادحا وولد فوضى تتسع وسمح ببروز تنظيمات إرهابية خطيرة وولد حركة هجرة كاسحة ومأساوية من السواحل الليبية نحو الجنوب الأوروبي. غير أنه وفي نفس الوقت تقف الدول الغربية لا مبالية بل متواطئة لمنع كل تحرك يهدف إلى إنهاء الفوضى في ليبيا ويسمح للحكومة الشرعية بتصفية المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والقاعدة. هذا الوضع لخصه أحد المحللين بالقول: في الوقت الذي يدير العالم كله ظهره إلى ليبيا التي لم تعد تحظى الأوضاع المأساوية فيها بأي نوع من الاهتمام من قبل جميع المنظمات الدولية السياسية والحقوقية والإنسانية وغيرها من منظمات المجتمع الدولي التي يترتب على عاتقها الكثير من المسؤوليات الكفيلة بمنع البلاد من الانزلاق إلى الهاوية والدمار النهائي بفعل الأعمال الإجرامية التي تمارسها المجموعات المسلحة في كل زاوية من البلاد... وفي الوقت الذي تنهب ثرواتها من قبل نفس الدول التي أسقطت نظام الحكم فيها، وتعيش على ثرواتها ومقدراتها المسروقة... نرى في الجانب الآخر الشعب الليبي يموت قتلا وذبحا وجوعا ودمارا وخرابا... إعتراف بالذنب لا قيمة له يوم 30 أغسطس 2015 ضم وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير، صوته إلى أصوات مسؤولين أوروبيين أقروا مؤخرا بأن التدخل العسكري الغربي في ليبيا عام 2011، كان خطأ ما كان يجب أن يقع. وقال رئيس الدبلوماسية الألماني، إنه كان من أشد المعارضين سواء للتدخل العسكري في العراق عام 2003، ثم التدخل العسكري الغربي في ليبيا عام 2011. وتأسف شتاينماير، لعدم استنتاج الدروس من تداعيات التدخل العسكري في العراق لدى قيام التحالف الدولي بقيادة حلف "الناتو" بالتدخل في ليبيا. وقال إن "تبعات هذا التدخل لم تكن مدروسة مما أدى إلى انهيار الدولة الليبية دون سابق تفكير في كيفية تجاوز الفوضى في هذا البلد. وأكد أنه "كلما تبقى ليبيا في حالة تفكك سيستمر تدفق اللاجئين من هذا البلد إلى أوروبا" في إقرار واضح بأن التدخل العسكري في ليبيا كان السبب المباشر في تفاقم ظاهرة الهجرة السرية التي أصبحت تهدد القارة العجوز التي عجزت عن إيجاد حل لها. والمؤكد أن استفاقة الغرب وإدراكه لخطئه الفادح بتبنّي خيار التدخل العسكري جاء متأخرا بعد أن انهارت الدولة الليبية، وغابت السلطة فيها مما جعل هذا البلد يتخبط في فوضى أمنية عارمة وجد فيها المتاجرون بالبشر بيئة مناسبة لإيهام عشرات الآلاف الفارين من الحروب والفقر والمجاعة واللاأمن والحالمين بعيش كريم في الضفة الأخرى من المتوسط، بإمكانية ركوب البحر انطلاقا من السواحل الليبية لبلوغ الجنّة الأوروبية. والنتيجة أن الآلاف منهم يموتون غرقا في عرض البحر وحتى اختناقا في حاويات لنقل البضائع في مشاهد مأساوية تكررت في الفترة الأخيرة وصدمت الرأي العام العالمي. فهل كان يجب أن يموت هؤلاء البشر الذين لا حول لهم ولا قوة بمثل هذه الطريقة المأساوية حتى يتفطن قادة الغرب للخطأ الفادح الذي ارتكبوه بالإطاحة بنظام دولة بأكملها، كان بمثابة الحاجز المنيع الذي وقاهم طيلة السنوات الماضية من مشكلة كانوا في غنى عنها. ثم أن استفاقة مسؤولي هذه الدول لم يملها إحساسهم بالذنب ولا حتى وخز الضمير الإنساني، بل أملتها بالدرجة الأولى مصالح بلدانهم التي عجزت عن التصدي لتدفق عشرات آلاف المهاجرين من إفريقيا وآسيا ووجدت نفسها تتخبط في أزمة حقيقية هي من اصطنعتها وعجزت عن فك خيوطها. تراجع عن عملية الشيطنة في الوقت الذي أخذ فيه بعض السياسيين يقرون بخطأ غزو ليبيا سجل أن العديد من وسائل الإعلام في الغرب التي حشدت لمدة طويلة أقلامها وتقاريرها لشيطنة نظام الحكم في ليبيا أخذت تتراجع تدريجيا عن أساليبها السابقة وتقر أن العقيد القذافي ضمن الإستقرار في بلاده لحوالي 40 سنة وبتكلفة بشرية لا يمكن مقارنتها بالمآسي وعشرات الآلاف من الجرحى والقتلى والمشردين في ما سمي فترة الربيع الليبي. في لندن نشرت صحيفة الإندبندنت أون صنداي يوم 23 أغسطس 2015، حديثا مع فركاش زوجة عبد الله السنوسي، أحد المقربين من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ورئيس جهاز استخبارته السابق. وذكرت الصحيفة إن فركاش التي أجرت المقابلة في مقهى بشارع أوكسفورد وسط لندن، تحدثت عن تآمرات على ليبيا، ومازالت متشبثة ببراءة زوجها. وقالت فاطمة فركاش، إن "على بريطانيا أن تتدخل في ليبيا قبل إن تنتشر الفوضى إلى الغرب". "العالم قرر في يوم واحد ضرب ليبيا...، وبعد هذا ليبيا تطلب المساعدة. لماذا لا يقدمون المساعدة؟". "إن ليبيا لم تعد بلدا حقيقيا، وإن الخطر من تنظيم داعش هو ما يهم العالم، فإذا لم يوقفوه، فسيصل إلى أوروبا". وتقول فركاش ذات ال42 عاما وابنتها سلمى 17 عاما إن "الثورة" كانت خطأ ارتكبه أولئك الذين لم يقدروا الاستقرار الذي جلبه القذافي للبلاد والمنطقة. وتضيف فركاش إن لديها الأدلة التي ستظهر للعالم براءة زوجها في كل القضايا. وأكدت فركاش في نهاية الحديث "إنها تريد السلام والأمن في ليبيا مرة أخرى، كما كان في السابق". داعش أو الطابور الخامس الأمر الذي يبقى عدد من الملاحظين على تجاهله وأحيانا نفيه وهم يتابعون تطور الأوضاع على الساحة الليبية، هو أن الفوضى وتوسع الإرهاب جزء من مؤامرة أمريكية غربية تتجاوز حدود ليبيا وتشمل كل منطقة الشرق الأوسط وذلك في نطاق تنفيذ مخطط المحافظين الجدد للشرق الأوسط الجديد، والقاضي بتقسيم دول المنطقة إلى ما بين 54 و 56 دولة على أساس ديني وعرقي وقبائلي ومناطقي مما يسهل على القوى الإستعمارية التقليدية العودة إلى المنطقة بإسلوب وطرق جديدة، كما يضمن الإستقرار والأمن للكيان الصهيوني. الدول الغربية التي غزت ليبيا تحت غطاء حماية الثورة المناهضة للعقيد القذافي، ورغم الضجة التي تثار لديها من حين وآخر حول الوضع الليبي تصر على منع توفير الأدوات التي تسمح للحكومة الليبية المنتخبة والمعترف بها دوليا بالقضاء على الفوضى والتنظيمات الإرهابية، وفي نفس الوقت تسكت هذه الأطراف عن عمليات تسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية من طرف أعضاء في حلف الناتو أو ترتبط مع أمريكا عسكريا وإستخبارتيا. يوم 17 أغسطس 2015 حمل مندوب ليبيا الدائم في الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية "المذبحة" التي ارتكبت في سرت خلال الأيام القليلة السابقة، ذلك لرفضهم تسليح الجيش الليبي مما يؤهله لصد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية". وأضاف الدباشي في مقابلة صحفية بالقول إن "مجلس الأمن لن يوافق على تسليح الجيش الليبي قبل تشكيل حكومة وفاق وطني حتى لو احتل تنظيم داعش كل ليبيا وقطع رؤوس كل الليبيين". ونظرا لتصاعد الاشتباكات في مدينة سرت الساحلية، وورود أنباء عن إعدامات وتمثيل بالجثث من قبل عناصر التنظيم، ناشد رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني المجتمع الدولي مجددا مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف "المجازر الوحشية" التي يرتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" بحق أهالي سرت. وللنظر في طلب الحكومة الليبية، عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 18 أغسطس لدراسة طلب الحكومة الليبية بتوجيه ضربات جوية لمواقع الجماعات المسلحة التي تدين بالولاء لتنظيم "الدولة الإسلامية" وقد اعترضت دول عربية على التدخل بتحريض من واشنطن. وكانت ست دول غربية قد أصدرت بيانا مشتركا يوم الأحد 16 أغسطس ندد بالأعمال "الهمجية" التي ارتكبها تنظيم الدولة في ليبيا لكنه رفض التدخل العسكري لحل النزاع هناك. وطالبت الدول الموقعة على البيان وهي الولاياتالمتحدةوفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية هناك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، "كما قلنا في السابق، نحن نؤمن أن أفضل طريقة لهزيمة الإرهاب في ليبيا وتأسيس مناخ آمن لكل الليبيين هو عن طريق الشراكة مع حكومة ليبية ملتزمة وموحدة". بعض المعلقين سخروا من هذا التبرير وقالوا لماذا لا تطبق واشنطن نفس المبدأ مع المقاومة العراقية التي يقودها حزب البعث منذ دخول القوات الأمريكية بغداد يوم 9 أبريل 2003. على صعيد آخر، حذر وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، من تحول ليبيا إلى صومال ثانية ما لم يتم التوصل خلال أسابيع إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المتنازعة عبر محادثات السلام بإشراف أممي. وفي مقابلة صحفية، أكد جنتيلوني ضرورة التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع أو تتحول ليبيا إلى صومال جديدة على بعد خطوات من أوروبا، مشددا أنه في "تلك الحالة ستجبر إيطاليا على التحرك بطريقة أخرى". وتشكو الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والتي تتخذ من مدينة طبرق مقرا لها، تشكو من نقص في تسليح الجيش سببه الحظر الدولي الذي يحول دون تزويد الجيش بالسلاح. وقال السفير الليبي في فرنسا، الشيباني أبو همود، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة 14 أغسطس إن تنظيم "الدولة الإسلامية" أحكم سيطرته على مدينة سرت، مسقط رأس معمر القذافي، خلال الأيام القليلة الماضية بعد معارك ضارية مع مسلحين سلفيين ومقاتلين من قبيلة الفرجان، سقط على إثرها 150-200 قتيل. وأكدت تقارير محلية صحة ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تظهر جثثاً لليبيين تم إعدامهم على يد عناصر التنظيم، وأخرى مصلوبة على أعمدة في الطريق، قيل إنها شباب من قبيلة الفرجان، حيث كانوا في طليعة من قاتل ضد تقدم التنظيم في المدينة. وبالرغم من عدم امتلاك جامعة الدول العربية قوات عسكرية تأتمر بأمرها، فإن قراراتها كفيلة بتوفير قدر من الشرعية لأي ضربات عسكرية تقوم بها قوات عربية مشتركة. التدخل التركي بينما يفرض الغرب حظرا على تزويد السلطات الليبية الشرعية بالسلاح وتستمر الحكومة الأمريكية والبريطانية والفرنسية في الإحتفاظ بملايير الدولارات من الأموال الليبية التي جمدتها في بنوكها خلال سنة 2011 وترفض إعادتها للدولة الليبية، تقوم دول حليفة في الناتو كتركيا أو دول تملك قواعد عسكرية أمريكية ضخمة وتدرب على أراضيها مجموعات من المسلحين الذين ينتمون لدول عديدة بشحن السلاح وحتى المرتزقة إلى الجماعات الإرهابية والمليشيات غير الشرعية في ليبيا. يوم 5 سبتمبر 2015 وبالقرب السواحل اليونانية بجزيرة كريت، ضبطت سفينة تحمل شحنة ضخمة من الأسلحة، ووفقا للمعلومات الواردة من الشرطة اليونانية، فإن السفينة كانت مبحرة من تركيا إلى ليبيا. وذكرت مصادر الشرطة أن السفينة كانت ترفع علم بوليفيا، وعلى متنها مواطنين من مصر وسوريا. وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الخبير في شئون الشرق الأوسط، السياسي والكاتب التركي، البير بيردال، إن الأسلحة التي وجدت على متن السفينة، تعود إلى تنظيم "الإخوان"، المناهضين للحكومة الليبية في طبرق، والمعترف بها دوليا. وأضاف الخبير التركي، "هذه المرة نحن نتعامل مع وضع مختلف بعض الشيء، الأسلحة ليست مرسلة من ليبيا إلى سوريا، بل من تركيا الى ليبيا، وبالتحديد إلى مدينة مصراتة، الواقعة تحت سيطرة الحكومة غير المعترف بها في طرابلس، والتي أعلنها الإخوان، الذين يعملون في البلاد تحت إسم منظمة فجر ليبيا". وأشار بيردال إلى قرب مصراتة من مدينة سرت، التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي. إلى ذلك، إن كانت مصراتة هي وجهة السفينة، فمن شبه المؤكد أن تكون الأسلحة مرسلة لصالح "الإخوان"، وهم، وكما يعلم الجميع، في حالة حرب مع الحكومة الليبية في طبرق. ووفقاً لبيردال، بدأت الأسلحة بالتدفق من تركيا، قبل تدهور الوضع في سوريا، وخلال أحداث ما سمي "الربيع العربي" في ليبيا. وأشار الخبير إلى أن تركيا أصبحت قاعدة إقليمية لتوزيع الأسلحة والمقاتلين. وقال، "بمشاركة مباشرة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمنظمات الإستخبارية الأخرى، أوجدت عدد من النقاط لعبور الأسلحة، والموضوع نوقش فعلاً بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا". ورجح بيردال أن تكون شحنات الأسلحة من ليبيا الى سوريا، جاءت عبر "جماعة الإخوان" هناك. سلطات خفر السواحل اليوناني ذكرت أنها ضبطت دفعة أولية مكونة من 5 آلاف بندقية ونحو 500 ألف رصاصة داخل حاويتين على متن سفينة الشحن قبالة ميناء هيراكليون في جزيرة كريت الأربعاء 2 سبتمبر. وغادرت السفينة من ميناء الاسكندرونة باتجاه مدينة مصراتة الليبية، وتم إيقافها جنوب جزيرة كريت من قبل دورية " بعد وصول معلومات إلى جهاز المخابرات اليوناني يوم الثلاثاء 1 سبتمبر. "سفن الموت".. من تركيا إلى ليبيا عزز احتجاز السفينة المحملة بالأسلحة، الاتهامات الموجهة لأنقرة بدعم مجموعات مسلحة في البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات. وواقعة إرسال السلاح من تركيا إلى المسلحين المناهضين للحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا ليست الأولى، وتتهم تلك الحكومة أنقرة بتسليح مجموعات مسلحة على رأسها "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وتعتبرها الحكومة الليبية جماعة إرهابية. وعلق المتحدث باسم الجيش الليبي الرائد محمد حجازي على الواقعة، بالقول إن تركيا "لا تزال مستمرة في إرسال قوافل الموت إلى ليبيا". وتابع حجازي في تصريحات ل"سكاي نيوز عربية": "نحن نحارب مشروعا تقوده تركيا، التي ترسل إلينا عبر البحر مراكب محملة بالعناصر والأسلحة والذخائر، اعتقادا منها بأنها ستقود ما تسميه "مشروع الإسلام السياسي". واعتبر المتحدث باسم الجيش الليبي أن "كل المجموعات المتطرفة في ليبيا ترعاها تركيا. في بنغازي ودرنة وسرت وطرابلس"، مشيرا إلى أن أنقرة تستقبل مصابي المجموعات المسلحة التي تقاتل الجيش الليبي في مستشفياتها. وربط حجازي بين الدعم التركي للمجموعات المسلحة في ليبيا، والحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين الذي ترعاه الأممالمتحدة. وتابع: "تركيا تعمل على جميع الأصعدة من أجل إفشال التسوية السياسية والوصول إلى حكومة وحدة، وتفرض أجندتها من خلال الكيانات التي تختطف مدينة طرابلس"، في إشارة إلى مجموعة "فجر ليبيا" المسلحة والمؤتمر الوطني العام منتهي الصلاحية. ويتفق مع حجازي الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، الذي يرى أن الدعم التركي للمجموعات المسلحة في ليبيا من شأنه إطالة أمد الصراع الدائر في هذا البلد. ويضيف معتوق: "هناك دور محوري تلعبه تركيا في ليبيا ولم يعد خافيا. هي تقف إلى جانب الجماعات الإرهابية وتقدم لها الدعم السياسي واللوجستي والمالي. انظر إلى السفن القادمة من موانئ تركية محملة بالسلاح والمقاتلين". وتابع: "التدخل التركي لدعم المسلحين أدى إلى تأخير حسم المعركة في ليبيا"، ملقيا اللوم على "الأممالمتحدة التي ترفض رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي بحجة ألا تقع تلك الأسلحة في اليد الخطأ. فماذا عمن تقدم لهم تركيا السلاح؟". ويعتقد معتوق أن الدعم التركي للمجموعات التي تقاتل الجيش الليبي، تهدف به أنقرة إلى "منح الإسلام السياسي حصة في حكم ليبيا، أو بالأحرى منحه حكم البلاد بالكامل". دعم "فجر ليبيا" بالأسلحة والتمويل بتاريخ 4 مارس 2015 جاء في تقرير وضعه خبراء الأممالمتحدة: "هناك مقابلات أُجريت مع مسؤولين وممثلي أجهزة استخبارات ليبيين ودبلوماسيين أجانب تشير، على وجه التحديد، إلى أن دولة قَطر تقدم الدعم للجماعات المسلحة المتحالفة مع عملية فجر ليبيا بالأسلحة والتمويل. ويجري الفريق حاليا تحقيقا في تلك المزاعم، بما في ذلك البيانات الرسمية لمراقبة سير الرحلات الجوية المتعلقة بالرحلات العسكرية القَطرية إلى ليبيا التي تمت في العام 2014». ووجه الفريق رسالة إلى قَطر تتناول ورود تقارير عن رحلات جوية إلى مناطق تسيطر عليها الجماعات المتحالفة مع عملية فجر ليبيا، وطلب موافاته بمزيد من المعلومات، بما فيها تواريخ تلك الرحلات وأماكنها وبيانات الشحن الخاصة بها. لكنه لم يتلق أي رد حتى تاريخه. وذكر التقرير أن "الفريق تلقى معلومات عن نقل عتاد عسكري على إحدى رحلات الركاب الجوية التجارية المنتظمة التي سيرتها الخطوط الجوية الأفريقية، في 17 سبتمبر 2014، من إسطنبول إلى طرابلس". وأجرى الفريق مقابلة مع أحد ركاب الطائرة أكد فيها أنه شاهد صناديق أعتدة عسكرية يجري إنزالها من الطائرة. وتتسع طائرة إيرباص A320 ل 150 راكبا. وحصل الفريق أيضا على معلومات عن رحلة جوية سيرتها شركة نقل جوي ليبية أخرى في 13 نوفمبر 2014 من إسطنبول إلى مصراتة، يزعم أن عتادا عسكريا قد نقل خلالها. ووجه الفريق رسالة إلى تركيا طالبا فيها موافاته ببيانات الشحن ذات الصلة. ووجه فيها الفريق أيضا سؤالا إلى تركيا "عما إذا كانت قد منعت أي محاولات أخرى لنقل معدات عسكرية من تركيا إلى ليبيا في العام 2014 أم لا، فأكدت تركيا أن تلك الرحلات الجوية قد تمت بالفعل، وأفادت بأنها قد طلبت من سلطاتها الجمركية تزويدها ببيانات الشحن ولم ترد بعد ذلك أية أخبار". تهديد الأمن والسلم في ليبيا التقرير الصادر عن بعثة خبراء الأممالمتحدة لتقييم المرحلة الانتقالية في ليبيا أكد كذلك أن "مجلس شورى ثوار بنغازي" الذي يحصل على دعم تركي قطرى يعد أحد العوامل التي تهدد السلام والامن في ليبيا، مشيرا إلى أن التحالف ليس لدية مصلحة تذكر في استقرار الحالة الليبية بناء على ما جاء في كلماتهم المسجلة وبياناتهم المكتوبة، والتي كرر فيها "مجلس شورى ثوار بنغازي بيانات رفض فيها ديمقراطية ليبيا. ووصف التقرير المجلس بأنه "أكثر اهتماما بتطبيق احكامه عن العمل السياسي في طرابلس، وهو ما تؤكده أعمالهم"، وذكر التقرير أن شخصيات تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي، هي محمد الزهاوي "أنصار الشريعة" ووسام بن حميد "درع ليبيا القوة الأولى" وجلال مخزوم "كتيبة راف الله السحاتي" قد ظهرت معا في عدة صور ومقاطع فيديو التقطت أثناء عمليات عسكرية أو بعدها تبين أن التحالف قائم أيضا على مستوى العمليات العسكرية. ودلل التقرير في معرض حديثه عن الأخطار التي تهدد الاستقرار في ليبيا على وجود تيارات متطرفة داخل "مجلس شورى ثوار بنغازي" من خلال "العدد المتزايد للتصريحات الصادرة عن هذه التيارات معلنة فيها مسؤوليتها عن التفجيرات الانتحارية التي نفذت في بنغازي ضد أهداف تابعة لعملية الكرامة". وتابع التقرير:"أن المجلس ربما يكون عاملاً أشد تخريبًا إلى حد بعيد لمستقبل ليبيا السياسي لليبيا ولعودة الاستقرار إليها، وقال إنه إذا استمر مجلس شورى ثوار بنغازي على نفس موقفه، فسيظل يشكل تحديا عنيفا لأي سلطة للدولة لا تتفق وأيديولوجيته الدينية". يذكر أن رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني كان قد اتهم مليشيات "فجر ليبيا" بالتواطؤ مع تنظيم "داعش" الإرهابي، من خلال تسليم مدينة سرت وقاعدة القرضابية إلى التنظيم. من جانبهم حذر مسؤولون ليبيون من استمرار التمزق الداخلي وتوسع تنظيم "داعش" في مناطق شرق ليبيا، في حال تعطل التوصل إلى توافق وطني بين أطراف الأزمة في ليبيا . وقال المستشار السياسي المكلف بالبلديات في حكومة طبرق، عمار الفلاح، لوكالة "سبوتنيك"، خلال جلسات الحوار بين رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين أن الظروف الداخلية باتت تفرض القبول بالتنازلات المشتركة لأجل إنقاذ ليبيا. ولفت الفلاح، إلى الخطر الداهم لتنظيم داعش في ليبيا وقال "داعش سيطر على معسكرات جديدة في منطقة سرت، وهو بصدد التوسع وبات يشكل خطرا حقيقا، والتنظيم الإرهابي بات يسيطر الآن على مدينة درنة وعلى سرت بالكامل وعلى جزء من بنغازي. ليبيا بوابة لتصدير الإرهاب إلى مصر وتونس أعادت مصادر رصد في ألمانيا وروسيا التأكيد مع إقتراب سنة 2015 من نهايتها أن أصحاب مشروع الشرق الأوسط الجديد وأنصار سياسة الفوضى الخلاقة يرون في ليبيا منصة متقدمة لتعزيز الإرهاب أولا في مصر وخاصة مناطقها الغربية، وفي مرحلة أخرى إلى كل من تونس وباقي دول المغرب العربي ومنطقة الساحل. وأكدت هذه المصادر في تقاريرها أن الدول الغربية المفروض أنها تقاتل تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق، تغض الطرف عن توسعه في ليبيا وذلك في عملية مقصودة تتيح للتنظيم التمدد والتوسع. إن الفرع الليبي لداعش منتشر بقوة في مدن عدة مثل درنة شرقا ومصراتة غربا مرورا بسرت في الوسط، كما يتواجد عدد من معسكرات التدريب التابعة لجماعات متشددة أخرى مثل "تنظيم أنصار الشريعة" و"القاعدة في المغرب الإسلامي" وتنظيم المرابطين. ويقوم تنظيم داعش وبدعم من أنقرة والدوحة بتدريب وتسليح مئات المصريين والتونسيين في معسكرات بشرق وغرب البلاد تمهيدا لإرسالهم لاحقا إلى كل من تونس ومصر لشن حرب عصابات. وإن تمكنت هذه الحركات المتشددة من السيطرة على الساحل الليبي، الأطول لبلد بشمال إفريقيا على البحر المتوسط مع 1955 كيلومتراً، فستعم الفوضى في حوض البحر المتوسط وستصبح عدة دول مهددة. وتخشى البلدان المجاورة من أن تدفع ثمن تنامي قوة المتشددين، فمصر التي تواجه المتطرفين في شبه جزيرة سيناء، قامت بقصف مواقع لداعش بعد إقدام هذا التنظيم على قتل 21 مصريا بقطع الرأس بعد اختطافهم. وأصبحت ليبيا تمثل خطرا مع توسع الجماعات الإرهابية فيها وتغاضي المجتمع الدولي عن دعم جيشها وحكومتها الشرعية لمواجهتها. وكشفت تقارير أمنية أن عدد التونسيين الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات ليبية يتجاوز 5600 شخص منهم من كان يقاتل في صفوف "تنظيم الدولة" في سوريا والعراق، ومنهم من كان في شمال مالي، ومنهم من سافر إلى ليبيا من تونس بعد سقوط نظام معمر القذافي. والمثير في الموقف الأمريكي والفرنسي والغربي عموما أن إدارة أوباما التي قادت تدخل حلف الناتو في المشكلة الليبية عام 2011 لمنع قوات القذافي من التقدم تجاه بنغازي، ترفض التدخل الآن رغم الفوضى العارمة التي تسيطر على ليبيا، ورغم محاولات جماعات الإرهاب السيطرة على هلال البترول الواقع بين بنغازي وسرت جنوبا ويضم البريقة ورأس لانوف ومعظم حقول البترول وموانئه، ورغم سيطرة داعش على أجزاء مهمة من البلاد، ورغم مقتل سفيرها في بنغازي من قبل هذه الجماعات، لا يزال البنتاغون الأمريكى يصر على حصار الحرب المنقوصة على داعش داخل العراق وسوريا، رغم أن التفويض الذي طلبه أوباما من الكونغرس الأمريكي، يسمح للرئيس الأمريكي بأن يمد عملياته العسكرية ضد داعش خارج حدود البلدين وإلى أي مكان في العالم، الأمر الذي يكشف حقيقة المؤامرة وأن داعش ليست أكثر من أداة من صنع واشنطن مثلها مثل تنظيم القاعدة. حوار بلا نتيجة منذ أن شرعت الأممالمتحدة في التوسط لحل الخلافات الليبية تخرج من الحين والآخر تصريحات متفائلة حلول قرب التوصل إلى تسوية، ولكن كثير من مصادر الرصد تشكك في إمكانية تحقق ذلك مشيرة إلى أن مقاربة المنتظم الدولي غير واقعية. مبعوث الأممالمتحدة برناردينو ليون ينتهج سياسة يعتبرها واقعية حين يتعامل في المستوى نفسه مع برلمان منحل وآخر شرعي لم تنتهِ مدته بعد، ومبعث هذا التصرف سياسات دولية تتقبل ما تسميه إسلاما سياسيا معتدلاً لمواجهة المتطرفين المتمثلين بداعش والقاعدة وما يماثلهما، وترى في "الإسلاميين المعتدلين" عاملاً مساعدا على إنجاز الحوار الليبي الليبي ومنع المتطرفين من عرقلته أو نسفه، وصولا إلى تشكيل حكومة وفاق تعمل برعاية الأممالمتحدة على إعادة تكوين الدولة الليبية. ليبيا على المفترق بين سقوطها في فم التنين الإرهابي ونجاتها بشروط سياسية تحولها دولة بلا قرار أو تحيل قرارها على الانتداب الدولي. لم يترك الطامعون ليبيا لتضمد جراحها، فالإرهاب يستغل ضعفها لاحتلالها والقبض على ثروتها، والدول العربية منشغلة بأولوليات أخرى، على رغم أن ليبيا اليوم مشروع خطر على الجميع. يوم الأحد 6 سبتمبر استبقت، جماعة "إخوان ليبيا" مفاوضات جنيف بالدعوة إلى انتخابات عامة، دون الأخذ بنتائج الحوار "الليبي، الليبي" واتفاقية الصخيرات المغربية، وذلك في مسعى لإفشال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، برعاية المبعوث الأممي ليون بهدف التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطني. وقال، على الصلابي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يوصف بأنه الغطاء القانوني للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، إن الدعوة إلى تشكيل حكومة توافقية ليبية خلال المرحلة القادمة ليست مجدية. واعتبر الناشط السياسي الليبي، كمال مرعاش، أن توقيت تصريحات "الصلابي" لم يأت صدفة، وإنما هو يندرج في سياق ممنهج لإفساد جولة الحوار في جنيف، خاصة وأنه جاء قبل يوم واحد من موعد بدء أعمالها. وقال في اتصال هاتفي، إن الصلابي الذي يعتبر واحدا من مهندسي إستراتيجية المماطلة التي تنتهجها جماعة الإخوان في ليبيا للالتفاف على المسار التفاوضي الأصلي "الصخيرات، جنيف"، والتشويش عليه بمسار الجزائر، يستهدف من وراء ذلك كسب المزيد من الوقت للوصول إلى 20 أكتوبر المقبل دون حكومة توافقية، وبالتالي الدعوة إلى انتخابات عامة. عمر نجيب [email protected]
