المفاوضات لحل أزمة لاسمير تدخل النفق

وصلت المداولات بين رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي رئيس شركة كورال بيتروليوم ووزراء مغاربة حول الأزمة التي تتخبط فيها شركة لاسمير إلى الباب المسدود، وقالت صحف إنه ينوي الاستنجاد بالملك.
وأكدت مصادر نقابية أن شركة لاسمير وصلت إلى عنق الزجاجة بسبب الديون المرتفعة التي وصلت إليها، قدرتها جهات إعلامية بنحو 43 مليار درهم و13 مليار درهم للجمارك و20 مليار للأبناك الأجنبية و10 مليارات للأبناء المغربية.
وقال علي لطفي رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل التي سبقت أن أصدرت بيانا في هذا الموضوع، ان التوجه العام للدولة المغربية هو الحد من كل ممارسات الريع الاقتصادي، والحد أيضا من إعطاء امتيازات لمستثمرين أجانب لا يلتزمون بما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات.
وأضاف لطفي في تصريح لجريدة «العلم» إن الأخطر من كل هذا هو أن بعض المستثمرين الأجانب يتهربون ويتملصون من أداء الضرائب ومستحقات الخزينة، وضرب مثلا لذلك بالعمودي الذي قال إنه يملك أسهما كثيرة في «لاسمير» التي تمت خوصصتها في ظروف وصفها رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل بغير السليمة.
وأوضح أن هذه الشركة استفادت كثيرا من مداخيل صندوق المقاصة، ونبه إلى أن الخطير هو أن لاسمير لم تؤد ما بذمتها من ضرائب لمدة طويلة جدا. وقال إنه على الحكومة اتخاذ مواقف جريئة، وصارمة خاصة وأن لاسمير استفحلت أزمتها وعلى الحكومة الحسم في قضيتها، وإصدار قرارات واضحة بخصوصها من أجل أن يُؤدي رئيسها ما بذمته من ضرائب لصالح الخزينة وكذا الأبناء المغربية لأنه في المقابل كان يستثمر أموال هذه الشركة في بلدان أخرى. وأفاد أن رئيس «لاسمير» لم يستطع تأهيلها ولم يحافظ على المكتسبات، وعلى الدولية المغربية أن تعيد تأميم الشركة باعتبارها قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الطاقي للمغرب.
ويذكر أن العمودي اعتمد في مداولته مع الوزراء المغاربة على الضغط من أجل الحصول على امتيازات وحتى اعفاءات ضريبية الشيء الذي لم يتمكن من الحصول عليه،