حرب غير معلنة بوزارة بلمختار: المكونون بمراكز مهن التربية يتهمون مدير الشؤون القانونية بالكذب

مسألة تبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للوزارة أم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تخلق الحدث بالنظر إلى بلاغ أعضاء الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ضد ما وصفوه بالتصريح المشؤوم لمدير الشؤون القانونية والمنازعات.
وأكد البلاغ المذكور أنه في أربع مناسبات متوالية، استغل مدير الشؤون القانونية اعتلاءه منصة في لقاءات نظمت بكل من أكاديميات فاس والرباط ومراكش وأكادير ليصرح بتبعية المراكز الجهوية لمهن التربية إلى الأكاديميات الجهوية.
واعتبر المكونون بالمراكز هذا التصريح مشؤوما يخدم أجندة مستترة وتساءلوا هل يكون هذا التصريح مرتبطا بموقف فرداني، أم هو موقف رسمي لوزارة التربية الوطنية.
وأفادوا أنه تصريح نشاز في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، ووصفوا أنه تصريح ذو أبعاد كارثية على كل المجهودات التي بذلت منذ إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وطالبوا مدير الشؤون القانونية بالالتزام بمقرر وزير التربية الوطنية القاضي بتشكيل لجنة مركزية تقود تتبع إرساء الأكاديميات الجهوية وفق التقسيم الجهوي.
وأوضحوا أنه إن صح أن مراكز مهن التكوين تابعة للأكاديميات الجهوية فذلك مهزلة مؤسساتية بامتياز، إذ يتم رهن مؤسسة مركزية بحجم وزارة التربية الوطنية في يد بيروقراطيين يحولون مهمتهم التقنية الخاصة بالتأطير القانوني وتحصين القرارات إلى التنظير الشامل في مصير مؤسسة ذات أبعاد استراتيجية ومجتمعية كبرى.
وأعلن بلاغ جمعية المكونين الرفض التام لمضمون تصريح مدير الشؤون القانونية القاضي بتبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأعلن تشبث المكونين بعلاقة التكامل وبمقتضيات مرسوم إحداث المراكز، وطالبوا بضرورة التشريع بتنزيل النصوص التنظيمية المقررة في المرسوم وخاصة القانون التنظيمي لعلاقة التنسيق بين المراكز والأكاديميات.
ولإطلاع الرأي العام على صحة ما ورد في بلاغ المكونين اتصلنا بمديرية الشؤون القانونية التي حولتنا إلى خلية الاتصال بوزارة بلمختار لكن دون جدوى.