أكادير : مسار إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوينوفق التقسيم الجهوي الجديد، محور اجتماع جهوي بتأطير لجنة القيادة المركزية للوزارة

شكل مسار إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد، محور اجتماع جهوي، عقد يوم السبت 24 أكتوبر 2015 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، التأم فيه مدير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجهات الجنوبية الأربع، بحضور لجنة القيادة الوطنية للمشروع، ممثلة في كل من السادة مدير الميزانية والشؤون العامة ومدير الشؤون القانونية والمنازعات والمدير المكلف بالدعم الاجتماعي.
وخلال هذا الاجتماع الجهوي، قدم الفريق المركزي عرضا مركزيا بسط من خلاله المرجعيات المؤطرة بدءا من الخطب الملكية السامية إلى دستور المملكة المغربية، ثم التشريعات والقوانين التنظيمية.
وعلى مستوى الإجراءات المواكبة، تم على المستويين المركزي والجهوي، مباشرة عدد من الاجراءات الاستباقية لتأمين تنزيل انسيابي وسلس لورش التقسيم الجهوي الجديد، منها تأطير مجموعة من اللقاءات التواصلية التشاورية الأولية ما بين شهري ماي وأبريل 2015، وإحداث لجنة مركزية لقيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي، بموجب مقرر لوزير التربية الوطنية رقم 15/0032 بتاريخ 7 أكتوبر 2015.
ولأجل ذلك، تم تشكيل لجنة تقنية وفرق عمل مركزية لأجرأة التدابير العملية المتعلقة بإرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في صيغتها الجديدة والتنسيق مع اللجان الجهوية، وإصدار مذكرة تأطيرية رقم 100/15 بتاريخ 16 أكتوبر 2015 في شأن مسار إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد.
كما تم إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 07/00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ينص على حل مجموعة من الأكاديميات، ونقل بدون عوض الممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الأكاديميات الجهوية القائمة إلى ملكية المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجديد، وكذا إعداد شروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 07/00 وإعداد مشروع مرسوم بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الجديدة لمهامها واختصاصاتها، فضلا عن إعداد مشاريع قرارات أربع تهم هيكلة الأكاديميات الاثنا عشر وتفويض الاختصاصات وتفويض الامضاء وغيرها.
وتفعيلا لمقتضيات المذكرة الوزارية عدد 100/15 الصادرة بتاريخ 16 أكتوبر 2015، شرع على المستويين الجهوي والاقليمي في التنزيل الفعلي لهذا الورش من خلال حصر الوضعيات المادية والمالية والمحاسباتية المتعلقة بالسنة الجارية 2015، ورصد دقيق لكل العمليات المتصلة بها سواء ما ارتبط بالمشاريع الجارية أو الصفقات وسندات الطلب والاتفاقيات والعقود وسجلات المحاسبة المادية والوضعيات الميزانياتية وتدبير البناءات والممتلكات، وكذا تدبير الموارد البشرية وتدبير المنازعات والدعم الاجتماعي والشراكات، ومجالات أخرى كالشق التربوي والعرض المدرسي والتخطيط والتدقيق والافتحاص وهيكلة الأكاديمية.