المجلس الأعلى للسلطة القضائية المأمول.. بقلم // ذ. فاتح كمال

أريد مجلسا أعلى للسلطة القضائية (1) في خدمة المواطن والعدالة المواطنة. أريد رئيسا -ة- منتدبا -ة- للسلطة القضائية و وكيلا-ة- عاما للملك لديه، ورئيس-ة- غرفة أولى به منتخبون من عامة القاضيات والقضاة، يشكلون خيرة ما أنجبت المهنة من فقهاء وذوي شهادات جامعية، مدافعين عن إستقلال القضاء، غيورين على قضاء الوطن وقادرين على التسيير والتواصل. أريده مجلسا يتعاون فيه القاضي والأستاذ الجامعي وممثلو المهن القضائية، ورجل الدين. أريده أن يعمل في تلاقح وتكامل لأجل الاستقلال عن السياسي ورفعة العدالة وتخليقها و إستقلالها عن السياسة و المال، لإخراج القضاء من براثن ذكريات سنوات الرصاص وتعكير صفو القضاء بما هو سياسي. أريده مجلسا لا طغيان فيه لقاض على كاتب ضبط ولا موظف على قاض ولا سياسي على قضاة، يجلس الجميع فيه بتساو؛ القاضي و المحامي، الأستاذ الجامعي، كاتب الضبط أو الموظف، العدل أو الموثق، أو المفوض القضائي والخبير... ، مجلسا ممثلا لكل مكونات العدالة أو جلها و ليس مجلسا لتنفيذ رغبات أي جهة حكومية.
أريد أيها المواطن مجلسا مستقلا بذاته، مجلسا يعمل بدوام كامل. أريده أن يعمل كل أيام الأسبوع والشهر، بنظام داخلي مرن وفعال، يوزع الاختصاصات بين أعضائه ولجنه. يحافظ على المشروعية والشرعية، لا مكان فيه للجمود ولا لتسلط عضو على الأخرين، مجلسا تنقل إليه إختصاصات وزارة العدل القضائية والإدارية، ينعقد لأكثر من دورتين، ربما أربع أو يزيد مع قواعد مرنة للإنعقاد وتوزيع عقلاني للصلاحيات وإتخاذ القرارات مع لجان دائمة و مؤقتة وإحترام كامل لمبدإ التشارك والتداول في القضايا المصيرية لتجنب أي تحكم.
أريد مجلسا يعمل وفق مساطر داخلية للعمل، معدة بقصد تفادي النزوات الفردية التحكمية و وفق بروتوكولات عمل لتدقيق حقوق الدفاع المخولة لقاضياتك وقضاتك في إطار المساطر التأديبية، لا سيفا مسلطا عليهما. لا أريد مجلسا ينعقد، لا قدر الله، برغبة من لا علاقة له بالقضاة سوئ أحقاد دفينة، يصرفها كلما سنحت له الفرصة.
أريد مجلسا يملك أقلامه ومكاتبه وطابعاته ويسير موظفيه، لا لجنة تنعقد في قاعة مزخرفة لا تملك مفاتيح أبوابها. أريده ببنايات ومصالح ومديريات، يعمل وفق مساطر شفافة لتعيين أطره، مساطر علنية ومبنية على الإستحقاق والكفاءة والتنافس، مع ضمان أسس تدبير مالي شفاف ومراقبة مالية قبلية وبعدية وفق تقارير محاسبية تنشر دوريا. أريد مجلسا بمالية كافية وشفافة، يقدر مبلغا ماليا كمصاريف لكل ملف أمام القضاء بفعالية، من أجل صالحك وما تطمح إليه من عدل وإنصاف وتحقيق للحق وإقرار للعدل وعدالة جديرة بك. أريده أن يسيره قضاة وموظفون أكفاء بطريقة شفافة لأجل صالحك ولحصولك على أجود الأحكام.
أريده مجلسا يحقق أملك أيها المواطن في تغيير وإصلاح القضاء للأحسن، وليس لجنة للرجوع به إلى ويلات الظلام. أريده مجلسا منفتحا على العالم الخارجي، وعليك أيها المواطن المتقاضي، الآن أو غدا، وعلى كل مكونات العدالة؛ عبر سياسة تواصل تبتعد به عن ثقافة الصمت التي عاشها ويعيشها القضاء لعقود، بدواعي كاذبة أولها واجب التحفظ. أريد و سأعمل على تحقيق ما أريد.
* عضو نادي قضاة المغرب