رئيس الحكومة يستعرض آخر وصفة لعلاج إشكالية التقاعد: رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة على مراحل، ورفع مساهمة الدولة والمنخرطين واعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة

انتهز رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران أجوبته خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عقدها مجلس النواب أول أمس الثلاثاء ليستعرض الصيغة النهائية لإصلاح نظام التقاعد الذي قال إنه سيمر عبر مراحل من خلال رفع سن الإحالة إلى 63 سنة في 2019 بسنة واحدة كل عام على أن يبدأ العمل به سنة 2017 وعبر الرفع من مساهمات الدولة والمنخرطين ومن خلال احتساب معدل الثماني سنوات الأخيرة من الأجر المحصل عليه.
وقال رئيس الحكومة في هذا الصدد:
أولا: بماذا يتعلق الأمر؟
«تقتصر التغطية الاجتماعية الإجبارية ببلادنا على الأجراء، وذلك في إطار الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يدبر معاشات مستخدمي المؤسسات العمومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يدبر معاشات أجراء القطاع الخاص.
٭ في حين يشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظاما تكميليا اختياريا بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.
٭ وبهذا، لا تتعدى نسبة التغطية ببلادنا في مجال التقاعد 36% من الساكنة النشيطة.
٭ كما تتميز أنظمة التقاعد ببلادنا بعدم انتظامها في شكل منظومة منسجمة وغياب تنسيق فعلي بينها، إضافة إلى تباين مقاييس اشتغالها، مما يفضي إلى تفاوت نسبة المعاشات التي توفرها.
ثانيا: لماذا لم يعد إصلاح أنظمة التقاعد يقبل التأجيل، وما هي أسباب هذه الوضعية؟
٭ إن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، ولاسيما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، للاعتبارات التالية:
- العجز، الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي أصبح واقعا، حيث بلغ مليار درهم سنة 2014 و3 مليار سنة 2015 وما يناهز 6 مليار سنة 2016، وعلى هذا الأساس، يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022، وذلك بالرغم من أهميتها (84 مليار درهم في متم سنة 2014).
- إذا لم يتخذ أي إجراء، سينفذ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا، حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين، ويجب آنذاك وبطريقة تلقائية وبمقتضى القانون الزيادة في نسبة المساهمة من 20% حاليا إلى 42% لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10% حاليا إلى 21%.، ابتداء من فاتح يناير 2019.
- إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022.
٭ وقد تم التركيز مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة مباشرة الإصلاح وإلى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه، وذلك خلال اللقاءات التي عقدت معهم، سواء في إطار الحوار الاجتماعي أو في إطار اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، وبعد الاستماع إلى مقترحاتهم، قدمت لهم الحكومة سيناريو الإصلاح خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 18 يونيو 2014.
٭ ويمكن تلخيص أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية في مايلي:
- عدم توازن التعريفة المطبقة، حيث يصرف النظام درهمين من المعاش مقابل درهم واحد من المساهمات المحصلة.
- ارتفاع مدة صرف المعاش من 17.8 سنة 1980 إلى 21 سنة حاليا، مقابل انخفاض مدة المساهمات نظرا لارتفاع السن عند التوظيف والذي انتقل من 24 سنة إلى 27 سنة خلال نفس الفترة.
- تدهور متواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 سنة 2016.
- تزايد أعداد المحالين على التقاعد 19.000 سنة 2014، 28.000 سنة 2020.
- كما أن معدلات التعويض ببلادنا، وخاصة بالنسبة للمعاشات المدنية التي تبلغ في المتوسط 83%، تبقى مرتفعة مقارنة مع معظم الدول الأخرى كفرنسا (50%) وكندا (44.4%) وتركيا (64.5%) والبرتغال (53.9%) والشيلي (44.9%) واليابان 34%).
ثالثا- ما هي المعالم الأساسية لإصلاح أنظمة التقاعد؟
٭ يتمحور الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد حول مرحلتين متكاملتين، وذلك بناء على خلاصات اللجنتين الوطنية والتقنية وعلى التصور الذي اقترحه كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:
1- المرحلة الأولى، وهي ضرورية ومستعجلة، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام، وتقترح الحكومة في هذا الصدد مايلي:
- رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة. ووفق نفس المنطق سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
وبهذا الخصوص، لابد من الإشارة إلى أن الرفع من سن الإحالة على التقاعد يبقي من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي بالنظر للتحسن المتواصل في مؤشر الأمل في الحياة للساكنة والذي يؤثر سلبا على التوازنات المالية لهذه الأنظمة من خلال ارتفاع مدة صرف المعاشات للمستفيدين منها. فعلى سبيل المثل يبلغ سن التقاعد 67 سنة بألمانيا و 66 بالبرتغال وإيطاليا وايرلاندا، و65 سنة بكل من إسبانيا وسلوفينيا وبولونيا وغيرها.
رفع مساهمة الدولة والمنخرطين. كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح؛
اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017.
مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5% إلى 2% فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017،
رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح .
٭ وهنا لابد أن أوضح أمرا مهما وهو لماذا يتعين مراجعة جميع هذه المقاييس مرة واحدة. ولماذا لا يمكن الاقتصار على مقياس واحد فقط؟
٭ إن محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة، يعني:
إما الرفع من معدل الاقتطاع من 20% حاليا إلى 50% ابتداء من سنة 2016؛
أو تخفيض قيمة المعاشات بالنصف بما فيها المعاشات المصروفة حاليا؛
أو الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة.
٭ وهي بطبيعة الحال إجراءات صعبة التطبيق، مما يجعل من الضروري العمل على تغيير جميع المقاييس بطريقة عادلة ومتدرجة لضمان تحقيق التوازن المالي المطلوب.
٭ وبالموازاة مع هذا الإصلاح المقياسي، ستباشر الحكومة ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات. إذ أعدت الحكومة، مشروعي قانونين يهدف أولهما إلى إحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، فيما يروم الثاني تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذه الفئات.
* وتقدر الفئة المستهدفة بهذين الإجراءين أكثر من 3 ملايين من الساكنة النشيطة.
* وسنعرض هذين المشروعين في نفس الوقت مع مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية.
2- المرحلة الثانية على المدى المتوسط وتهدف إلى تجميع الأنظمة في قطبين:
- قطب عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي.
- وقطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.
رابعا- بماذا يتميز مشروع الإصلاح المقترح؟
* يتميز مشروع الإصلاح المقترح، باعتباره:
- إصلاحا شموليا لأنظمة التقاعد، حيث ينطلق من مرحلة أولى ضرورية ستتبعها مرحلة الإصلاح الهيكلي بنظام ذي قطبين.
- إصلاحا يمكن من التوسيع التدريجي للتغطية الصحية والاجتماعية لفائدة غير الأجراء.
- إصلاحا يقوي الجوانب المتعلقة بحكامة وشفافية تدبير صناديق التقاعد لاسيما في مجال تدبير الاحتياطيات المالية ووضع قواعد احترازية.
- إصلاحا تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها. باعتبار أن كلفة إصلاح التقاعد على الميزانية العامة ستبلغ 41 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأولى، أي بمعدل 8 مليار درهم سنويا.
- إصلاحا عادلا يهتم بالفئات الضعيفة حيث يرفع تدريجيا الحد الأدنى للمعاش بالقطاع العام إلى 1500 درهم، بكلفة تبلغ 570 مليون درهم سنويا.
- إصلاحا تدريجيا سواء تعلق الأمر برفع سن التقاعد أو رفع نسبة المساهمة أو اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة.
- إصلاحا يحافظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين: حيث لن يمس بمستوى معاشات المستفيدين الحاليين من متقاعدين وذوي حقوقهم وضمان الاستمرار في صرفها.
- إصلاحا يحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين: حيث سيستفيد الموظفون من تطبيق النسبة السنوية 2.5% على كل سنوات الخدمة قبل الإصلاح، ولن تطبق النسبة الجديدة 2% إلا ابتداء من تاريخ الإصلاح.
- إصلاحا يمكن بعد الرفع من سن التقاعد من تحسين أجور الموظفين بحكم الترقي وبالتالي تحسين مستوى معاشاتهم، كما يتبين من الأمثلة التالية:
وستتم بحول الله إحالة كل هذه المشاريع على مسطرة المصادقة في غضون الأيام المقبلة.