في ظل الجدل الذي خلقته خطة الحكومة لإصلاح التقاعد، كشف رئيس الحكومة رسميا أمام مجلس النواب، الخطوط العريضة لعملية الإصلاح هذه. وأكد رئيس الحكومة، في حديثه أمام النواب في جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين، "المرحلة الأولى، وهي ضرورية ومستعجلة، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام". هذه المرحلة تتضمن، حسب بنكيران، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، وهو ما يعني حسب رئيس الحكومة التخلي عن الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة، والقاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وذلك على أساس أن "تقوم هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح"، يقول رئيس الحكومة. وفي هذا الصدد، دافع رئيس الحكومة عن قرار الرفع من سن الإحالة على التقاعد بتأكيده أن هذا الإجراء "من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي بالنظر إلى التحسن المتواصل في مؤشر الأمل في الحياة للسكان، والذي يؤثر سلبا في التوازنات المالية لهذه الأنظمة من خلال ارتفاع مدة صرف المعاشات للمستفيدين منها". علاوة على ذلك، تتضمن المرحلة الأولى من خطة حكومة بنكيران رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، بالاضافة إلى "اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017″. إلى ذلك، تحدث رئيس الحكومة عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح. وبرر رئيس الحكومة ضرورة اتخاذ القرارات السالف ذكرها دفعة واحدة، أن اتخاذها كل واحدة على حدة "يعني إما الرفع من معدل الاقتطاع من 20 في المائة حاليا إلى 50 في المائة ابتداء من عام 2016، أو تخفيض قيمة المعاشات بالنصف بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة". وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية للإصلاح، فتهدف، حسب رئيس الحكومة، إلى تجميع أنظمة التقاعد في قطبين، أحدهما عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وتكميلي، والآخر قطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي. إلى ذلك، كشف بنكيران أن الحكومة تعتزم مباشرة فتح ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات، وذلك عن طريق مشروعي قانونين يهدف أولهما إلى إحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وجميع الأشخاص الآخرين، الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، فيما يهدف الثاني إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذه الفئات. وهي المشاريع التي تستهدف أكثر من 3 ملايين من السكان النشطين، وسيتم عرضها بالموازاة مع عرض مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية.
