كشف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، عن المعالم الأساسية لإصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة إقراره، مؤكدا أن مشاريع الإصلاح ستحال على مسطرة المصادقة "في غضون الأيام المقبلة". وقال ابن كيران، الثلاثاء 22 دجنبر 2015، خلال جوابه بمجلس النواب، عن سؤالين محوريين حول إصلاح نظام التقاعد، إن "الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد حول مرحلتين متكاملتين. وذلك بناء على خلاصات اللجنتين الوطنية والتقنية وعلى التصور الذي اقترحه كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي". وشدد ابن كيران على أن المرحلة الأولى، "ضرورية ومستعجلة، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام"، وذكر أن الحكومة تقترح رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، كما سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال. وتقترح الحكومة أيضا، في إطار مشروع الإصلاح، "رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح"، ثم "اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017″، بالإضافة إلى "مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 بالمائة إلى 2 بالمائة، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017″، وكذا "رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا، بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح". وأوضح ابن كيران أنه من الضروري مراجعة جميع المقاييس مرة واحدة، وقال "إن محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة، يعني، إما الرفع من معدل الاقتطاع من 20 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة ابتداء من سنة 2016، أو تخفيض قيمة المعاشات بالنصف بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو الرفع من سن الاحالة على التقاعد الى 77 سنة". أما المرحلة الثانية من مشروع الإصلاح، المتعلقة بالمدى المتوسط، يؤكد رئيس الحكومة، أنها تهدف إلى تجميع الأنظمة في قطبين، "قطب عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي"، ثم "قطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي". ويتميز مشروع الإصلاح المقترح من طرف الحكومة، ب"الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد"، حيث ينطلق من مرحلة أولى ضرورية ستتبعها مرحلة الإصلاح الهيكلي بنظام ذي قطبين، كما يتميز حسب رئيس الحكومة، ب"إمكانية التوسيع التدريجي للتغطية الصحية والاجتماعية لفائدة غير الأجراء"، ثم ب"تقوية الجوانب المتعلقة بحكامة وشفافية تدبير صناديق التقاعد لا سيما في مجال تدبير الاحتياطيات المالية ووضع قواعد احترازية". و أكد ابن كيران أن الإصلاح المقترح "ستتحمل فيه الدولة مسؤوليتها"، مضيفا، "باعتبار أن كلفة إصلاح التقاعد على الميزانية العامة ستبلغ 41 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأولى، أي بمعدل 8 مليار درهم سنويا"، وشدد ابن كيران على أن الإصلاح " يهتم بالفئات الضعيفة حيث يرفع تدريجيا الحد الأدنى للمعاش بالقطاع العام إلى 1500 درهم، بكلفة تبلغ 570 مليون درهم سنويا"، كما يتميز ب"كونه يحافظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين. حيث لن يمس بمستوى معاشات المستفيدين الحاليين من متقاعدين وذوي حقوقهم وضمان الاستمرار في صرفها"، كما يحافظ أيضا على الحقوق المكتسبة للموظفين، "حيث سيستفيد الموظفون من تطبيق النسبة السنوية 2.5 بالمائة على كل سنوات الخدمة قبل الإصلاح، ولن تطبق النسبة الجديدة 2 بالمائة إلا ابتداء من تاريخ الإصلاح".
