الحكومة تقترح رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة بالتدرج في أفق 2019

قال رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء، إن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد المقدم من قبل الحكومة يقترح رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة، وذلك بالتدرج على مدى ثلاث سنوات.
وأوضح ابن كيران، في معرض جوابه على سؤالين محوريين حول "إصلاح أنظمة التقاعد" تقدم بهما كل من فرق ومجموعات الأغلبية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين تقترح الحكومة، في إطار الأولى منهما، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
وأضاف أنه بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة، مشيرا إلى أنه، وفق نفس المنطق، سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن الرفع من سن الإحالة على التقاعد يبقى من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي بالنظر للتحسن المتواصل في مؤشر الأمل في الحياة للساكنة والذي يؤثر سلبا على التوازنات المالية لهذه الأنظمة من خلال ارتفاع مدة صرف المعاشات للمستفيدين منها، مذكرا أن سن التقاعد يبلغ، على سبيل المثال، 67 سنة بألمانيا و66 بالبرتغال وإيطاليا وإيرلاندا، و65 سنة بكل من اسبانيا وسلوفينيا وبولونيا وغيرها.
كما تقترح الحكومة رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاحo واعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.
وأكد رئيس الحكومة أنه يتعين مراجعة جميع هذه المقاييس مرة واحدة، وعدم الاقتصار على مقياس واحد فقط لأن محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة، يعني إما الرفع من معدل الاقتطاع من 20 في المائة حاليا إلى 50 في المائة ابتداء من سنة 2016 أو تخفيض قيمة المعاشات بالنصف بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق هنا بإجراءات صعبة التطبيق، مما يجعل من الضروري العمل على تغيير جميع المقاييس بطريقة عادلة ومتدرجة لضمان تحقيق التوازن المالي المطلوب.
وقال ابن كيران إن الحكومة، وبالموازاة مع هذا الإصلاح المقياسي، ستباشر ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات، إذ أعدت مشروعي قانونين يهدف أولهما إلى إحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، فيما يروم الثاني تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذه الفئات، مبرزا أن الفئة المستهدفة بهذين الإجراءين، اللذين سيتم عرضهما في نفس الوقت مع مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية، تقدر بأكثر من 3 ملايين من الساكنة النشيطة.
وشدد على أن هذه المرحلة الأولى، وهي ضرورية ومستعجلة، تهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام.
أما المرحلة الثانية من الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد فتهدف، حسب ابن كيران، على المدى المتوسط، إلى تجميع الأنظمة في قطبين، قطب عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي، وقطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.