الرابطة الوطنية للصحافيين الاستقلاليين تُجَدِّدُ تضامنها الكلي والمطلق واللامشروط مع نقيب الصحافيين المغاربة في هذه المحنة

في تطور خطير يحمل أكثر من مؤشر على التراجع الكبير التي تعرفه مهنة الصحافة ببلادنا وينم عن إرادة العودة ببلادنا إلى أزمنة قمع حرية الرأي ومصادرة الحق في التعبير من طرف الحكومة الحالية، توصل الزميل عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة العلم ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب باستدعاء "ملغوم" ولا مسوغ له من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط للمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء فاتح مارس 2016 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك على خلفية الشكاية التي كان وزير الداخلية قد رفعها ضد الزميل عبد الله البقالي بسبب مقال نشره في جريدة العلم حول الفساد المالي الذي ساد خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة .
وعلى إثر هذا التطور المفاجئ الذي يضرب في الصميم كل ما راكمته بلادنا طيلة عقود في مجال توسيع هامش الحرية وتكريس الديمقراطية كاختيار استراتيجي لا محيد عنه، ويشكل نقطة سوداء في تاريخ بلادنا في عهد هذه الحكومة باقتيادها صحافيا كل ذنبه أنه قام بالتعبير عن رأي دارج عبر عنه العديد من السياسيين والفاعلين والمراقبين حول الفساد المالي الذي شاب انتخابات مجلس المستشارين،عقد المكتب الوطني للرابطة الوطنية للصحافيين الاستقلاليين اجتماعا طارئا خصص لتدارس هذا المستجد المشؤوم، وبعد التداول في الملف بكافة أبعاده الحقوقية والسياسية والقانونية، قرر ما يلي:
- يجدد إعلان تضامنه الكلي والمطلق واللامشروط مع نقيب الصحافيين المغاربة في هذه المحنة التي لا تستهدف شخص الزميل عبد الله البقالي فقط، بل تستهدف الجسم الصحافي المغربي برمته.
- يعلن يوم فاتح مارس، موعد المحاكمة الصورية والمخدومة، كيوم نضالي حاسم للفصل بين زمنين، إما أن يرفع اليد عن الصحافيين فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم تهديدهم بين الفينة والأخرى بالمتابعات والملاحقات القضائية وهم يؤدون رسالتهم النبيلة،وإما أن المغرب،وعلى عكس كل الشعارات البراقة والخادعة لا يزال يرزح تحت نير التسلط وتكميم الأفواه والترهيب والتركيع، وبالتالي فإن طريق النضال لا زال شاقا وطويلا لمواجهة لوبيات التحكم ومصادرة الحق في الرأي وفي التعبير بكل حرية في كل القضايا دون استثناء، في إطار القواعد الكونية لمهنة الصحافة والنشر وأعرافها.
- تسطير برنامج نضالي محكم، مع التنسيق مع كل الإطارات والهيئات المعنية، يكون يوم 1 مارس بداية مساره على أن يستمر ويتصاعد إلى حين إبطال متابعة الزميل عبد الله البقالي ووقف كل أشكال التضييق الممارس عليه،ومن خلاله على كافة الصحافيين دون استثناء.
- يعتبر أن اجتماع المكتب الوطني للرابطة سيظل مفتوحا لمتابعة أي تطور في هذا الملف الخطير واتخاذ القرارات اللازمة في حينه مع إعلانها للرأي العام الوطني والدولي لكشف فصول هذه المتابعة/ الفضيحة.
- يدعو كل القوى الحية وجميع الديقراطيين في كافة المواقع إلى التكتل واتخاذ ما يرونه مناسبا لإعلان يوم فاتح مارس يوما للقطع مع ماض أسود يرسم صورة قاتمة لبلادنا في الداخل وفي الخارج، ويناقض أسمى قانون في المملكة، ما يضرب في الصميم مصداقية القوانين والمؤسسات القائمة ويعيدنا إلى مرحلة كنا نعتقد أنا طويناها إلى غير رجعة.
* سعيد الوزان
رئيس الرابطة الوطنية للصحافيين الاستقلاليين