امتحان ينتظر كلا من بركة واليزمي ولقجع وسيطايل في نونبر القادم بمراكش: عين شركاء المغرب في كوب 22 على المحفظة المالية

ركز أغلب المتدخلين من الدول والمنظمات الشريكة في اعداد «كوب 22» في اللقاء الإعدادي التي ترأسه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم أمس الاثنين 11 نونبر 2016 بالرباط على الجانب المالي لهذه التظاهرة.
واستعرض عدد من المتدخلين تجربة دولهم أو الدور الذي يمكن للمنظمات التي يمثلونها أن تلعبه في مثل هذا الملتقى الدولي الذي اعتبروه جد هام بالنظر إلى موضوعه باعتباره لقاء للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية.
وربطت بعض التدخلات الجوانب المالية والتمويلية بالنتائج التي يمكن التوصل إليها من خلال هذه الدورة ومدى تأثيرها على الأوضاع المناخية سواء في أوروبا أو في افريقيا وكذلك الخلاصات الكبرى والأوراش التي يفتحها هذا الملتقى.
وتناول في هذا اللقاء الإعدادي إلى جانب كل من وزير الاقتصاد والمالية عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات الكلمة قدم فيها خريطة طريق تضم العديد من المعطيات التي تخص كوب 22 المزمع تنظيمه بمراكش من 7 إلى 18 نونبر 2016.
وأوضح الحافي أنه من المنتظر مشاركة من 30 ألف إلى 40 ألف زائر بالإضافة إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تهم مجال الحد من الانعكاسات السلبية لظاهرة التغييرات المناخية.
وقال المندوب السامي للمياه والغابات أن المغرب من الدول الأولى التي اهتمت بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن العديد من الوزارات انخرطت في الاعداد لهذه التظاهرة الدولية ومنها وزارة الخارجية والتعاون والداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة.
وأفاد أن الاعداد لهذا الملتقى تطلب تجنيد أقطاب عديدة منها القطب العلمي والذي يترأسه نزار بركة وقطب المجتمع المدني ويترأسه ادريس اليزمي والقطب المالي أو التمويل ويترأسه فوزي لقجع بالاضافة إلى أقطاب أخرى كاللوجستيك والقطب الاعلامي برئاسة سميرة سيطايل.
ومن الأولويات في ما تبقى من الأيام حتى نونبر القادم أكد الحافي أنه سيتم تشكيل لجنة تنظيمية لهذه التظاهرة والعمل على تهييء القرية التي ستحتضن اللقاء.
يذكر أن صلاح الدين مزوار هو رئيس لجنة الاشراف على مؤتمر كوب 22 ، وهناك أيضا 11 عضوا في هذه اللجنة تكلفت بالتحضير لتنظيم الدورة 22 من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ، وتم احداث لجنة وزارية لمواكبة تنظيم هذا الموعد الدولي تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والطاقة والمعادن والماء والبيئة والاقتصاد والمالية.