الأمازيغية مقصية من طلبات الحركة الانتقالية

بعد عقد ونصف من شروع المغرب في إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، وبعد سلسلة أرقام وإحصائيات ظلت الوزارة تشهرها كلما أثير تراجع العملية، وبعد تراجع الوزارة في عدد من الأكاديميات عن عدد من المكتسبات عبر إنهاء تكليف مئات من أساتذة الابتدائي مصت تكويناتهم الملايير من المالية العمومية بتدريس المادة والشروع منذ ثلاثة مواسم في تخريج أعداد محدودة ومتحكم فيها من الأساتذة المختصين في تدريس اللغة الأمازيغية بوتيرة سيتحقق بها التعميم بعد قرنين في أحسن الأحوال، بعد كل ذلك، وجد أساتذة اللغة الأمازيغية بالتعليم الثانوي التأهيلي حملة الماستر أنفسهم وهم بصدد المشاركة في الحركة الانتقالية مجبرين على اختيار تدريس مواد أخرى لم يتلقوا فيها أي تكوين.
ففي ظل الفراغ القانوني، ورغم عدم مشروعية العملية وبعدها الكلي عن كل ما هو تربوي، خيرت عدد من الأكاديميات المعنيين في حالة رغبتهم في الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية بضرورة طلب إما اللغة العربية أو اللغة الفرنسية مع استبعاد كلي للغة الأمازيغية.
فعن أي إصلاح تتحدث وزارة التربية الوطنية وعن أية مردودية وهي تسند لأساتذة تلقوا تكوينهم الجامعي سواء في سلك الإجازة أو الماستر في اللغة والثقافة الأمازيغيتين لتتعسف عليهم الوزارة مستغلة حاجتهم إلى الانتقال من مناطق نائية للاقتراب من أسرهم ففرضت عليهم تدريس مواد لا صلة لمؤهلاتهم العلمية والتربوية بها؟