في قضية التلاعب بتعويضات بعض رجال الأمن بطنجة: متابعان يغادران سجن سلا بعد سنوات من الاعتقال

أفاد مصدر أن موظفين بالأمن برتبة مقدم شرطة وضابط شرطة ممتاز غادرا المركب السجني بسلا ليلة الأربعاء/الخميس بعد فترة اعتقال استمرت حوالي ست سنوات بعدما خفضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الإستئناف مساء الأربعاء المنصرم العقوبة المحكوم بها إلى خمس سنوات حبساً بدل 10 سنوات سجنا لكل واحد منهما، مع إبقاء نفس الحكم بالنسبة للمتابع الثالث.
وكان هذا الملف قد عُرض على محكمة الاستئناف بطنجة خلال سنة 2010 بعد توصل الإدارة العامة للأمن الوطني بمعلومات تفيد تجاوزات من طرف بعض موظفي الشرطة العاملين بقسم الحسابات المالية التابع للمصلحة الولائية بولاية طنجة، حيث همت المساءلة مستحقات بعض موظفي هذه المصلحة والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لهم، حيث تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في البحث، ليتم عرض ثلاثة
أظناء على القضاء بطنجة ثم محكمة النقض التي أحالت الملف على غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط.
وتوبع متهمان في حالة اعتقال وآخر برتبة عميد أمن إقليمي في حالة سراح مؤقت، والذي كان قاضي التحقيق قد خلص إلى عدم متابعته، وذلك عن وقائع ترجع لسنوات خلت، تتعلق بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بصفته موظفا عموميا والغدر بتلقي وأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة والتزوير في محررات عمومية عن طريق وضع توقيعات مزورة، ووضع أشخاص وهميين، وكذا اثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، واستعمال هذه المحررات العمومية مع العلم بزوريتها، والنصب، والمشاركة في بعض هذه الجرائم، حسب صك الاتهام.