إلغاء البراءة في حق عميد الشرطة بلمجدوب والحكم عليه ب10 سنوات

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة طنجة مساء الثلاثاء حكما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عميد شرطة، والحكم عليه من جديد بعشر سنوات سجنا نافذا في ملف الاختلاسات المالية التي شهدتها ولاية أمن طنجة.


والحكم من البراءة إلى الإدانة بعشر سنوات سجنا نافذا على عميد الشرطة الإقليمي محمد بلمجدوب، فاجأ الجميع خلال النطق به مساء أول أمس الثلاثاء بمحكمة طنجة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في فبراير الماضي برأت العميد بلمجدوب، الذي كان يشغل منصب رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن طنجة.

فيما تم تأييد نفس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق اثنين آخرين من عناصر الأمن المتابعين في نفس الملف.

وهكذا، أيدت الغرفة الثانية، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق كل رشيد حموش مقدم شرطة، واحمد القطيري، ضابط شرطة، والتي قضت بالحكم على كل واحد منهما بالسجن عشر سنوات نافذة.

مع تحميل المتهم الأول الصائر والإجبار في ستة أيام، فيما قضت بتحميل الثاني الصائر دون الإجبار.

وتوبع رجال الأمن الثلاثة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وخاصة تلك الموضوعة تحت عهدتهم بصفتهم موظفين عموميين، مع الغدر والتزوير في محررات رسمية واثبات وقائع غير صحيحة وبسوء نية.

و تعود القضية إلى شهر أبريل من السنة الماضية، حين تم توقيف الأشخاص الثلاثة عن العمل من طرف المدير العام للأمن الوطني، بناء على ما جاء في تقرير حول مالية ولاية أمن طنجة، أعدته لجنة تفتيش مركزية في شهر مارس، كشف عن وجود اختلاسات في أموال عمومية وحالات التزوير في وثائق رسمية وخيانة الأمانة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى أزيد من 30 رجل أمن بالمدينة، من الضحايا، الذين لم يستفيدوا من تعويضاتهم المالية، طيلة السنوات الأخيرة، من بينهم عناصر شرطة كانت تصرف لهم تعويضات تنقلاتهم دون علمهم.

حيث كان يتم تزوير توقيعاتهم، كما لم تسلم التعويضات عن الوفاة أيضا، بعد اكتشاف عدم توصل بعض أرامل رجال الشرطة بكامل مستحقاتهم، الأمر الذي تطلب إجراء خبرة خطية من طرف المختبر الوطني للشرطة التقنية، على مجموعة من التوقيعات المذيلة بعدد من إيصالات الاستلام المشتبه في صحتها بمصلحة الإدارة المالية.