قانون الالتزامات والعقود

قامت جمعية «نشر المعلومة القانونية، والقضائية» التابعة لوزارة العدل بإصدار طبعة جديدة ومُحيَّنة ل «قانون الالتزامات والعقود» الصادر بمقتضى ظهير 9 رمضان 1331، الموافق ل 12 غشت 1913، الذي يقارب ذكراه المائوية (96 سنة).
وقد أنجزت الجمعية عملا يستحق الوقوف عنده خاصة أن اللجنة التي اشتغلت على الموضوع احتفظت على النص ولم تدرج ملاحظاتها ضمن متن هذا القانون، حيث اعتمدت الهوامش كإطار ملائم لتدوين التوضيحات والإحالات على نصوص أخرى لها علاقة بتطبيق مقتضيات هذا القانون، أو مقارنة فصوله مع مقتضيات قانونية جديدة تم سنها في السنوات الأخيرة، وأثرت على بعض أحكامه، أو اقتراح صيغ معينة لبعض الفصول، وإيضاح الترجمة المعيبة من النص الفرنسي.
وقد شرعت جميعة «نشر المعلومة القانونية والقضائية» في هذا العمل سنة 2004 ، حيث ركزت في قراءتها على عدة مراجع ، انطلاقا من أرضية نسخة القانون المنشورة بمجلة «القضاء والقانون» الصادرة عن وزارة العدل ،وتجميع الطبعات التي نشرت بالصيغة العربية منذ 1965، أخذا بعين الاعتبار الحالة الفريدة التي أضحى يشكلها هذا القانون شكلا ومضمونا، والتحديات التي تواجه مقتضياته وآفاقه في ظل توالي تعديل مجموعة من القوانين.
وصدر هذا المؤلف ضمن «سلسلة النصوص القانونية» بالعدد 14 لشهر يناير 2009 ، عن مطبعة إليت بسلا، وتوزيع دار القلم بالرباط، والموزع على 344 صفحة من الحجم الكبير.
هل يتدخل المشرع
والسؤال المطروح في هذا السياق هو: هل ستلي هذه المبادرة تدخلا تشريعيا للوقوف على مجمل الملاحظة المدرجة بهذا الكتاب، وذلك بعد فتح نقاش قانوني وفقهي يشارك فيه مختلف الفاعلين في ساحة القضاء بناء على هذه الأرضية؟ لكن التخوف يبقى قائما بشأن هدم بنية هذا القانون وتناسق مقتضياته في ظل ما اصطلحنا عليه بجريدة «العلم» مراراً دون أن يلتفت مسؤولو وزارة العدل إلى ذلك ب «أزمة التشريع».
نصوص قانونية خارج التغطية
في هذا الإطار يلاحظ أن عدداً من المقتضيات القانونية تولد ميتة لعدم مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية، وأخرى مفككة على مستوى هيكلة النص، وتتعدد الإحالات على نفس المواد وقوانين أخرى يستحيل على المهتمين تتبع خيوطها، مما يؤثر على استقرار التشريع والمعاملات أمام توالي التعديلات، خاصة في ظل عدم الاهتمام برجال القانون وغياب تشجيع الاستشارات القانونية، وعدم معالجة الاختلالات المطروحة بالنسبة لمصالح الشعب الإدارية والقضائية والأجهزة الموكول إليها التَّرافع أمام القضاء (الوكيل القضائي لمملكة، وإدارات الأملاك المخزنية والأوقاف والشؤون الإسلامية ، والضرائب، والجمارك)، إضافة إلى تهميش ملف خلق مراكز ومعاهد للبحوث الاستراتيجية القانونية.
وهنا نحيل كل من يعنيه الأمر على تقرير الخمسينية للتنمية البشرية الذي تحدث عن الموضوع بشكل مستفيض لم يترك لنا شيئا نقوله.