تألق الكفاءات والخبرات المغربية في المعرض الدولي الأول لتكنولوجيا الماء والتطهير

إجماع على أن تدبير المرفق العمومي للماء والتطهير هو أكثر نجاعة وأقل تكلفة من التدبير المفوض

مكّن المعرض الدولي الأول لتكنولوجيا الماء والتطهير الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء من 14 إلى 18 من يناير الحالي، عددا كبيرا من المهتمين والفاعلين في القطاع من الإطلاع على مختلف التجارب والخبرات والمستجدات التكنولوجية الدولية في ميدان الماء والتطهير، سواء من خلال ما تم عرضه من طرف المؤسسات الأوروبية والمغربية وغيرهما، أو من خلال المحاضرات والعروض والمناقشات المكثفة التي عرفها المعرض على امتداد أيامه الخمسة. فالمعرض كان عبارة عن مؤتمر دولي تمت فيه مناقشة كل شيء له ارتباط بموضوع الماء من الجغرافية الحضرية إلى السوسيولوجيا مرورا بعلم النفس والصحة والاقتصاد إلى الحكامة الجيدة مناقشة التكنولوجيا الحديثة في قطاعي الماء والتطهير والمعالجات القبلية والبعدية وشبكات التوزيع وتطهير المياه العادمة وبنيات التسعير وسياسته التسعير والخدمة العمومية ونوعية الشراكات مابين المرفق العمومي والمؤسسات الخاصة إلى غير ذلك.
فالجهة المنظمة لهذا المعرض يغلب عليها الهاجس التنمومي والأكاديمي: برنامج اليونسكو للتنمية المستدامة للماء ورابطة مغرب مشرق من أجل الماء، وهو ما انعكس إيجابيا على هذا المعرض الأول.
وقد أبان الفاعلون والمتدخلون والمهتمون المغاربة (قطاع حكومي، خاص، جمعيات مدنية، خبراء، منتخبون..) عن اهتمام راقي بإشكالية الماء، وهو ما فاجأ بعض الأجانب الذين عبروا صراحة عن ذلك. وقد تألق بشكل خاص في هذا المعرض كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وبعض الوكالات المستقلة لتوزيع الماء.
فكتابة الدولة المكلفة بالماء التي تتوفر على مديرية متميزة للبحث والتخطيط المائي، أبانت من خلال مخططاتها وتدخلاتها في ميدان التهيئة المندمجة للموارد المائية عن نجاعة فعلية. فسياسة الأحواض المائية السبعة التي انطلقت منذ ما يقارب العشر سنوات أعطت ثمارها فيما يخص التدبير الجيد للموارد المائية وهذا شيء موجود على أرض الواقع، علاوة على النتائج الحسنة في جميع الميادين التي لها ارتباط بالقطاع المائي. وفيما يتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي له دور أساسي في إنتاج وتأمين وتزويد المدن وكذا توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي والتطهير في المدن الصغرى (الخميسات، خنيفرة، بوجدور...) والذي أظهر فعالية معطاءة كذلك في ميدان تحلية مياه البحر في الأقاليم الجنوبية للمملكة من طانطان إلى الداخلة مرورا بمدينة العيون التي توجد فيها أكبر محطة تقوم بإنتاج حوالي 1300 متر مكعب يوميا من الماء الصالح للشرب والتي سيتم مضاعفتها إلى 26000 متر مكعب سنة 2010. لكن الأمر المثير في هذا المعرض الدولي هو قيام بعض وكالات توزيع الماء والكهرباء بمشاريع مهمة. فالوكالة المستقلة لتوزيع الماء في أكادير تألقت في ميدان
التطهير من خلال معالجة المياه العادمة عبر تقنية التسلل الترشيح. أما الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بفاس فقد قامت بمجهود استثماري وتقني كبير لإعادة الاعتبار لشبكة الماء الصالح للشرب بالمدينة القديمة للعاصمة العلمية.
أما الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بمراكش فقد أنشأت محطة متميزة لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء وفي التنظيف. وقد تم إنشاء هذه المحطة على مساحة 17 هكتاراً، وقد بدأت العمل بشطرها الأول في أكتوبر 2008 وسيتم تشغيلها بالكامل سنة 2010.
إن تطهير أنهار ملوثة وتحويل حوالي 90 ألف متر مكعب يوميا من سوائل الصرف المنزلية والصناعية التي يقذف بها في ثلاث نقط سوداء يعرفها الجميع بمدينة مراكش: بكل من طريق الدار البيضاء وطريق أسفي وكذا بشمال واد تانسيفت، إلى ماء صالح للسقي وإزالة الثلوث البيئي والصحي وتعويض شح الموارد المائية الذي تعاني منه المنطقة بإعادة استعمال ماء سبق أن تم استعماله هو شىء جيد. وهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي مليار و 76 مليون درهم تم توفير حوالي نصفه بتموميل ذاتي واقتراض من الأبناك والدولة والباقي بتمويل خارجي.
وقد حظي رواق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش باهتمام من طرف الزوار المغاربة والأجانب وقد اعتبر بعض المنتخبين أن ذلك يشكل في حد ذاته إنجازا مهما لأنه تم بأطر وخبرة ومال مغربي وهو ما عجزت عنه الشركات الأجنبية التي تتولي التدبير المفوض في بعض المدن المغربية الكبرى، مما حدا بعدد كبير من المهتمين الذين ساهموا في المناقشات إلى اعتبار نظام الوكالات الجماعية المستقلة الذي تم اعتماده في بداية الستينات من القرن الماضي هو أحسن آلية لتدبير المرفق العمومي في ميدان الماء والتطهير بعد أن تم تجريب الخوصصة أو التدبير المفوض من طرف شركات عبر قارية لا تهمها نجاعة الخدمة العمومية بقدر ما يهمها خدمة أرباحها المرتفعة عن الحد المعقول. وقد ذكر بعض المتدخلين عند مناقشتهم لبنيات وسياسة التسعير، أن نظام تسعيرة الماء والتطهير أرخص لدى الوكالات المستقل لتوزيع الماء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالمقارنة مع شركات التدبير المفوض التي أدخلت بعضها ممتلكات سكان المدينة إلى بورصة القيم كما هو الشأن بالعاصمة الاقتصادية التي تعاني من تدبير مفوض فريد من نوعه تغيب عنه الشفافية كليا في التدبيرين المالي
والتسييري. ومن ناحية أخرى ساهمت المناقشات التي شهدها المعرض الدولي الأول لتكنولوجيا الماء والتطهير في إثارة الانتباه إلى بعض الإشكالات المرتبطة بالتنمية والتي تخص بعض المجموعات البشرية الهامشية في الوسط الحضري أو القروي والتي لا تصلها لأسباب متعددة خدمات التزود بالماء وبشبكات التطهير، وهذا مشكل يعيق التنمية البشرية التي انخرط فيها المغرب بشكل فعال في السنوات الأخيرة. حول ذلك تقول الدكتورة حورية التازي صادق الرئيسة المؤسسة لرابطة مغرب مشرق من أجل الماء ومسؤولة بكرسي اليونسكو للتنمية المستدامة للماء والمسؤولة عن المعرض «إن تبادل الخبرات والعلاقت بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب هو هدف من بين أهداف المعرض. فالماء هو أيضا مصدر للثروة وللشغل ولخلق المقاولات من أجل ضمان حق الولوج إلى الماء والتطهير الذي هو حق للجميع كما هو منصوص عليه في أهداف الألفية الثالثة الخاصة بالتنمية» وتضيف حورية التازي صادق «أن الرهان الحالي يتمثل في وضع القطاع غير المهيكل بالعالم القروي وبمناطق الهامش الحضري في صلب الحركية التنموية باعتبار احتضانها لأكبر كتلة من الساكنة فهذا الرهان يمثل روح وعصب
الإشكالية التنموية وعليه تتأسس معالم المستقبل».